تعهدت طهران بمنح تسهيلات للمستثمرين البحرينيين الراغبين في الاستثمار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ أقرت إيران قانونا يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وأبدى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني داوود جعفري استعداد إيران لاستقبال المستثمرين البحرينيين، مبينا «سنمنح المستثمرين البحرينيين تسهيلات مشجعة للاستثمار على الأراضي الإيرانية».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير جعفري بالوفد الصحافي والإعلامي البحريني الذي يزور طهران حاليّا في زيارة رسمية بدأها الاثنين الماضي. وأوضح جعفري أن «إيران وقعت مع البحرين في الفترة الأخيرة اتفاقا يتعلق بمنع الازدواج الضريبي وتشجيع ودعم التبادل في مجال الاستثمار بين البلدين»، منوها إلى أن «مثل هذا الاتفاق سيكون مقدمة لضمان جذب التجار البحرينيين للاستثمار مع نظرائهم في إيران».

وبيَّن الوزير أن إيران أنشأت منظمة الاستثمارات الأجنبية، وتقوم مهمتها على تسهيل عمل المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في إيران، منوها إلى أن من بين التسهيلات التي تقدم إلى المستثمرين هي الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات يصل بعضها إلى 30 سنة، وذلك يعتمد على المنطقة التي يراد إقامة المشروع عليها.

من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الاستثمار الأجنبي أحمد جمالي أن «الاتفاق الموقع بين البحرين وإيران لتشجيع الاستثمار والتعاون لحماية المستثمرين، يعد أفضل مجال لدعم دخول المستثمرين البحرينيين إلى السوق الإيرانية».

ونفى جمالي في رده على أسئلة الصحافيين أن تكون هناك أية شروط إيرانية تفرض على المستثمرين الأجانب، وقال: «بموجب الاتفاق البحريني الإيراني فإننا نقدم الضمان المستمر أمام المستثمرين البحرينيين للاستثمار في طهران».

ويترافق ذلك مع اتجاه إيران لفتح أسواقها أمام التجار الخليجيين للدخول برؤوس أموالهم في مشروعات سياحية وإسكانية في إيران.

الاستثمارات الأجنبية

وعن حجم الاستثمارات الأجنبية في إيران، بيَّن الوزير أن «الاستثمار الأجنبي في طور التوسع، وقد استقبلت إيران خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام أكثر من 10 مليارات دولار تم استثمارها في مشروعات داخل إيران في غير الاستثمار في المجال النفطي».

تزويد البحرين بالغاز

وفيما يتعلق بتزويد البحرين بالغاز الطبيعي، قال جعفري: «نحن نستطيع أن نتعاون مع البحرين في توفير الغاز الطبيعي اللازم للاستخدام داخل البحرين».

وعما إذا تم وضع جدول زمني لتنفيذ إمداد المنامة بالغاز الطبيعي، قال جعفري: «هذا الأمر يعتمد على نوع التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، وتكثيف التحركات واللقاءات الثنائية بين البلدين سيسهم في إمداد المنامة بالغاز الطبيعي في أسرع وقت».

وأضاف «لا يوجد أي مانع لدى إيران من تزويد البحرين بالغاز، وهذا الأمر يعتمد على سرعة إنجاز الشئون الفنية فيما يتعلق بمد الأنابيب (...) بداية هذا المشروع ستبدأ بعد الدراسات بين الخبراء الفنيين، ولكن توقيع اتفاق بين البلدين بهذا الشأن يعتمد على استعداد الجانب البحريني».

وعما إذا أسفرت اللقاءات البحرينية الإيرانية عن التوافق على حجم الإمداد الإيراني من الغاز الطبيعي سنويّا، قال جعفري: «سنوفر كل ما تحتاج إليه البحرين من الغاز الطبيعي»، وعلق على السؤال مازحا: «نحن نعيش على بحر من الغاز الطبيعي وكل ما تطلبه البحرين من الغاز الطبيعي سنوفره لها».

وبخصوص تنشيط العلاقات المالية بين طهران والمنامة، رأى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني أن «هناك أرضية مناسبة لفتح فروع للمصارف الإيرانية في البحرين»، وأشار إلى أن «السياسات المالية الإيرانية شهدت تحولا كبيرا في الفترة الأخيرة، وهو ما أسفر عنه وجود مصرف بحريني إيراني (المستقبل)».

