زار البحرين الشهر الماضي مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع للإدارة الأميركية مارك لاغون والتقى بالمسئولين البحرينيين، وقال لـ «الوسط» إن الولايات المتحدة تنتظر نتيجة إيجابية للمداولات مع البحرينيين والتي تتلخص في اصدار قانون برلماني لتجريم الاتجار بالأشخاص وتوفير آليات لفحص قضايا العمال المهاجرين الذين قد يتعرضون لانتهاك حقوقهم الأساسية. وهذا الطلب هو ذاته الذي طرحته مقررة الامم المتحدثت التي زارت البحرين في فترة سابقة وتحدثت عن الموضوع ذاته.

وقال لاغون لـ «الوسط» إن التقرير الأميركي الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي ووضع البحرين في الفئة الثالثة (الأسوأ) بالنسبة إلى التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص من الممكن ان يعيد النظر في مرتبة البحرين في حال صدر القانون، مشيرا الى انه دخل «في حوارٍ مثمرٍ مع المسئولين في البحرين». وقال: إن الاتجار جريمة؛ لأنها تحول الإنسان إلى سلعة تتم المتاجرة بها، والإنسان لا يمكن أن يتحول إلى سلعة؛ لأن لديه قيمة فوق التجارة وكرامة لا يمكن التنازل عنها، ونحن نشترك مع دول الخليج في احترام قيم الإنسان، ولكننا نعلم أن المشكلة في هذه المنطقة أصبحت كبيرة، ولذلك وجب اتخاذ خطوات عملية لتجريم الاتجار بالبشر.

وأضاف: هناك الآن تجارة حقيقية عبر الحدود، وهي تتمثل في أن أناسا يضحّون بكل ما لديهم من أجل الانتقال إلى بلد آخر بحثا عن عمل، ولكن عندما يصلون إلى ذلك البلد يجدون أن المعاشات أقل بكثير، وأن ساعات العمل طويلة، وأنهم يتعرضون للضرب والاستغلال، وأنه لا يوجد من يحميهم، وهم يخافون أن يفصحوا عمّا يجري لهم خوفا من إعادة ترحيلهم، وتراهم يشتغلون في الدعارة أو في الأشغال الشاقّة وجوازاتهم مصادرة، وتقع على كواهلهم الديون الكبيرة، ويصبحون سجناء أو أسوأ من ذلك، يتحولون إلى سلعة كأية سلعة في السوق تباع وتشترى، وبعض هؤلاء كانوا قد باعوا كل شيء من أجل الارتحال إلى مكان أفضل... هذه كلها جرائم تحتاج إلى قانون يوضّحها ويعاقب مرتكبيها، وهذا هو جوهر حوارنا مع المسئولين في البحرين.

وطالب بوجوب التعامل مع العمال الأجانب الذين تلقي السلطات القبض عليهم لمخالفتهم قوانين التأشيرةمن خلال فحص أوضاعهم أولا، وإذا وجد أنهم تعرضوا للاستغلال فعلا فيجب التعامل معهم بوصفهم ضحايا وليسوا مجرمين أو مخالفين لقوانين الفيزا والتأشيرة. كما نعلم أن هناك مشكلة في اللغة وفي عدم معرفة القوانين والعادات، بالإضافة إلى الأعباء التي تنتظرهم في حال إذا ألقت السلطات القبض عليهم. إن السلطات بحاجة إلى متخصصين في كيفية التعامل مع هذه الحالات، وان يكون هناك متخصصون في الخدمة الاجتماعية (يتقنون اللغات ومن الجنسيات المعنية) يصاحبون الشرطة أثناء التعامل مع المهاجرين. وفي رد على سؤال لـ «الوسط» فيما اذا كانت أميركا تستغل موضوع الاتجار بالبشر والاتهامات الموجهة لدول الخليج كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية، قال «لا أعتقد ذلك؛ لأننا جميعا نشترك في قيم إنسانية، ونشترك في ضرورة حماية كرامة الإنسان من أي بلد أو جنس كان، والمشكلة أصبحت الآن عالمية والأمم المتحدة طرحت اتفاقا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر، ونحن في الولايات المتحدة ملزمون بذلك؛ لأن لدينا قانونا صدر العام 2000 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولذلك فإن المسئولية مشتركة لمواجهة نوع جديد من الجريمة الذي انتشر في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. إن هذه الجريمة يجب تعريفها وتقنين العقوبات الصارمة ضدها، وهذا جزء من واجبنا الإنساني».

مطالب الامم المتحدة

وكانت لجنة تقصي الحقائق بشأن الإتجار بالبشر التابعة للامم المتحدة قد اصدرت في فترة سابقة توصيات للبحرين ، كان من ضمنها:

- التصديق على الاتفاق الدولي لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاق رقم 97(1949) بشأن العمال المهاجرين والاتفاق رقم 143(1975) بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين. وينبغي لقطر أن تفكر جديا في التصديق على بروتوكول باليرمو.

