أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل المتهمَين في قضية شركة «ألبا» بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، لكنها أمرت في الوقت نفسه بمنعهما من السفر.

يُذكر أن شركة ألبا كانت قد رفعت دعوى ضد شركة ألكوا الأميركية التي تزودها بمواد خام الألمنيوم في قضية فساد أخرى واتهمتها بالضلوع في مؤامرة طوال 15 عاما شملت المبالغة في الأسعار وأعمال تزوير وتقديم الرشا، تورط فيها وزير سابق وعدد من الوسطاء إلا أنهم غير ممنوعين من السفر على رغم التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الإميركية في القضية.

غنيم: مستمرون في دعوى التعويض عن مرض «السل»

الإفراج عن متهمَي «ألبا» بكفالة 5 آلاف ومنعهما من السفر

المنامة - علي طريف، عادل الشيخ

صرّح رئيس النيابة العامة نواف عبدالله حمزة بأن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين في قضية شركة «ألبا» بكفالة قدرها خمسة آلاف دينار، وأمرت في الوقت نفسه بمنعهما من السفر. وقال حمزة إن قرار الإفراج يأتي انطلاقا من حرص النيابة العامة على إقامة التوازن بين متطلبات العدالة وتوفير كل الضمانات للمتهمين وتقدير ظروفهم الصحية والإنسانية.

من جانبه، قال وكيل المتهمين المحامي عبدالرحمن غنيم لـ «الوسط»: إن قرار النيابة العامة بالإفراج عن موكلينا يعد تأكيدا على أن النيابة العامة وهي ممثل المجتمع تراعي ظروف كل أطراف الخصومة الجنائية وتعمل جاهدة على تحقيق المبادئ العامة للدستور وميثاق العمل الوطني بعدم الإضرار أو إيذاء أي إنسان والحرص على المواطن أيا كانت حالته متهما كان أو محكوما عليه».

وأضاف غنيم «فقد راعت النيابة العامة بقرار الإفراج الحالة الصحية لموكلينا على الرغم استمرار بقائهما قيد الحبس الاحتياطي لمدة طويلة من دون أن تخل أو تمس إجراءات التحقيق واكتمال أركانه، وإذ نشكر النائب العام قبوله لطلب الإفراج المقدم منا وإعمال مبدأ المواءمة والتوازن بين الحق العام والحق الإنساني، وتغليب الأخير مادام لم يؤثر على سير الدعوى الجنائية إلى أن يقول القضاء العادل كلمته فيما هو منسوب لموكلينا من اتهامات.

وفي رده عما إذا كان قرار الإفراج سيؤثر على الدعوى المدنية المرفوعة ضد وزارة الداخلية، قال غنيم: «طبعا لن يؤثر ذلك على موضوع استمرار القضية المرفوعة منا ضد وزارة الداخلية، لاستمرار الضرر الذي لحق بموكلينا من جراء الإصابة التي تعرضا إليها من جراء انتقال العدوى من أحد السجناء».

يشار إلى أن وكيل أحد متهمي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المحامي عبدالرحمن غنيم تقدم برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية نتيجة تعرض موكله إلى مرض السل، وذلك إثر الحبس الاحتياطي للمتهمين على إثر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، إذ لفت غنيم في لائحة الدعوى التي تقدم بها إلى القضاء إلى طول الفترة الزمنية التي قضاها المتهمان في الحبس، دون أن يقدما إلى المحاكمة الجنائية. وطلب المحامي عبدالرحمن غنيم تعويضا ماديا مبدئيا قدره 10 آلاف دينار.

وكان النائب العام علي فضل البوعينين كشف في وقتٍ سابق عن تطورات جديدة في قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بعد تأكّد النيابة العامّة من نظيرتها يذكر أن النيابة العامة وجّهت للمتهمينِ في قضية فساد شركة ألبا تهمة التلاعب في إبرام عشر صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 وحتى العام 2000 تم فيها تخفيض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا خلال ثلاث سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكلّ سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح ما بين 30 و20 دولارا.