ذكر التقرير أن عملية خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء تعتبر أكبر عملية خصخصة شهدتها مملكة البحرين سواء على الصعيد المالي من حيث ارتفاع قيمة العائد المحصل أو على الصعيد التقني بسبب درجة التعقيد الفني العالية لهذه العملية. وتبين من خلال أعمال الرقابة أن إجراءات تنفيذ هذه العملية شابتها بعض أوجه القصور والعوائق نتجت أساسا عن ضيق الفترة التي أتيحت للجهات المعنية لتنفيذ العملية وكذلك غياب السياسات والضوابط المنظمة لعمليات الخصخصة في البحرين.

وأورد التقرير عدة ملاحظات، وإذ أشار إلى أنه لايزال الإطار القانوني لعمليات الخصخصة بالبحرين غير مكتمل نظرا لعدم تفعيل أحكام المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، وذلك على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على إصدار هذا القانون وقيام الحكومة منذ ذلك التاريخ بخصخصة الكثير من المشروعات في قطاعات حيوية مثل المواصلات والكهرباء والماء والموانئ.

ولم تستند مشروعات الخصخصة في قطاع الكهرباء والماء إلى خطة وطنية شاملة ومتكاملة، علما بأن اللجنة المكلفة بوضع هذه الخطة والتي تم تشكيلها لهذا الغرض بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء قد شرعت في إعداد دراسة ضمن هذه الخطة دون أن يتم استكمالها.

لم تكن محطة الحد للكهرباء والماء مبرمجة مسبقا للخصخصة فقد تم اللجوء إلى خصخصتها في ظرف طارئ لم يسمح بالإعداد الجيد لها وفقا لأفضل قواعد الممارسة.

على رغم أن وزارة المالية استخدمت جزءا من العائد المالي لعملية الخصخصة في المجالات المقررة لها قانونا، إلا أن هذا الإجراء لم يستند إلى قرار من مجلس الوزراء يحدد مجالات وأوجه استخدام ذلك العائد مما يتعارض مع أحكام المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة.

يفتقر القسم المكلف بشئون التخصيص في وزارة المالية قبل إعادة تنظيم الوزارة في يناير 2007 إلى الموارد البشرية اللازمة سواء من ناحية العدد الكافي أو المؤهلات والخبرات المطلوبة للقيام بعمله على أكمل وجه، مما حال دون الاضطلاع بمهمة تقييم مشروعات الخصخصة السابقة.

وأشار التقرير إلى أنه عند القيام بتنفيذ أعمال الرقابة المتعلقة بخصخصة محطة الحد للكهرباء والماء، لم يتمكن المدققون من مقابلة المسئولين المعنيين بالعملية بوزارتي المالية والكهرباء والماء كما لم يتسن للديوان الحصول على بعض التوضيحات والمعطيات المهمة التي تقدم بطلبها في خطابه الموجه من وكيل الديوان إلى وكيل وزارة المالية بتاريخ 15 نوفمبر 2006 والمتعلقة بالمسائل التالية:

- توضيح الأسباب والمبررات التي أدت إلى تخلي وزارة المالية عن مواصلة إتمام الدراسة التي تم تكليف شركة «آرنست ويونغ» بها حول وضع خطة شاملة ومتكاملة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء بالمملكة.

- محاضر اجتماعات لجنة متابعة دراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003.

- قائمة محدثة بأوجه الاستخدام الفعلي لعائد خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء والبالغ 738.2 مليون دولار أميركي.

وقد حال هذا النقص في المعلومات إضافة إلى غياب المسئولين المباشرين عن الخصخصة للتنسيق مع المدققين، دون تعرف الديوان إلى بعض الجوانب الجوهرية المتعلقة بعملية خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء.

وأفاد التقرير أنه لم تقدم وزارة المالية للديوان ما يثبت قيام شركة «آرنست ويونغ» العمل الذي يبرر دفع 1.74 مليون دولار مقابله. كما أن اجتناب الدخول في إجراءات تقاضي أمام المحاكم ضد الشركة لا يبرر التخلي عن استرجاع مبلغ 1.74 مليون دولار تم صرفه مقابل عمل اعترفت الوزارة بأنه كان «مخالفا لما تم الاتفاق عليه» وخصوصا أن اللجوء إلى التقاضي يحفظ مصلحة الحكومة ولا يعطل مسار عمليات الخصخصة.