قدّرت هيئة تنظيم سوق العمل عدد المخالفين لقوانين العمل والإقامة في المملكة ما بين 30 إلى 40 ألف عامل أجنبي، وأشارت إلى أنّ الإقبال على عملية تصحيح الأوضاع مازال تحت المعدل والتوقعات.

وزارة العمل سجلت في كشوفها حتى الآنَ بداية العام الجاري أكثر من 20 ألف بلاغ هروب لعمالة أجنبية من أصحاب أعمالها الأصليين.

دراسة «ماكنزي» أكّدت في ملامحها العامّة بشأن سوق العمل في العام 2003 أنّ عدد السائبة أو ما تعرف بـ«الفري فيزا» يقدرون بنحو 45 ألف عامل في المملكة، وطبعا هذه الأرقام ليست دقيقة، أو معتمدة على قاعدة بيانات سليمة.

هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامّة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، بإطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية (فترة السماح) اعتبارا من الأوّل من أغسطس/آب الماضي، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب الأعمال والعمال المخالفين لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقوانين الأخرى ذات العلاقة، لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وذلك بمراجعة كلّ من الإدارة العامّة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة العمل بحسب ما يقتضيه نوع المخالفة.

مضى على فترة السماح أو تصحيح الأوضاع 20 في المئة من الفترة المحددة (شهران) وبقي أمامها 80 في المئة (أربعة أشهر)، إذ تعوّل الهيئة بلسان رئيس مجلس إدارتها وزير العمل مجيد العلوي على أنْ يزداد إقبال أصحاب الأعمال والعمّال المخالفين على فترة السماح لتصحيح أوضاعهم المخالفة، فمازالت الأرقام غير مقنعة لمسئولي الهيئة وخصوصا الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة علي أحمد رضي، ولاسيما أن طلبات تصحيح الأوضاع في وزارة العمل لم يتجاوز حاجز ستة آلاف طلب، كما لم يتجاوز عدد العمالة الذي أنهى إجراءات تسفيرهم الألفي عامل.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل هيئة تنظيم سوق العمل قادرة على فرض قدرتها ووصايتها على سوق العمل، والعمل على تصحيح أوضاع المخالفين والقضاء على العمالة السائبة في المملكة؟

الهيئة وعبر أكثر من تصريح على لسان رئيسها التنفيذي هددت وتوعدت باختصار فترة تصحيح الأوضاع والتعجيل بالحملة التفتيشية الشاملة على العمالة السائبة في البحرين، وذلك قبل انتهاء الفترة الزمنية التي أقرّها مجلس الوزراء لتصحيح أوضاع أصحاب الأعمال والعمّال الأجانب المخالفين لقوانين العمل والهجرة والممتدة من الأوّل من أغسطس/أب وحتى أواخر ديسمبر/كانون الأوّل المقبل.

رضي أكّد أنّ السبب وراء دراسة تقليص فترة تصحيح الأوضاع وتعجيل الحملة التفتيشية هو أنّ الحجم والإقبال على الفترة ليس بالصورة المتوقعة ولا يرتقي إلى التوقعات التي بنت الهيئة آمالها عليها، وأنّ الإقبال الضعيف يؤكّد أما أن عدد المخالفين ليس بالحجم الذي تتوقعه اللجنة أو إن هناك عدم اكتراث من جانب المخالفين لتصحيح أوضاعهم. الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل وعضو مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان أكّد أنّ الهدف من إطلاق حملة تصحيح الأوضاع، هو التمهيد للفترة الانتقالية، وانتقال مهمة تراخيص العمل من وزارة العمل إلى الهيئة، وبالتالي تطبيق الإجراءات المشددة التي نصّ عليها القانون بشأن المخالفين لقانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وقال حميدان: إنّ الهيئة من خلال فترة تصحيح الأوضاع ستعمل على توعية الجميع بالإجراءات الجديدة والمخالفات الموجودة، على أمل أنْ يتم تصحيح أوضاع المخالفين، إذ إنّ الحكومة تتجه بجدية إلى تنظيف البلد من أية عمالة سائبة أو مخالفة لاشتراطات القانون.

السعي لخلق أوّل قاعدة بيانات صحيحة عن العمالة الأجنبية

هل تستطيع هيئة تنظيم سوق العمل إنجاز ما عجز عنه الكثيرون من قبل، وذلك من خلال خلق قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة عن العمالة الأجنبية في المملكة؟

سؤال ينتظر إجابته مع نهاية العام الجاري، ودخول مشروع إصلاح سوق العمل حيز التنفيذ مع انتقال مهمة التراخيص للعمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى الهيئة.

هيئة تنظيم سوق العمل ضمن حملاتها الكثيرة والمتعددة بشأن تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية أطلقت حملة جمع البيانات الإلكترونية للعمالة الأجنبية في المملكة (الصور، البصمة، التوقيع)، كما أعدت الهيئة فريقا متكاملا لزيارة مواقع العمل المختلفة بالبحرين سواء كانت حكومية أو خاصة لحصر عدد العمالة الأجنبية.

كما أطلقت الهيئة رسميا مشروع تنقيح بيانات العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، والبدء في تسجيل المؤسسات الخاصة في البحرين وتنقيح المعلومات المتعلقة بالعمالة الأجنبية وذويهم الموجودين في المملكة، إذ ستستمر عملية التنقيح حتى نهاية العام الجاري، بعد توزيع الجدول الزمني لمشروع التنقيح بحسب قطاعات العمل، وذلك بعد أن وزعت المؤسسات الخاصة إلى خمس قطاعات، تتضمن قطاع الفنادق والمؤسسات التي يفوق عدد موظفيها الوافدين 100 عامل، قطاع الخدمات المالية والتأمين وجميع المؤسسات التي يفوق عدد موظفيها أكثر من 50 عاملا، قطاع التجزئة والمؤسسات التي يفوق عدد عمالها الوافدين 20 عاملا، قطاع الإنشاءات والمؤسسات التي يفوق عدد عمّالها عشرة عمّال، وأخيرا جميع المؤسسات التي لديها عمالة وافدة.