أكتب لكم مشكلتي وأرجو منكم الاستماع إلى معاناتي ومراعاة حالتي الصحية التي أعيشها وإني الآن أتألم بشدة وأنا أكتب لكم ما أعانيه.

فقد أصبت بالعمل في تاريخ (5/9/2006) في رجْلَيَّ الاثنتين بسبب حذاء العمل الذي كنت أرتديه والوقوف طوال فترة العمل ومن خلال علاجي في المستشفى لمدة سنة وبضعة أشهر دون الحصول على أي فائدة قررت الذهاب إلى خارج البحرين لسبب ازدياد الألم وعدم قدرتي على المشي.

في وقتها كان مدير العمل يبدي استياءه الشديد من كثرة زياراتي للمستشفى لكني توكلت على الله سبحانه وتعالى وذهبت للخارج لتلقي العلاج على حسابي الخاص لكن للأسف لم استطع إكمال العلاج هناك بسبب الظروف المادية.

عدت من الخارج وقررت مواصلة العلاج في البلاد فأخبرني الطبيب أنه لا يوجد حل إلا كَي عصب الرجلين، فسألته إذا كانت هذه العملية مضمونة أم لا وهل تشكل خطورة على ممارسة حياتي بشكل طبيعي فأجابني: من خلال هذه العملية سوف تفقد الإحساس تماما برجليك.

بعد هذا النقاش رفضت تماما أن أخضع لهذه العملية وذلك لأنها غير مضمونة وفي الوقت نفسه ستسبب لي إعاقة بجسمي وعدم قدرتي على المشي، جراء موقفي هذا قرر الطبيب إحالتي إلى اللجان الطبية، وعندما ذهبت إلى هناك ودخلت على اللجنة المختصة قاموا بسؤالي عن سبب رفضي لإجراء العملية، فسألتهم هنا هل تضمنون لي أني سأستطيع المشي بعد العملية؟ فأجابوا: لا، ليس هناك أي ضمان لذلك. عندها أحيل الموضوع مرة أخرى إلى التأمينات الاجتماعية، وهنا ابتدأت المفاجأة حيث دخلت على مسئول الإصابات في التأمينات الاجتماعية فتبين لي بأن إصابتي التي أصبت بها في العمل غير مدرجة بتاتا وأنه لا يوجد أي تقرير بأن المرض الذي أعاني منه موجود، فسألته مستنكرا: ما معنى كل هذه التقارير وصور الأشعة التي قمت بعملها طوال فترة العلاج؟ فأجابني: ليس بيدي شيء... وها أنا الآن تائه لا أعرف أين أذهب أو إلى من التجئ وإلى أين أهرب من هذا الألم الذي لا أستطيع مقاومته، وبدأ يهدد استطاعتي على المشي، أو من ذلك التقرير الذي حكم عليَّ وعلى عائلتي بالضياع، وما شرحت لكم عن حالتي إلا وأنا ألتمس منكم مساعدتي في حل هذه المشكلة التي ليست مدرجة في وزارة الصحة أو التأمينات الاجتماعية، ولكن سؤالي هو: هل العامل سلعة رخيصة لهذا الحد؟ وجزاؤه هو الأهمال عندما يصاب أو يقع في مشكلة؟ وهل يوجد قانون يقوم بحماية الحالة غير المدرجة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)