ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة فؤاد الحاجي الاقتراح بقانون بشأن البيئة، الذي جاء ليحل محل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (81) لسنة 1997.

وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون وأكدت اللجنة وجاهته وأنه جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين مقدمي الاقتراح بمجلس الشورى والمسئولين بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مرئيات الجهات المعنية بالمملكة والتي أكدت أهمية الاقتراح، مشيرين إلى أن القانون يغطي جميع جوانب البيئة وحمايتها من العوامل المعاصرة في الجوانب التنفيذية والرقابية، وصولا إلى قانون للبيئة شامل ومتكامل.

هذا، وتم التركيز في المواد المقترحة على صلاحيات الهيئة العامة وواجباتها والغرض العام من وجود المادة وبعض الجوانب المهمة في تنظيم تطبيق هذه المواد بين الجهات المعنية المختلفة من غير الخوض في التفاصيل والأرقام والمقاييس والإجراءات التنفيذية التفصيلية، وهو ما تركته هذه المواد للقرارات الوزارية المعنية بتفصيلها. كما تم الأخذ في الاعتبار في هذه التعديلات والإضافات، التحديات البيئية الراهنة التي تطفو على السطح المحلي والإقليمي كمشكلات التلوث من بعض المصانع وتلوث السواحل ونفوق الأسماك والظواهر الطبيعية الأخرى ذات التأثيرات البيئية.

كما تم في الاقتراح إعادة ترتيب المواد وتبويبها بحسب الأسلوب المتبع في القوانين المحلية الأخرى، وقوانين البيئة في بعض الدول العربية، وذلك لوضع المواد في سياقها العام بحسب الموضوعات التي تتناولها، بحيث يسهل الرجوع إليها والبحث فيها.