أمرت النيابة العامّة بحبس متهمين في قضية تزييف عملات بحرينية لمدة أسبوع على ذمة القضية بعد أن وجهت للأول تقليد عملة وحيازتها وترويجها، في حين وجهت لشريك المتهم الأوّل الذي ساعده على ترويج العملة تهمة حيازة هذه العملة وترويجها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين لمدة أسبوع تمهيدا لإحالتهما للمحكمة.

وتتلخص تفاصيل الواقعة أنّ المتهمين اعترفا بترويج 330 دينارا بحرينيا بعد تزييف 500 دينار اعترف المتهم الأوّل بعملها عن طريق آلات خاصة في عملية التزيف وبعض المواد، في حين اتفق المتهم الأوّل مع الثاني على ترويج العملة في السوق مقابل مبلغ مالي. وكان المتهم الأوّل قد اعترف أمام النيابة العامّة أثناء التحقيق معه بان فكرة تزييف العملة من فئة 10دنانير و20 دينارا فقام بعدّة محاولات خلال العام الماضي، واشترى أجهزة ومعدات لهذا الغرض وأجرى المحاولات وتوصّل لطريقة يزوّر بها العملة بحيث تصبح مشابهة إلى حد كبير العملة البحرينية وكان ذلك قبل نحو أسبوعين من الآنَ.

واتفق المتهم الأوّل مع المتهم الثاني الذي يعمل لديه في مرآب مشهور قبل نحو أسبوع على ترويج العملة البحرينية، وكان المتهم الثاني من متعاطي المخدرات، واتفق الطرفان على أن يكون للمتهم الثاني نسبة من كلّ مبلغ يروّجه، وقصد الثاني للبرادات الصغيرة التي عادة ما يكون بها عمّال آسيويون وأخذ بشراء بعض الأشياء البسيطة على أنْ يرجع بائع البرادة له المبلغ المتبقي بالعملة الصحيحة غير المزوّرة . وأفادت النيابة عن طريقة القبض على المتهمين أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت المتهم الثاني خلال عملية بيع مخدرات ولديه العملة المزيّفة، واعترف على المتهم الأوّل الذي اعترف تفصيلا عن طريقة تزييفه للعملة.