رغم التأكيدات التي أطلقها وزير العمل مجيد العلوي في تصريحات صحافية سابقة على أنه لا يحق لأية سفارة أجنبية أنْ تفرض سياسة حد أدنى للأجور لرعاياها العاملين في البحرين، وعلى رغم قوله إن مسألة رفع الأجور يحددها مبدأ العرض والطلب بين الكفيل والمستخدم الذي يوافق على الأجر من دون تدخل الوزارة.

نقول على رغم كل ذلك، إلاّ أنّ ملحق الشئون العمالية بالسفارة الفلبينية في المنامة اليخاندرو سانتوس كشف في حديث لـ»الوسط السياسي» أنّ مَنْ يريد أنْ يستقدم مربية أطفال أو رضع أو مدبرة منزل أو سائق عليه أنْ يباشر بطلبه إلى مكتب شئون العمالة التابع للسفارة الفلبينية وملء بياناته كاملة من عدد الأفراد ومساحة حجم المنزل إلى نوعية المهام التي يتطلع إليها بحسب التخصص وذلك في استمارة متوافرة داخل السفارة تمثل العقد المقترح الذي يلزمه بإعطاء يوم إجازة واحد في الأسبوع وتسليم الجواز الشخصي وتوفير وجبات طعام بالمجان إلى السماح بالاتصال من وقت لآخر بملحقية شئون العمّال.

وأوضح أنّ هذه الإجراءات لا تحدث إلاّ إذا كان مقدم الطلب يريد أنْ يسير عبر القنوات الرسمية التي وضعتها الحكومة الفلبينية لتفادي أي احتيال يتعرّض له من مكاتب الخدم في البحرين التي تجعله يدفع مبلغ 500 دينار لكنه في المقابل، عليه أنْ يلتزم بشروط العقد ودفع راتب شهري لا يقل عن 400 دولار أميركي؛ أي ما يعادل 150 دينارا بحرينيا (وهو أجر يفوق رواتب الفلبينيين داخل بلدهم والتي عادة لا تتجاوز في كثير من الأحيان عن 60 دينارا بحرينيا).

وهذا نص الحوار كالأتي:

قضية الكفيل

* في الآونة الأخيرة طرحت بعض السفارات الأسيوية قوائم سوداء لمكاتب أيدي عاملة في البحرين بسبب لجوئها لأساليب غير شرعية وقانونية. فماذا عن السفارة الفلبينية؟

- نعم لقد تم حظر 45 مكتبا لاستقدام أيدٍ عاملة في البحرين ووضعها ضمن قائمة سوداء وذلك بسبب جلبهم عمالة فلبينية بصورة غير شرعية خصوصا فيما يتعلق بخدم المنازل (لم يفصح عن أسماء المكاتب)، بينما تم ضبط مكاتب مماثلة داخل الفلبين وذلك بهدف الحد من انتهاكات حقوق العمالة الراغبة في العمل بالخارج (...)، وبصراحة لم أتوقع أن تكون المشكلات هنا في البحرين مماثلة لما يجري في الكويت، وتحديدا عندما كنت ملحقا في السفارة هناك، إذ أنّ الفرق يكمن في العدد لكن المشكلات ذاتها مثل قضية أن يقوم الكفيل بحجز جواز السفر الذي لا يعطي للمستخدم حق الاختيار بينما الأمر مختلف مثلا في إسبانيا وإيطاليا، فعندما كنت ملحقا هناك للسفارة كانت أوضاع العمالة أفضل والمشكلات أقل بسبب تطور القوانين التي تحفظ كرامة وحقوق الإنسان.

* لكن البحرين بدأت حديثا تخطو خطوات جادة لتحسين أوضاع العمالة الوافدة من شتى النواحي. فما تعليقكم على ذلك؟

- ما تقوم به الحكومة البحرينية حاليا هو مصدر ترحيب من قبل حكومتنا التي تقدّر الجهود المبذولة من أجل تحسين أوضاع رعايانا من العاملين الفلبينين، علما أن هناك أيضا اجتماعات وزيارات متبادلة مع ممثلي وزارة العمل في هذا الشأن... ونحن على أمل أنْ يلغى نظام الكفيل نهائيا في البحرين وباقي دول الخليج.

