التزم قطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام الصمت حيال الانتهاكات التي تتعرض لها قبور عالي الأثرية، والتي بدأت فصولها الأولى بحسب ما نشرت «الوسط» منذ نحو عامين بتدمير أجزاء واسعة من هذه المقابر وتغيير مسمى المنطقة إلى جري الشيخ وإلحاقها بمنطقة الرفاع، وصولا إلى ما برز على السطح أخيرا من أنباء تفيد بسعي أحد المتنفذين إلى إزالة عدد من قبور عالي ليلا، فيما لم يصدر القطاع أي تعليق يوضح حقيقة ما يجري.

برلمانيا، أكد عضو كتلة الوفاق النائب السيدعبدالله العالي أن «المعلومات التي تسلمتها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة بشأن الأراضي المقيدة ضمن أملاك الدولة تفيد بوجود ثلاث قطع أراضٍ فقط واقعة ضمن المواقع الأثرية في عالي»، وأشار إلى أن «هذه الأراضي لا تعبّر عن المساحات الحقيقية للمواقع الأثرية». وأضاف أن «وزارة المالية تمتلك وثائق لثلاثة مواقع أثرية بمساحة 50 ألفا و151 مترا مربعا، والطبيعي أن هذه المساحة ليست هي المساحة التي تغطي جميع المواقع الأثرية، وخصوصا أنها تختص بثلاث قطع فقط ومسجلة بوثائق معروفة، بينما على أرض الواقع هناك الكثير من المواقع الأثرية والتلال تقع بين الأحياء السكنية وبعضها قريبة منها».

********

«الوفاق» تشكل لجنة قانونية لبحث الثغرات في القانون الحالي

العالي: أملاك الدولة في «عالي الأثرية» لا تعبر عن المساحات الحقيقية

الوسط - أماني المسقطي

أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيدعبدالله العالي أن المعلومات التي تسلمتها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة بشأن الأراضي المقيدة ضمن أملاك الدولة، أشارت إلى وجود ثلاث قطع أراضٍ فقط واقعة ضمن المواقع الأثرية في عالي، مشيرا إلى أن هذه الأراضي لا تعبر عن المساحات الحقيقية للمواقع الأثرية، متسائلا فيما إذا كان لدى وزارة الإعلام وثائق أخرى بشأن الأراضي غير هذه المشار إليها.

ويأتي ذلك بعد أن برزت على السطح أنباء تفيد بسعي أحد المتنفذين لإزالة عدد من تلال عالي ليلا، مبديا العالي تخوفا من أن تكون هذه التلال ضمن مجموعات أخرى تم تخصيصها لأشخاص آخرين، مشيرا إلى أنه رفع مذكرة عاجلة للجنة تحقيق في أملاك الدولة الخاصة والعامة صباح أمس، يناشدها بضرورة التحرك مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، مضيفا أنه تم التنسيق مع عضو المجلس البلدي بمنطقة عالي من أجل متابعة الموضوع بلديا وما إذا كان هناك ترخيص بالإزالة والبناء من عدمه.

وذكر العالي أنه استشار اختصاصيين أكاديميين وقانونيين في قانون البحرين لحماية الآثار ووجد أن هناك ثغرات تستدعي العمل على سدها، وأن جمعية الوفاق أسست في ضوء ذلك لجنة قانونية لدراسة القانون وإعطاء تصور بشأن إمكان تعديله لضمان منع التعدي على الآثار الثابتة والمنقولة بما في ذلك المواقع الأثرية التي يمكن الاستفادة منها في عمل متاحف تجسد تاريخ البحرين وحضارته، وعمل مشروعات تخدم السياحة العلمية لتحقيق ذلك.

وقال العالي: «إن وزارة المالية لا تحتفظ إلا بالوثائق المزودة من قبل الوزارات المعنية، فوزارة المالية تمتلك وثائق لثلاثة مواقع أثرية بمساحة 50 ألفا و151 مترا مربعا، والطبيعي أن هذه المساحة ليست هي المساحة التي تغطي جميع المواقع الأثرية، وخصوصا أنها تختص بثلاث قطع فقط ومسجلة بمقدمات ووثائق معروفة، بينما على أرض الواقع هناك الكثير من المواقع الأثرية والتلال تقع بين الأحياء السكنية وبعضها قريبة من الأحياء السكنية، ناهيك عن أن الأرض المقامة عليها مصانع الفخار صودرت من قبل أهاليها وأودعت في وزارة الإعلام وهذا يعني أن هناك وثائق لدى الوزارة لم تحط بها وزارة المالية علما».

وأشار العالي إلى أن وزارة الإعلام لم تقم بدورها في حجز هذه الأماكن، مبديا خوفه من أن تمتد التعديات عليها، مبينا أنه سبق للمجلس البلدي في الفصل التشريعي الأول أن طالب وزارة الإعلام بضرورة تحديد الأملاك الحكومية والمقصود بها الأراضي الأثرية وتسويرها لمنع التعدي عليها، وتقديم خرائط لمواقع هذه الأراضي، إلا أن ذلك لم يتم، بحسب العالي، وأن الأهالي حين وجدوا أن هناك زحفا عمرانيا على هذه الأراضي نظموا اعتصاما بالتعاون مع المجلس البلدي في المنطقة الوسطى حضره عدد من المهتمين بالآثار وطالبوا بضرورة التحرك ولم يحصل شيء من ذلك باستثناء الوعود بإقامة عدد من المتاحف المفتوحة.

وأكد العالي مضي أكثر من خمسة أعوام من دون أن ترى هذه المتاحف النور، ناهيك عن أن كتلة الوفاق تقدمت باقتراح نيابي بضرورة تسوير هذه الأراضي ومنع التعدي عليها، إلا أن رد الحكومة كان مخيبا للآمال، إذ أكدت خلاله أنها تسعى لإقامة بعض المتاحف على هذه الأرض.

واتهم العالي وزارة الإعلام بالتراخي في عدم تحديد المعالم على الأرض، وعدم وإطلاع المجالس البلدية بمواقع هذه الأراضي حتى المسجلة منها، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة وكذلك الفريق المكلف بدراسة وضع الفشوت والسواحل والأراضي في كتلة الوفاق يريان ضرورة الحصول على مواقع لكل الأراضي سواء ما أعلن عنها أو ما لم يعلن عنها، والضغط على مجلس النواب من أجل استعادة ما يمكن في حال تخصيصه إذا كان يعتبر مواقع أثرية وفق قانون حماية الآثار.

وبين العالي أنه حاول الاتصال بوزير الإعلام جهاد بوكمال لكنه نظرا لانشغال الوزير بمجلس الوزراء لم يتمكن من الاتصال معه بهذا الشأن.

وفي الشأن نفسه، كشف العالي عن أن لجنة الفشوت والسواحل والأراضي في كتلة الوفاق حصرت كل التصريحات التي قيلت في السواحل والشواطئ والفشوت لمعرفة مدى تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تفاجأ بأن الكثير مما تم التصريح به لا يعدو كونه مجرد أفكار وتصورات.

وقال: «الأسوأ من ذلك أن بعض هذه المواقع - بحسب المعلومات - ستقام بها مشروعات خلاف ما هو معلن»، مستشهدا بأحد الأمثلة ومنها الأرض التي تقع بين جسري الشيخ عيسى والشيخ حمد، لافتا إلى أن هناك معلومات تؤكد أن عددا من المشروعات الخاصة أو مشروعا كبيرا سيقام على المنطقة التي يتطلع المواطنون إلى أن تكون متنفسا عاما.

وأشار العالي إلى أن التكتل البيئي قام بزيارة الموقع المذكور وخصوصا بعد تسرب معلومات ببيع جزء كبير منه إلى شركة خاصة تعود لأحد المستثمرين الخليجيين، وقدر مبلغ البيع بـ 350 مليون دينار. وقال العالي: «تبين أيضا من خلال زيارة التكتل البيئي للموقع أنه يوجد في الموقع علامات مسح تؤكد أنه يوجد قسائم خاصة أخرى».