كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع اتفاقية تأسيس بنك الأسرة أن البدء الفعلي لعمل البنك سيكون في يناير/ كانون الثاني 2010 من خلال استقبال المستفيدين وعملية الإقراض بموازنة مدفوعة قدرها 5 ملايين دينار، فيما سيكون الرأس مال المصرح به 15 مليونا.

وبيّنت البلوشي، في ردها على سؤال «الوسط» بشأن معايير القروض واشتراطاتها وبرامج البنك، أن برامج البنك تنقسم إلى ثلاثة، الأول خاص بالشراكة مع «بنك غرامين» ويستهدف 2000 عميل سنويا بمتوسط إقراض 300 دينار، والثاني عبارة عن قروض مباشرة تستهدف في نهاية العام الأول 500 عميل بمتوسط 2500 دينار، أما الثالث فهو إقراض الأفراد من خلال منح الجمعيات قروضا بمعدل 100 ألف دينار.

بمتوسط قروض يبدأ من 300 دينار وينتهي إلى 2500 دينار و100 ألف لـ5 جمعيات

البدء الفعلي لـ «بنك الأسرة» في يناير 2010 بموازنة قدرها 5 ملايين دينار

المنامة - هاني الفردان

كشفت وزير التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش توقيع اتفاقية تأسيس بنك الأسرة عن أن البدء الفعلي لعمل البنك سيكون في مطلع العام 2010 من خلال استقبال المستفيدين وعملية الإقراض بموازنة مدفوعة قدرها 5 ملايين دينار، فيما سيكون الرأسمال المصرح به 15 مليون دينار.

وردت وزيرة التنمية الاجتماعية على سؤال «الوسط» بشأن معايير القروض واشتراطاتها وبرامج البنك، مؤكدة أن برامج البنك تنقسم إلى ثلاثة برامج، الأول هو الخاص بالشراكة مع «بنك جرامين» البنغلاديشي وهو البرنامج الأكبر والذي يستهدف 2000 عميل سنويا بمتوسط إقراض 300 دينار.

فيما سيكون البرنامج الثاني عبارة عن قروض مباشرة تستهدف في نهاية العام الأول 500 عميل بمتوسط أجور 2500 دينار، وسيكون البرنامج الثالث إقراض الجمعيات لتقوم بإعادة إقراضها للأفراد بمتوسط 100 ألف دينار لخمس جمعيات في المرحلة الأولى.

ورأت البلوشي أن توقيع الاتفاقية حدث تاريخي وبعد جهود مكثفة من قبل اللجنة التأسيسية لمدة ثلاث سنوات، وقالت: «اليوم تم تأسيس بنك الأسرة وهذا البنك تأسس بعد هذه السنوات والتعاون مع مؤسسة جرامين من بنغلاديش يعتبر أول بنك تنموي يقدم قروضا متناهية الصغر في المنطقة».

وعبرت الوزيرة عن سعادتها بأن يولد بنك الأسرة بشراكة مجتمعية وإحساس مجتمعي من جميع هؤلاء الشركاء الستة لأهمية العمل الاجتماعي وأهمية دور البنك في التنمية الاجتماعية ودعم المواطنين من خلال القروض متناهية الصغر والنواحي المادية وتنميتها.

وقدمت البلوشي الشكر إلى القيادة السياسية لدعمها فكرة بنك الأسرة وتخصيص الموازنة الخاصة للبنك وتوجيهاتها المستمرة لدعم البنك الذي أصبح اليوم واقعا وحلما قد تحقق.

وأشادت وزيرة التنمية بمسئولي البنوك المشاركة في بنك الأسرة وإيمانهم برؤية البنك وأهدافه التنموية والتي ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد البحريني والمواطن البحريني بوجه الخصوص.

وشكرت الوزيرة اللجنة التأسيسية للبنك من وزارة التنمية الاجتماعية بما فيهم مستشار الوزارة عاطف الشبراوي ووزارة المالية ودعمها للمشروع من خلال التسهيلات المقدمة، بالإضافة لجهود المؤسسة الخيرية الملكية.

وقالت البلوشي: «هذا البنك بفكرته وتوجهاته يعتبر من أحد المشاريع المهمة التي تدعمها رؤية البحرين 2030 ووضعت أيضا في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية كأحد المشروعات الوطنية الرائدة التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتمويل رواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر وهذا المشروع تنظر له الحكومة باهتمام شديد».

وأشارت البلوشي على أن ما تم التوافق عليه من خلال اجتماع اللجنة التأسيسية أمس وبعد عملية تسجيل البنك، سيتم البدء الفعلي للعمل ووضع كل الأمور الأساسية للتنفيذ وبدء عمل البنك، على أن يكون ذلك في يناير/ كانون الثاني 2010 في مقره الجديد، والعمل جار على تجهيز المقر، وفي مطلع 2010 سيتم استقبال العمل والبدء في إقراض المستفيدين.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الملكية الخيرية: « يعتبر البنك مشروعا حيويا إنسانيا مهما لتطوير المجتمع»، رافعا شكره إلى القيادة السياسية لدعمها هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية الخيرية ترى أن هذا البنك بمثابة «هدية على صحن» لأن المحتاجين من أرامل وأيتام هناك احتكاك قوي معهم ومعرفة مدى الحاجة التي يعانونها.

وشكرت البلوشي قرينة عاهل البلاد صاحب السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعمها المستمر للأسر المنتجة وتخصيصها جائزة خاصة تحمل أسمها للأسر المنتجة وجميع العاملين في مختلف الجهات.

«الملكية الخيرية»: التزام تام لزيادة رأسمال البنك بتوجيهات ملكية

كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الملكية الخيرية مصطفى السيد أن المؤسسة الملكية ملتزمة التزاما تاما بزيادة رأسمال بنك الأسرة، وذلك بتوجيهات قوية من عاهل البلاد على أن يكون ذلك حسب الحاجة ودون أي عقبات.

ومن جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ردا على سؤال «الوسط» بشأن أسباب عدم وضوح الموازنة المعمول بها للبنك، و خصوصا أن الموازنة التي تم الحديث عنها مسبقا كانت 15 مليون دينار ومن ثم تقلصت، إن « ما تم دفعة حاليا إلى مصرف البحرين المركزي هو 5 ملايين دينار موازنة مدفوعة، وإنشاء الله بعد بدء العمل في البنك ونجاحه سيزداد عدد الشركاء أو تزداد مشاركة المشاركين الحاليين».

وأشارت البلوشي إلى أنه عند بروز مشكلة الأزمة المالية العالمية تحرك الخوف بشأن ما قد ينتج عنها من تعطيل للبنك، إلا أن الشركاء كانوا مقتنعين بفكرة البنك وأن البنك سيكون من أساسيات الاقتصاد البحرين والذي سيعود بالنفع على الاقتصاد البحرين، وبالتالي أمنوا بالفكرة ودخل شركاء جدد على خط تمويل البنك.

وعبرت الوزيرة عن سعادتها لأن الموازنة التي يبدأ بها البنك جيدة، وأن البنك سيحقق الكثير من أهدافه من خلال هذه الموازنة والوصول بعد ذلك إلى موازنة 15 مليون دينار.