وعن أفق التعاون في المجالات الأخرى، بيّن الوزير أن «طهران مستعدة لتأسيس شركة بحرينية إيرانية في مجال الملاحة البحرية».

وأفاد الوزير أن «البحرين دولة مهمة تستطيع أن تتبوأ موقعا مهمّا في المنطقة»، مشددا على ضرورة أن تضع المؤسسات المالية في البحرين سياسات مالية تساعد على تطوير العلاقات المالية مع دول المنطقة»، لافتا إلى أن «إيران مستعدة لتطوير العلاقات التجارية والمالية في شتى المجالات مع البحرين».

العلاقات مع دول «التعاون»

وعن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال جعفري: «علاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى التطور بشكل مستمر، وهذه العلاقات ثنائية بين إيران وكل دولة على حدة، ونتطلع إلى أن نصل إلى يوم نشاهد فيه تراجعا للتعرفة الجمركية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل توسيع التبادل التجاري بين هذه الدول».

وفي سؤال عن مدى تأثير الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، قال جعفري: «بحسب الدراسات التي أجراها الكونغرس الأميركي تبين أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران لم يكن له أي تأثير على اقتصاد إيران. وفي أرض الواقع تقوم الشركات الأميركية برفع الأسعار وفرض المزيد من الرسوم على السلع، لكن في جانب آخر عندما تزداد الضغوط الأميركية في هذه المجالات يمكن أن نقول إن هناك مراقبة إلهية تعوض هذه الضغوط، وخير مثال على ذلك الارتفاع المطرد في أسعار النفط إذ يؤدي بشكل تلقائي إلى تعويض النقص في بعض المجالات (...) وبحسب الدراسات الأوروبية في هذا المجال توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الحصار الاقتصادي لإيران ليس لصالح هذه الدول، لأن قبلها لم يكن لأميركا علاقة اقتصادية مع إيران، وكان الأمر يقتصر على العلاقات الأوروبية الإيرانية، وبالتالي فإن فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران من جانب أوروبا سيكبد هذه الدول الخسائر». وبيّن الوزير أن «إيران تمتلك جاذبية اقتصادية كبيرة لدى الأوروبيين».

ونفى جعفري أن تكون لدى طهران أية نية لاستخدام سلاح النفط في المجال السياسي، وقال: «إيران أثبتت أنها ملتزمة على المستوى الدولي بتحقيق الرفاهية للمنطقة من خلال عدم إقحام سلاح النفط في المجال السياسي».

النشاط العقاري

وفيما يتعلق بالنشاط العقاري في إيران، قال جعفري: «إن هناك نشاطا عقاريّا متطورا في إيران، وبلغت نسبة نمو العقارات في العام الماضي نحو 27 في المئة، وقد شهدنا نموّا في العقارات وبناء العمارات السكنية»، وذكر أنه يجرى حاليا التوسع في مجال العقارات من قبل الشركات الماليزية والأوروبية ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأوضح الوزير أن القطاع المصرفي في إيران اعتمد خلال هذه السنة نحو 17 مليون دولار لتصرف القطاع العقاري».

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني في تصريحاته للصحافيين والإعلاميين البحرينيين في طهران: «إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يلبون 15 في المئة من احتياجاتهم من خلال الدول الأعضاء في المنظمة، فيما يتم توفير باقي الاحتياجات من دول من خارج المنظمة»، وعبر الوزير عن أسفه لما عبر عنه بـ «وصول السلع التي تحتاج إليها الدول الإسلامية من بلدان إسلامية أخرى ولكن عن طريق دول من خارج منظمة المؤتمر الإسلامي».

وأضاف «لو ننظر ونتعمق في العراقيل الموجودة ضد التطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول نتعرف على الأسباب ونستطيع بالتالي أن نضع وصفة لازمة للعلاج بما يسهم في تقوية العلاقات بين هذه البلدان، فضلا عن ذلك فإن بعض دول المنطقة وضعت شروطا صعبة على التنقل وسفر بعض مواطنيها إلى دول أخرى، كما أن التعرفة الجمركية نعتبرها مانعا أمام التجارة البينية بين دول المنطقة».