العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ

تحصيل إيجارات إدارة المناطق الصناعية «ضعيف»

أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص أداء إدارة المناطق الصناعية أنها قامتهم بتنفيذ العديد من التوصيات الجوهرية، إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، فيما بقيت بعض التوصيات قيد التنفيذ، إذ نفذت الإدارة عدة توصيات منها أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت بوضع وتوثيق استراتيجية وأهداف لإدارة المناطق الصناعية ووضع خطة عمل للأعوام 2006-2008 لتنفيذ هذه الأهداف، وذلك من خلال اللجنة التي شكلها وزير الصناعة والتجارة بموجب القرار رقم (52) لعام 2006. وتم تكليف المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة بوضع سياسة التأجير من الباطن. وقامت الإدارة بحصر القسائم الصناعية المؤجرة من الباطن دون موافقتها والتي بلغ عددها 30 قسيمة صناعية حتى مايو 2007، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات. وتم توقيع عقود الإيجار الخاصة بالقسيمتين المحجوزتين بين الإدارة والمستأجرين. وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد عقود الإيجار المنتهية، إذ تم تجديد عقود 22 قسيمة صناعية وإحالة مستأجري 7 قسائم للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، هذا بالإضافة إلى قيام الإدارة بتحصيل الإيجارات المستحقة على هذه القسائم عند توقيع العقود الجديدة.

وقامت الإدارة بحصر القسائم المؤجرة وغير المستغلة وتم سحب قسيمتين من تلك القسائم نتيجة توقف المشاريع المقامة عليها، كما تسعى الإدارة إلى تسوية قانونية بينها وبين المستأجرين الذين توجد على قسائمهم بعض المباني. وتم وضع برنامج عمل لزيارات المفتشين علاوة على وجود تطور فيما يتعلق بإعداد تقارير بنتائج التفتيش ترفع الى مدير الإدارة. وقامت الإدارة بعمل دراسة حول أسعار الإيجار وتوصلت إلى أن الأسعار الحالية مناسبة، وعليه تقرر الإبقاء على مستوياتها الحالية بسبب منافسة الدول المجاورة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية. وتم الفصل بين المهام الوظيفية المتعلقة بإدخال البيانات في الحاسب الآلي واعتماد الفواتير.

إن الإدارة لم تقم بعد بتنفيذ عدد آخر من التوصيات منها أنها لازالت إجراءات ووتيرة تحصيل الإيجارات ضعيفة ولا تتناسب مع حجم مبالغ الإيجارات غير المحصلة، حيث ارتفعت الإيجارات غير المحصلة من 2.7 مليون دينار في عام 2005 إلى حوالي 2.8 مليون دينار في عام 2006، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جدية لإيجاد الوسائل المناسبة لتحصيل رصيد الإيجارات المستحقة للإدارة. كما لازال الاختلاف في تفسير المادة (28) من قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والمادة (21) من لائحته التنفيذية بين الديوان وإدارة المناطق الصناعية حول تحصيل مبالغ حجز القسائم الصناعية قائما، حيث تكتفي الإدارة بتحصيل هذه المبالغ في حال طلب المستأجر حجز قسيمة صناعية مجاورة للقسيمة المستأجرة من قبله فقط.

وقامت الإدارة بحصر القسائم الصناعية غير المستغلة إلا أنه لا تزال هناك 13 قسيمة صناعية مؤجرة غير مستغلة، ولم تبدأ الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. ولم يتم تنفيذ التوصية المعلقة بمسك سجل خاص بطلبات حجز القسائم الصناعية يتضمن طلبات الحجز والقرارات الصادرة بشأنها عملا بأحكام المادة (5) البند (3) من اللائحة التنفيذية. ولم يتم تصحيح فئات الإيجار المحتسبة على شركة انتركول، بسبب تمسك الوزارة برأي اللجنة التي شكلتها لبحث هذا الموضوع، علما بأن المدققين لم يتمكنوا من الاطلاع على تقارير ومحاضر تلك اللجنة بالرغم من طلبها عدة مرات. وبالرغم من اتفاق الديوان على أن فئات الإيجار الممنوحة للشركة تتفق مع العقود المبرمة معها، إلا أن الأنشطة الفعلية التي تمارسها الشركة غير صناعية، وتختلف عن الأنشطة المتفق عليها بالعقود، مما يستلزم قيام وزارة الصناعة والتجارة بإعادة النظر في التراخيص الصناعية الممنوحة للشركة لتتناسب والأنشطة التي تزاولها الشركة في الواقع ومن ثم تصحيح فئات الإيجار على ضوء ذلك.

لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء قسيمتين صناعيتين، وذلك بالرغم من مرور حوالي 11 سنة على صدور الحكم، مما يستدعي قيام كل من إدارة المناطق الصناعية ودائرة الشئون القانونية بتكثيف الجهود والمتابعة مع الجهات المختصة لتنفيذ حكم الإخلاء في اقرب وقت ممكن.

العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً