أجّلت محكمة الكبرى الجنائية يوم أمس(الأحد) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة أكبر قضية حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرّح بها قانونيا بقصد البيع والتعاطي، إذ تمّ ضبط 652.278.4 كيلوغراما من الحشيش، وقررت المحكمة تأجيل القضية لمنتصف ابريل/ نيسان للمرافعة من قبل محامين المتهمين.

ووجهت النيابة العامّة للمتهم الأوّل والثاني والرابع تهمة «أنهم حازوا وباعوا بقصد التجارة نبات مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرّح بها قانونا، كما أن المتهم الخامس توسّط بقصد الاتجار بيع نبات مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فيما وجهت للمتهم الثالث والسادس والسابع بأنهم نقلوا بمقابل مادي نبات مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما وجهت للمتهمين الثالث والسابع تهمة أنهم «حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي نباتين مخدرين (مورفين وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

هذا، واستندت النيابة العامّة في تحقيقاتها التي أجرتها في القضية إلى أقوال الشهود والأدلّة الفنيّة واعترافات المتهمين.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري قد صرّح بأن النيابة العامّة أحالت 7 متهمين في أكبر قضية مخدرات شهدتها البحرين للمحكمة الكبرى الجنائية، إذ تحدّد تاريخ 2 مارس/ آذار المقبل موعدا لنظر أولى الجلسات.

وأوضح بوجيري أنّ هذه القضية تُعتبر أكبر قضية مخدرات شهدتها المملكة، إذ تمّ ضبط 652.278.4 كيلوغراما من الحشيش، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجّهت إلى المتهمين تهمة حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرّح بها قانونيا بقصد البيع والتعاطي.

أتى ذلك بعد 47 يوما فقط من تسلم نيابة المحافظة الشمالية ملف القضية، وبدءها التحقيقات فيها، إذ أنّ المتهم الأوّل في القضية ما زال هاربا، وأما المتهمون الستة فهم محبوسون على ذمة القضية.

من جانبه، أشاد رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري بجهود قسم مكافحة المخدرات على الدور الكبير الذي يقومون به في مواجهة سموم هذه الآفة، مذكّرا بالأخطار والأضرار الكبيرة والفادحة التي نجمت ولحقت بالشباب المتعاطين لها.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري قد أفصح أنّ النيابة العامة تلقت إخطارا من قبل قسم التحقيقات الجنائية يُفيد بضبط 300 كيلوغرام من (الحشيش)، عن طريق كمين تم إعداده للمتهمين، بعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش المتهمين وضبطهم، إذ تمكّن رجال قسم مكافحة المخدرات من ضبط سيارتين كانتا تحتويان المواد المخدرة، ضُبِطَت في السيارة الأولى كمية 200 كيلوغرام، فيما ضبط 100 كيلوغرام في الثانية.

وأوضح بوجيري أنّ «إعداد كمين ضبط المتهمين تمّ بعد تحريات دلّت على قيام المتهمين ببيع المواد المخدرة»، مشيرا إلى استصدار رجال الأمن إذن سابقا من قاضي المحكمة المختصة بمراقبة هواتف المتهمين للقبض عليهم، حتى تمكّن رجال الشرطة من القبض على المتهمين في منطقة سوق واقف بمدينة حمد.

وأضاف بوجيري «فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق من النيابة العامّة التي باشرت التحقيق في القضية من قلب الحدث، وتمّ الاستماع إلى شهود الواقعة والتحقيق مع المتهمين الأربعة، إذ أقرّ أحد المتهمين أثناء التحقيق معه بوجود كمية أخرى من المواد المخدرة مخبّأة في مزرعة تابعة للمتهم الأول (وهو متهم أساسي في القضية)، لايزال البحث جاريا عنه، إذ تم استصدار أمر وأذن من النيابة العامّة بتفتيش المزرعة، فتمّ العثور على الكميّة المتبقية الأخرى من المخدرات، وعلى الفور أصدرت النيابة العامّة أوامرها إلى رجال الضبط القضائي بضبط متهمين آخرين في القضية وإحضارهما، أحدهما صاحب المزرعة والكمية المضبوطة والآخر متهم أساسي في القضية».