هونج كونج وايطاليا

* كم يبلغ عدد العمالة الفلبينية حاليا في البحرين؟

- هناك 45 ألف فلبيني بحسب إحصاءات السفارة لكن مع هذا فنحن نتوقع العدد أكبر من ذلك مع «الفري فيزا».

* متى بدأت الفلبين تشجّع عمالتها على العمل في منطقة الخليج؟

- لقد بدأت ذلك في أوائل السبعينيات مع الطفرة النفطية التي شهدتها دول الخليج وحتى في مناطق أخرى من العالم مثل هونج كونج وإيطاليا... فهناك 8 ملايين عامل فلبيني يعملون خارج الفلبين.

* وما هو الأجر الذي تتقاضاه الخادمة «مدبرة المنزل» مثلا في كلّ من هونج كونج وإيطاليا؟

- في هونج كونج والدول الأسيوية الأخرى من 500 إلى 600 دولار أميركي أما في أوروبا فيصل إلى 1000 دولار دون استقطاع ضرائب من رواتبهم؛ لأنهم مستثنون، عدا طبعا الذين يعملون في المؤسسات أو من أصحاب التخصصات أي أطباء ومهندسين.

أجر يفوق دخل البحريني

* ألا تعتقد أن مقارنة هذه الرواتب فوق مستوى معدل الراتب للمواطن البحريني... وتحقيقها شبه مستحيل خصوصا أن مستوى الدخل والمعيشة يختلفان في تلك الدول عما هو في البحرين؟

- نعم نحن على دراية بالنسبة للبحرين ولكن أجر400 دولار أميركي أي 150 دينارا بحرينيا هو أجر معمم على جميع دول الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج، فجميعهم عليهم أنْ يلتزموا أن أرادوا مربيات ومدّبري منزل يعملون في بيوتهم فهذا الأجر طبق مع ديسمبر/ كانون الأول 2006. علما أن ّدولة الإمارات العربية المتحدة طبقته ووقعت على هذا الشرط مع إدارة العمالة التابعة للحكومة الفلبينية، خصوصا أن الحكومة رفعت الأجر من 200 دولار إلى 400 دولار حاليا وهو الحد الأدنى لخدم المنازل.

* لكن وزير العمل البحريني كان قد أشار في تصريحات سابقة أنه لا يمكن لأية سفارة أجنبية في المنامة أنْ تفرض شروطا في تحديد أجرة الخدم؟

- هذا هو القانون الفلبيني الذي تطبقه معظم دول العالم... وشخصيا أطالب البحرينيين أن يأتوا إلى مقر ملحق شئون العمّال بالسفارة الفلبينية لتقديم طلب خادمة إن كانوا يريدون استقدامها بتوصية من أقاربها الذين يعملون مع العائلة نفسها البحرينية فهذا أسهل ونحن بدورنا نوفر التسهيلات كافة بحيث لا تدفع أموالا طائلة لكلا الطرفين ويكون بينهما عقد منصوص عليه الشروط بحسب القانون وتضمن أيضا تأمين ومهام عمل الخادمة لدى العائلة التي لا تخرج عن إطار ما جاء في عقد العمل. وهذه أفضل طريقة لتفادي المشكلات وسيكون الدفع أقل بكثير مع مكاتب استقدام الخدم، إذ إن العملية تتم مع مكاتب عمل من داخل الفلبين مرخص لها بشكل قانوني ويمكن التفاوض معها بشأن سعر استقدام الخادمة الذي قد يصل إلى 200 دينار. وهناك حاليا أربعة عشر مكتب استقدام خدم منازل في البحرين متفق عليه ونتعامل معه بحسب ما ينصّ عليه القانون الفلبيني الحالي بعلم من السفارة ووزارة العمل.

