أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي الشمالي أحمد العلوي أن وزارة شئون البلديات والزراعة ردت على ملف الدفعة الأخيرة للمنازل الآيلة للسقوط، التي أرسلها المجلس، والتي شملت 284 منزلا، بعد أن وافقت على قبول 210 منازل.

وأضاف العلوي في تصريح لـ «الوسط» أن «الوزارة لم توافق على 74 منزلا المتبقية لأسباب مختلفة»، موضحا أنه «إما ان صاحب الطلب استفاد من قرض بناء أو قسيمة من وزارة الإسكان، أو أنه يمتلك عقارا».

واعتبر العلوي هذه الدفعة من أكبر الدفعات التي تم قبولها من جانب وزارة «البلديات»، مضيفا أن «المجلس البلدي سيباشر العمل في التصاميم الهندسية لتلك المنازل خلال الشهر الجاري»، في الوقت الذي توقع فيه أن يصل عدد المنازل المستفيدة إلى ألف منزل، موضحا أنه «منذ انتقال ملف «البيوت الآيلة» من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة رفع المجلس البلدي الشمالي 620 ملفا، وسيرفع نحو 400 ملف حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، وأنه بذلك يكون قد رفع ألف ملف».

وأشار العلوي إلى أنه «تمت زيارة جميع المنازل التي وافقت الوزارة على هدمها وإعادة بنائها، ماعدا بعضها التي تقع في قريتي كرزكان والمالكية، إلا أن تلك الزيارات ستتم خلال الشهر الجاري للانتهاء منها»، لافتا إلى أنه «بذلك يكون المجلس البلدي أنهى جميع المنازل التي يجب أن يباشرها».

وأمل العلوي أن «يستمر العمل في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وهو مشروع جلالة الملك بالوتيرة نفسها التي يمشي عليها الآن، من أجل أن يتسنى للمجلس إنهاء الأعداد المقرر لها إنهاؤها خلال هذه الدورة»، مضيفا أن «ذلك سيعتبر انجازا كبيرا، في ظل اعتباره مشروعا حيويا استفادت منه مئات الأسر الفقيرة، وخصوصا مع ارتفاع كلفة البناء».

وبحسب العلوي: «سنحرص على أن يستفيد من المشروع أكبر عدد من المواطنين الذين يستوفون الشروط، إلا أننا في الوقت نفسه ننتظر أن تقر اللجنة العليا للمشروع نفسه الاقتراحات التي تقدمنا بها في وقت سابق»، مشيرا إلى أن الاقتراحات تتمثل في: رفع حد راتب المتقدم بطلب من 450 إلى 550 دينارا، والأخذ في الاعتبار لدى بعض المتقدمين بطلبات زواجهم من اثنتين، وتعديل بعض التصميمات الهندسية لبعض النماذج، وضم سلم وسطح للبيت في بعض الطلبات.

وأكد العلوي أن مهندسي المجلس البلدي سيتابعون أعمال الإنشاء للمنازل في حال البدء في عمليات الإنشاء وذلك لمراقبة أعمال المقاول، ولتجاوز الأخطاء التي وقع فيها المقاولون في وقت سابق، وللتأكد من تطبيق المعايير الهندسية والفنية المطلوبة.