خلصت أعمال الرقابة على إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى أنه بسبب وجود بعض أوجه القصور الجوهرية في أداء الإدارة إضافة للصعوبات والعوائق التي تواجهها أمام تأدية مسئولياتها وواجباتها، فإن الإدارة لم تتمكن من القيام بدورها الرقابي في المجال البيئي على الوجه الأكمل، إذ لم تسهم أعمال الرقابة التي تقوم بها الإدارة في وقف الكثير من المخالفات والتجاوزات البيئية ومن ثم ردع المخالفين وحملهم على التوقف عن الاستمرار في تجاوزاتهم.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الإدارة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الجهات المستمرة في مخالفتها للاشتراطات والمعايير البيئية من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات المنفذة له، إذ اقتصرت إجراءات الإدارة على إرسال إنذارات للمخالفين، وعدم دقة وشمولية البيانات وضعف أنظمة المعلومات بالإدارة حول الأنشطة الخدمية والصناعية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على البيئة، مما حال دون معرفة الإدارة لحجم الملوثات بشكل متكامل وبالتالي وضع خطط وبرامج للتصدي لها.

وبالنظر إلى الانعكاسات السلبية لاستمرار التجاوزات التي أدت إلى حدوث أضرار جسيمة بالبيئة خصوصا فيما يتعلق بالبيئة البحرية والتي نتجت أساسا عن أنشطة تجريف وغسل الرمال وتصريف مياه الصرف الصناعي والصحي بالبحر دون معالجتها طبقا للمقاييس المعمول بها، فإن هذا الوضع يفرض على الإدارة اتخاذ إجراءات جدية لوقف التجاوزات وفرض الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات المنفذة له.

وذكر التقرير أنه على الرغم مما حققته إدارة الرقابة البيئية من انجازات تعلقت خصوصا بما قامت به من جهود لإصدار جل القرارات الوزارية بشأن تحديد المقاييس والاشتراطات البيئية، فإن الإدارة لم تتمكن من تفعيل الكثير من تلك القرارات وذلك نتيجة عدم قيامها بوضع برنامج عمل ومنهجية مناسبة للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات المعنية بالاشتراطات والمعايير البيئية المحددة في القرارات.

تعاني إدارة الرقابة البيئية من نقص كبير في عدد المفتشين والأخصائيين البيئيين، مما لا يساعد الإدارة على وضع برامج عمل متكاملة ويعيقها عن تنفيذ مهماتها ومسئولياتها الرقابية بكفاءة. ولم تستكمل الإدارة قواعد البيانات المتعلقة بالمنشآت الصناعية وبالمواد الكيميائية وبالنفايات التي شرعت في إعدادها منذ تأسيس الهيئة في العام 2002، وبالتالي ظلت الإدارة تفتقر لأداة مهمة وضرورية تساهم في وضع استراتيجيات التحكم في التلوث وإدارة النفايات وتساعد في تخطيط أعمال الإدارة وترشيد استخدام الموارد المتاحة.

وعلى الرغم من وجود تجاوزات ملحوظة لبعض المقاييس المحلية والدولية لجودة الهواء، إلا أن عمليات الرقابة على هذا الجانب لم تدعم بالشكل المطلوب لفرض الالتزام بالمعايير المنصوص عليها بالقرار رقم (10) لسنة 1999، كما لم تتخذ الإدارة إجراءات جدية وصارمة لوقف هذه التجاوزات.

وعلى الرغم من أن التلوث الناجم عن عوادم المركبات يعتبر إحدى ابرز المشكلات البيئية التي تواجهها البحرين، إلا أن الرقابة على هذا الجانب تعتبر ضعيفة وتفوق متطلباتها الإمكانيات المتوفرة لدى الإدارة إذ إنها تتطلب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية.

وذكر التقرير أن البيئة البحرية تواجهها الكثير من الملوثات الخطيرة جراء عمليات تجريف الرمال وغسلها وتصريف مياه الصرف الصناعي والصحي، وذلك نتيجة عدم التزام الكثير من المشروعات والمصانع بالمقاييس الخاصة بمياه الصرف الصرف الصحي والصناعي مقابل عدم اتخاذ الإدارة إجراءات جدية ورادعة لوقف التجاوزات. علما بأن الدراسات التي أعدتها إدارة التخطيط والتقويم البيئي بالهيئة قد بينت تحول مساحات هامة من البحر إلى يابسة.

إلى جانب عدم كفاية عمليات الرقابة على استيراد واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والمقيدة بشدة والمواد المشعة وذلك نتيجة لعدم تغطية جميع منافذ الاستيراد وقلة الفنيين المتخصصين في هذا المجال، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات متكاملة حول عمليات استيراد وتخزين واستخدام هذه المواد.

ولوحظ خلال السنوات الأخيرة تزايد عمليات الاستيراد غير القانونية للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون والمعدات المستخدمة لها، وذلك نتيجة غياب المراقبة على جميع المنافذ وعدم وجود آلية لدى إدارة الرقابة البيئية للتأكد من إعادة تصدير جميع المواد والمعدات التي تم رفض دخولها للبلاد.

وهناك بعض مواطن الضعف في الرقابة على النفايات وإدارتها تمثلت في غياب البيانات الشاملة والدقيقة حول حجم النفايات المنتجة وقلة عمليات المراقبة على ظروف تخزينها وطرق التخلص إلى جانب غياب التحكم الكامل في عمليات تخزين ونقل ومعالجة الزيوت المستعملة وعدم توفر مواقع خاصة بتجميع ومعالجة النفايات الخطرة السائلة ومخلفات السفن وخزانات ناقلات النفط من مياه التوازن الملوثة بالزيت والتي يتم تصريفها حاليا في مياه البحر دون معالجة.