العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ

ضعف الرقابة في «العسكري» ومبالغ معلقة لفترات طويلة

إيرادات «الدفاع» من «المستشفى» و «المحطة» و «الاستهلاكية» بلغت أكثر من 11 مليونا

ذكر التقرير أن «قسم الشركات والتأمين في المستشفى العسكري يقوم بإعداد سجل للذمم المدينة المستحقة لكل عام على حدة دون أن يشمل المستحقات المتأخرة للسنوات السابقة، كما يتم أيضا إعداد جدول أعمار الذمم المدينة المستحقة لكل شهر على حدة». مشيرا إلى أنه « لا يتم الفصل بين الذمم المدينة المستحقة للمستشفى عن المستحقة لمركز القلب، بل يتم إعداد قائمة تتضمن جميع الذمم المستحقة للجهتين». منوها إلى أن «قسم الحسابات بالمستشفى العسكري لا يحدث قائمة عقود الإيجارات مع الجهات المستأجرة أولا بأول، كما لا يتم تجديد العقود المنتهية حال انتهائها، بالإضافة إلى افتتاح محلات جديدة خلال عام 2006 دون توقيع عقود معها»!

معتبرا «أن عدم إصلاح النظام الآلي لمواقف السيارات في المستشفى العسكري بعد بضعة أشهر من تركيبه أدى إلى ضعف الرقابة على تحصيل إيراداته وانخفاضها».

وأضاف التقرير «لوحظ عدم وجود عقود أو اتفاقيات رسمية مع شركات التأمين التي يتعامل معها المستشفى العسكري»، وأردف «يوجد عدد من المبالغ المعلقة منذ فترات طويلة في التسويات المصرفية للحساب العام للقيادة العامة ولحساب الطب الخاص بالمستشفى العسكري ولحساب المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها»! مبينا أن «مدققي الديوان لم يتمكنوا من الاطلاع على موافقات وزارة المالية التي يلزم الحصول عليها لفتح حسابات الوزارة المصرفية. هذا بالإضافة إلى عدم وجود أنظمة وسياسات لبعض الحسابات المصرفية لإيضاح الغرض الأساسي الذي تم من أجله إنشاء كل حساب وطرق التمويل والصرف منه وشروطه».

معتبرا أن «عدم استخدام النظام المحاسبي الآلي الجديد في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أدى إلى عدم توفير ميزان مراجعة صحيح لحسابات المؤسسة».

ونوه التقرير إلى أن «إيرادات وزارة الدفاع الرئيسية في إيرادات المستشفى العسكري والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ومحطة وادي السيل للوقود بلغت أكثر من 11 مليون دينار وتقوم كل منها باستخدام الإيرادات الخاصة بها لتمويل مصاريفها التشغيلية ما عدا القوى العاملة.

الحسابات المصرفية

يوجد لدى وزارة الدفاع عدد من الحسابات المصرفية التي تستخدم لإيداع الإيرادات والصرف منها.

وأوضح التقرير أن المبلغ المستحق لنادي الضباط بلغ 13,277 دينارا وذلك بسبب عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحصيل تلك المبالغ يؤدي بدوره لضياع حقوق النادي بسبب انتهاء خدمة الافراد لأي سبب كان او غياب المعلومات عن تلك الديون مما يصعّب من تحصيلها.

مشيرا إلى أن قسم الحسابات بالمستشفى العسكري لا يقوم بتحديث قائمة عقود الإيجارات مع الجهات الخارجية أولا بأول حيث لوحظ أن القائمة التي يحتفظ بها مراقب الايرادات لا تتضمن عقود الايجارات الجديدة.

مضيفا «كما تم افتتاح محلات جديدة خلال عام 2006 في المستشفى العسكري ولم يتم توقيع عقود مع مستأجري هذه المحلات حتى نهاية يوليو 2006». وأردف التقرير «هناك مبالغ معلقة لفترات طويلة التسويات المصرفية للحساب العام للقيادة العامة وحساب الطب الخاص بالمستشفى العسكري وحساب المؤسسة الاستهلاكية العسكرية»! مشيرا إلى أن «المبالغ المعلقة في القيادة العامة منذ العام 2004 مجموعها 50.494 دينارا ومبالغ أخرى معلقة منذ عام 2005 مجموعها 902.708 دنانير وهي تمثل مجموع شيكات تم إصدارها خلال العامين المذكورين»، مستطردا «ولم تتم معالجة مبالغها محاسبيا من قبل الوزارة حتى 31 مايو 2006، بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ إصدارها مما يجعل شيكات تلك المبالغ ملغية تلقائيا».

العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً