العدد 1942 - الأحد 30 ديسمبر 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1428هـ

4.7 مليارات دولار كلفة مشروع سكك حديد الخليج... والتنفيذ قريبا

في انتظار الإقرار النهائي وسيمتد على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية

كشفت الأمانة العامة للشئون الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في آخر تقاريرها أن كلفة مشروع السكة الحديد الخليجية ستتراوح ما بين 4.2 و4.7 مليارات دولار ستتحملها دول الخليج بالتساوي، أو باحتساب مدى استفادة كل دولة من المشروع.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن هناك رغبة في دولة الكويت بمدّ خط السكة الحديد إلى العراق ومنه إلى تركيا وأوروبا، مضيفة أن مجلس التعاون يدرس حاليا طلب اليمن الانضمام إلى مشروع السكة، مؤكدة أن المشروع سيمتد على طول الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون حرصها على إنجاز مشروع السكة الخليجية في أقرب وقت ممكن، موضحة أن المسألة بانتظار الإقرار النهائي لها لبدء التنفيذ العملي ليكون ضمن مشروعات خليجية كبرى من بينها الربط الكهربائي والربط المائي وتنقل الأفراد بالبطاقة الذكية، منوهة إلى وجود تفكير بإعادة تشغيل خط الحجاز نظرا لأهميته.

وشدّدت على وجود ترابط وتنسيق بين مشروع السكة الخليجية والمشروعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة كمشروع ربط الفجيرة بأبوظبي ومن خلالهما بالإمارات الأخرى، إضافة إلى مشروعات السكك الحديد الكبيرة الجارية في السعودية، مبينة أن تكاملية هذه المشروعات ستسهم في تسهيل انتقال الأفراد والسلع وتعزيز التلاحم ودفع عجلة التنمية للأمام.

ورأت الأمانة العامة أن مشروع السكك الحديد الخليجية سيمثل أحد العناصر المهمة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون، إذ سيسهّل من ربط طرق المواصلات، ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة، ويسهم أيضا بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقـل البضائع بين دول المجلس فضلا عن إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

وأكدت أن ما شجع على تبني مشروع السكك الحديد الخليجية واعتباره من المشروعات الحيوية النجاح الذي تشهده تجربة النقل بواسطة سكك الحديد في الكثير من دول العالم، لافته إلى النمو الملحوظ الذي تشهده دول المجلس في مختلف الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وحرصها على استكمال بنيتها التحتية، وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والاقتصادي فيما بينها. ولفت إلى إقرار الصيغة النهائية لعقد الدراسة الاقتصادية للمشروع من جانب اللجنة الفنية المكلفة بالمتابعة في اجتماعها المنعقد في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي وتفويضها الأمانة العامة توقيع العقد مع الاستشاري المعتمد، منوهة بأن الدراسة سيتم تقديمها خلال اثني عشر شهرا من الاعتماد.

وبشأن تقديرات العوائد المالية للمشروع أشارت الأمانة العامة إلى أن العوائد قدرت بحسب دراسة العام 2004 بحوالي 7 في المئة، إلا أن نتائج دراسة الجدوى الحالية ستتغير في ضوء النمو السريع والتطورات اقتصادية في المنطقة، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إنجاز مشروع السكك الحديد.

وفيما يتعلق بتحديد مسار السكة لدول مجلس التعاون ذكرت الأمانة العامة أن هذا المسار سيربط الدول الأعضاء الست بالمجلس من الكويت إلى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وخاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس.

وأشارت إلى أن الجهات التي سيتم التنسيق معها بشأن إنشاء سكة حديد دول المجلس تشمل وزارات المواصلات والاتصالات والمالية والاقتصاد والبيئة والتخطيط والأمن، وهيئات السكك الحديد الموجودة حاليا، والمؤسسات العامة للموانئ والتعمير والهيئات الإقليمية بالمنطقة إلى جانب شركات الشحن وشركات النقل الأخرى وشركات البترول، والشركات الصناعية في المنطقة. كما تحدثت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مضمون التقرير النهائي الذي يتصل بجدوى الدراسة عموما، ونوعية الخط الحديد ومساره وتأثيراته البيئية والمعوقات وأساليب التغلب عليها إلى جانب التكاليف والإطار الزمني لخطة التنفيذ.

وتطرقت لخلفيات المشروع، مشيرة إلى أن دولة الكويت قدمت مقترحا للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين بشأن أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس، ما يتطلب العمل على إقامة شبكة سكك حديد تربط دول المجلس وتسهم في تعزيز نموها الاقتصادي.

وأضافت أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدر قرارا في تلك الدورة بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لهذا المشروع، ورفع ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج وتوصيات إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى. كما طلب من المملكة العربية السعودية إعداد وثيقة طلب العروض والشروط المرجعية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وكلف أيضا البنك الدولي بمهمة المستشار الفني لهذه الدراسة.

العدد 1942 - الأحد 30 ديسمبر 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً