رفعت امرأة بحرينية حديثا قضية طلاق ضد زوجها مطالبة بنفقة شهرية وحضانة طفله البالغ أربعة شهور واستندت في دعواها إلى تقرير طبي صادر عن مجمع السلمانية الطبي يفيد بأنها تعاني من فقدان الشهية وتعيش حالة نفسية مضطربة فضلا عن سوء في التغذية، ثم قامت بترجمة التقرير الصادر عن قسم الحوادث والطوارئ بالمجمع على أنه صادر عن مستشفى الطب النفسي على حد قول الزوج الذي أشار إلى أن المستشفى أنكر صدور التقرير عنه والذي استندت زوجته إليه في دعواها في المحكمة. وطالب الزوج القضاء بكشف المسئول عن التزوير ومحاسبته، في الوقت الذي نفى وكيل الزوجة المحامي محمد التاجر في حديث إلى «الوسط» يوم أمس (الخميس) هذا الأمر مؤكدا أن التقرير سليم ولم يرفع بعد للمحكمة.

وأوضح التاجر أن التقرير الذي وصف بالمزور هو تقرير طبي صحيح صادر عن الطبيب النفسي المناوب بتاريخ 21 فبراير/ شباط الماضي وقد قدم تقريره بعدما تمت مناداته لفحص المريضة بعد تحويلها إلى قسم الطوارئ بمجمع السلمانية، وقد عرضت عليه المريضة بعد تدهور حالتها وحاجة قسم الطوارئ إلى رأي طبيب نفسي نظرا إلى حالة الاضطراب التي تعيشها المريضة مع زوجها، ما نتج عنه سوء التغذية وفقدان الشهية والشحوب في اللون.

وقد كانت المريضة في حالة اضطراب نفسي شديد وكتب الطبيب النفسي تقريره على ظهر ورقة الطوارئ وتم تقديمه إلى قاضي محكمة الأمور المستعجلة الشرعية الذي أمرها بالرجوع إلى بيت الزوجية عندما رفعت دعوى تسليمها حاجياتها الشخصية وأوراقها الثبوتية التي استولى عليها المدعى عليه ورفض تسليمها إياها أو تسليمها نفقتها هي وولدها الرضيع الذي لم يبلغ الشهر السادس وتم تقديم الترجمة للتقرير الأصلي على ورقة وزارة الصحة من دون ختم الطبيب، لأن الترجمة لا تحمل التوقيع أو الختم ولا يمكن وصم ترجمة التقرير الأصلي بالتزوير.

وبين التاجر أن التقرير لم يتم تقديمه إلى المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية التي تنظر دعوى الطلاق ولم يتم الترافع فيها حتى الآن أو تقديم أي مستندات لعدم اكتمال الإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون في حال وجود دعوى متقابلة من الزوج بالعودة لبيت الزوجية، إذ إنه يجب ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وهذا يعني أن الزوجة المدعية لم تستخدم التقرير للحصول على الطلاق كما أفاد المدعى عليه والمدعية ليست في حاجة إلى استخدام التقرير لتحصل على الطلاق لأن الزوج لا يمانع في الطلاق لو سلمته مبلغا قدره 1600 دينار هو مجموع مصاريفه من أكل وشراب صرفها على الزوجة ولم يسترجعها منها حتى اليوم، فقد استرجع المهر وكل هدايا الزوجة وحاجياتها.

وقال: «إن المدعى عليه وبعد أن استولى على مهر زوجته ومنعها من زيارة أهلها أو حتى الاتصال بهم سلط إخوته عليها لمراقبتها ومنعها من مواصلة دراستها وأرغمها على العيش مع أهله ضاربا عرض الحائط الشروط الواردة في عقد الزواج التي ألزمته بتوفير سكن خاص لها وعدم منعها من مواصلة دراستها، فأخذ في إساءة معاملة المدعية حتى وصلت معه إلى طريق مسدود».

وأضاف أنها لجأت إلى طلب المساعدة من أهلها ثم لجأت إلى العيش معهم ورفع دعوى نفقة مستعجلة ضد زوجها مع إلزامه بتسليم حاجياتها الشخصية وبقيت كذلك حتى يوم جلسة الدعوى المستعجلة وعند حضور المدعى عليه للمحكمة رفض كل طلباتها وأصر على عودتها معه إلى بيت الزوجية وبناء على رغبة القاضي في الإصلاح عادت معه إلى البيت على وعد من زيارة أهلها، مستدركا بالقول إن تلك الوعود لم تجد طريقها إلى التطبيق، الأمر الذي أدى إلى سوء حالة الزوجة الصحية كما جاء في التقرير ونقلها إلى المستشفى.