- جعل التشريعات المحلية متوافقة تماما مع بروتوكول باليرمو ومراعاة جميع العناصر المكوِّنة لتعريف الاتجار بالبشر.

- تعديل قوانين العمل بغية جعلها تسري أيضا على خدم المنازل.

- إلغاء نظام الكفالة والسماح للعمال المهاجرين بتغيير أصحاب عملهم بسهولة.

- تدقيق السلطات المختصة، بحضور أصحاب العمل والمستخدَمين، في جميع عقود العمال المهاجرين بمن فيهم خدم المنازل والنساء اللواتي يُستقدمن للعمل في مجال الترفيه، بغية ضمان كون الشروط الواردة ضمنها لا تفضي إلى سوء المعاملة، والتأكد من أن العمال يفهمون الشروط الواردة في عقودهم ويقبلونها بملء إرادتهم. وينبغي أن تكون ترجمة العقد إلى لغة يفهمها العامل إلزامية.

- أن تسعى الحكومة إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وبرامج تعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور من أجل منع الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال، والتعاون في التحقيقات مع المجرمين وفي إدانتهم وتسليمهم. وضمن إطار التعاون هذا، يمكن للحكومات أن تعقد اجتماعات منتظمة مع السفارات الأجنبية لاستعراض التطورات وتقاسم المعلومات.

- أن تسعى الحكومة إلى الحصول على مساعدة الوكالات المتخصصة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والتعاون معها للاهتداء بمشورتها بصفتها خبيرة في المسائل المتعلقة بالتصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص ولاسيما ما يتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم.

- في حين أن المقررة الخاصة تثني على البحرين لما أحرزته من تقدم في هذا المجال، فإن على الحكومة احترام التزاماتها الدولية عن طريق تهيئة بيئة مواتية يستطيع فيها المجتمع المدني العمل من أجل المساهمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم.

- حضور جميع العمال المهاجرين دورة توجيهية في البلدان المرسلة والبلدان المستقبلة لإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم كمستخدَمين مقيمين في البلدان المستقبلة، مع إيلاء اهتمام خاص لتقاليد وثقافة المجتمع المضيف.

- رصد نشاط وكالات التوظيف بطريقة ملائمة في كل من البلدان المرسلة والبلدان المستقبلة. ويمكن جعل تسجيل تلك الوكالات إلزاميا والقيام بعمليات تفتيش رسمية موقعية تكون منتظمة ومباغتة.

- تقديم تدريب للموظفين العموميين المعنيين ولوكالات التوظيف فيما يتصل بطبيعة ووجود الاتجار بالأشخاص، وقوانين العمل وحقوق وحريات العمال المهاجرين الأجانب.

- جعل إجراءات التحقق والتدقيق في هوية الأشخاص المتاجر بهم إجراءات منهجية في مراكز الاحتجاز. وينبغي النظر في وضع ترتيبات بديلة، غير الترحيل أو الإيداع في مراكز الاحتجاز، من أجل إيواء الأشخاص المتاجر بهم يتم التعرف عليهم في مكان آمن.

- ضمان حق العمال الأجانب في الوصول إلى نظام عدالة متاح ونزيه. وينبغي أن تكون مصاريف التقاضي، إن وُجدت، معقولة وأن تتم الإجراءات على وجه الاستعجال وأن توفَّر لهم خدمات الترجمة الفورية والمساعدة القانونية وأن تراعى بشكل خاص احتياجات النساء والأطفال. وينبغي ألا تعلَّق تراخيص عمل العمال المهاجرين في انتظار البت في المنازعات القانونية، وينبغي السماح لهم بالتمتع بحق إيجاد وظيفة بديلة أثناء سير تلك الإجراءات. وينبغي توفير الحماية الضرورية للشهود وللأشخاص المتاجر بهم، بما في ذلك الحق في الحفاظ على السرية.

- استحداث إطار شامل خاص بحقوق الإنسان يتيح تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم وإعمال هذا الإطار لتحقيق جملة أمور منها تشجيع الأشخاص المتاجر بهم على تقديم شكاوى رسمية ضد من تاجروا بهم. وينبغي للحكومات أن تضمن منح الأشخاص المتاجر بهم الحماية والمساعدة الكافيتين، بما في ذلك السكن الملائم والمساعدة القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية، والحق في الحصول على تعويض عن الأذى الذي لحق بهم، والإعادة الآمنة إلى بلدانهم أو إعادة إدماجهم، بحسب ما يكون مستحسنا. وينبغي للدول أن تحترم التزاماتها المتعلقة بعدم الترحيل القسري. وينبغي ألا تكون تلك الحماية والمساعدة مشروطة بقبولهم الإدلاء بشهادتهم ضد من يُدَّعى أنهم يتاجرون بالأشخاص.