شروط الفلبين

* بيد أن هناك دولا خليجية ومنها البحرين علقت على ذلك أنه ليس بالضرورة استقدام خدم منازل من الفلبين، فهناك بديل لدول أخرى لا تفرض أية شروط. ألا تعتقد أن ذلك قد يشكّل خسارة لكم؟

- لا، ولكن هذا أفضل لحقوق رعايانا.

* ألا تجد شروط عقدكم المقترح مبالغ فيه، وخصوصا انه يبدو موجه لطبقة معينة داخل المجتمع البحريني الذي قد تستطيع أعطاء هذه المسميات وهذه التخصصات لأكثر من خادمة؟

- لا فهي شروط عادية جدا وهي تشمل الجميع!.

- لكن تحديد الراتب بمبلغ 150 دينارا بحرينيا هو في كثير من الأحيان أجر يتقاضاه البحريني.

نعم ولا يمكن أن نستثني ...لا تنسي إن هناك من يستغلهم بوعدهم بالعمل في مطاعم ومحلات ويتفاجئن من بعد بعمل خادمة في المنزل ونحن هنا لا نلوم الكفيل بقدر ما نلوم مكاتب استقدام الخدم التي تستغل حاجة هؤلاء النسوة للعمل... ولهذا تحدث حالات الهروب.

هروب الفلبينيات

* ليس بالضرورة إن حالات هروب العمالة تحدث بسبب ما قلته، فهناك شبكات دعارة متعددة الجنسيات تستغل خدم المنازل كما نشر أكثر من مرة في الصحافة المحلية. ما تعليقك على ذلك؟

- أنا لم اسمع بذلك منذ تولي مهامي حديثا في البحرين وكل ما يصلنا هو سقوط رعايانا الفلبينيات ضحية استغلال أو محاولة لممارسة الدعارة، اذ وردنا مؤخرا أن مواطنا من إحدى الجنسيات الخليجية كان يدير بيت دعارة عبر استغلاله لخدم وغيرهنّ من الجنسية الفلبينية... لكن اكرر: إذا كان الأجر جيّدا، فلن تحدث حالات هروب، من خلال تجربتنا فإن الفلبيني لا يريد أجرا قدره ستون إلى سبعين دينارا وهو الأجر الذي يتقاضاه داخل بلده، لذا فهو يطمح بأجر أعلى ؛لأنه مغترب ويريد أنْ يعين نفسه وعائلته التي تعتمد عليه في مصاريف الحياة اليومية.

* بعض البحرينيين يتهم السفارة الفلبينية بتشجيع الخادمات على الهروب. ما ردّك على ذلك؟

- هذا غير صحيح، أن من أكثر مشاكلنا هي العمل لساعات طويلة من دون منحهم ساعات راحة أو إجازة، بالإضافة إلى قلة الطعام رغم أنّ العرب معروفون بكرم الضيافة وهو أمر يختلف من عائلة لأخرى بحسب ما نراه في كلّ حالة ايا كانت ميسورة أم متوسطة، وهناك أيضا من يرفض إعطاءها صابونا للاستحمام... وهو أمر غريب للغاية. لكن في الوقت نفسه هناك من تحصد أجرا زهيدا لكنها سعيدة وتعامل كفرد من العائلة.

*ماذا عن الانتهاكات الجسدية؟

- ليست بالحالات الكثيرة فقد تصلنا حالة أو حالتان مرة كل شهر أو شهرين... لكنني اذكر حالة حصلت منذ ثلاثة أشهر، حيث تم إلقاء ماء حار على إحدى الخادمات، وقد تم علاجها في مجمع السلمانية الطبي، ولم نستطع متابعة حالتها ؛لأنها خرجت بسرعة، ولم يتسن لنا متابعة الحالة التي اختفت فجأة بقلة البيانات والمعلومات عنها.