العدد 2573 - الثلثاء 22 سبتمبر 2009م الموافق 03 شوال 1430هـ

وساطة لإنهاء قضية «التنمية» ضد «المنامة الخيري»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

22 سبتمبر 2009

أعلن ممثل الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة النائب خليل المرزوق أنه يقود وساطة لإنهاء القضية المرفوعة من وزارة التنمية الاجتماعية ضد صندوق المنامة الخيري، بعد إنشاء الصندوق مركزا إعلاميا من دون موافقة الوزارة، وفق ما جاء في الشكوى الرسمية.

وقال المرزوق: إنه عرض على وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال لقاء جمعه بها في أحد المجالس الرمضانية الجلوس على طاولة واحدة مع صندوق المنامة الخيري لتسوية القضية بعيدا عن القضاء، لافتا إلى أن الوزيرة رحبت بالفكرة، كما أن هناك ارتياحا من جانب صندوق المنامة الخيري لهذه الخطوة.

وتشير وقائع الاتهام إلى أن النيابة العامة نسبت للمتهم (صندوق المنامة الخيري) أنه في يوليو/ تموز للعام 2007 أنشأ مركزا إعلاميا من دون موافقة من الجهة المختصة وهي وزارة التنمية الاجتماعية.


الخلاف سببه سوء فهم من الوزارة لعمل المركز الإعلامي للصندوق

المرزوق يقود وساطة لإنهاء دعوى «التنمية» ضد «المنامة الخيري»

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف ممثل الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة النائب خليل المرزوق عن أنه يقود وساط لإنهاء القضية المرفوعة من وزارة التنمية الاجتماعية ضد صندوق المنامة الخيري، بعد إنشاء الصندوق مركزا إعلاميا من دون موافقة الوزارة، وفق ما جاء في الشكوى الرسمية.

وتشير وقائع الاتهام إلى أن النيابة العامة نسبت للمتهم (صندوق المنامة الخيري) أنه في يوليو/ تموز للعام 2007 أنشأ مركزا إعلاميا من دون موافقة من الجهة المختصة وهي وزارة التنمية الاجتماعية، مخالفا بذلك المادتين (13،1) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل أماكن الإيواء ومؤسسات ومراكز دور الرعاية والتأهيل الاجتماعي، والمادة (1) من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين.

وقال المرزوق إنه عرض على وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال لقاء جمعه بها في أحد المجالس الرمضانية الجلوس على طاولة واحدة مع صندوق المنامة الخيري لتسوية القضية بعيدا عن المحكمة، لافتا إلى أن الوزيرة رحبت بالفكرة، كما أن هناك ارتياحا من جانب صندوق المنامة الخيري لهذه الخطوة.

وأوضح المرزوق أن التصور الأولي لهذه القضية هو وجود سوء فهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لعمل المركز الإعلامي للصندوق، إذ إن منشأ تحفظ الوزارة هو في مدى قانونية أن يكون لمؤسسة أهلية نشاط يخدم المجتمع بأبعاد مختلفة، وأن يكون هذا المركز هو فاعل ومنشط للحركة المجتمعية، لافتا إلى أن سوء الفهم هذا يمكن حله من خلال الجلوس على طاولة واحدة وتبادل الأفكار بهدوء.

وعن توقعه في إمكان أن يسفر اللقاء بين وزيرة التنمية الاجتماعية وصندوق المنامة الخيري في تسوية القضية، قال المرزوق: «الأمل موجود في إيجاد مخرج لهذه الإشكالية، لا أتصور أن الوزارة في وارد الانتقام من المؤسسات الأهلية وكذلك الإصرار على أخذ المؤسسات إلى القضاء، ولا المركز الإعلامي في نشاطه الاجتماعي يتقصد تجاوز القانون أو الإصرار على معاندة الوزارة أو أية من الأجهزة الرسمية، وخصوصا أن النشاط يندرج ضمن بند خدمة المجتمع». وأضاف «إذا كانت هناك تفسيرات أخرى نحتاج إلى التحاور بشأنها، لإيجاد آلية لعمل سلسل في إطار خدمة المجتمع بعيدا عن التضييق على أحد ومن دون أن يفهم أنه تجاوز للقانون». وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حجزت القضية المرفوعة من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية ضد رئيس صندوق المنامة الخيري غازي المخرق للحكم في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

إلى ذلك، دفع المحامي عبدالله الشملاوي بانقضاء الدعوى بمضي المدة، موضحا أن المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: «تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

وعلّق «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الواقعة المنسوبة للمتهم هي مخالفة بدلالة نص المادة (13) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007 سالف الذكر، ولما كانت الدعوى الجنائية في المخالفات تنقضي بمرور سنة من يوم وقوع الجريمة، وكان تاريخ الواقعة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم ترجع إلى العام 2007 كما هو ثابت من لائحة الاتهام؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية قد انقضت بمرور الزمن وفقا لنص المادة (18) سالفة الذكر». وطالب الشملاوي من المحكمة الحكم ببراءة موكله من التهم المسندة إليه.


«الوسط» تنشر موقف صندوق المنامة الخيري

أوضح صندوق المنامة الخيري بعض النقاط فيما يخص المركز الإعلامي للصندوق، لخصها فيما يأتي:

أولا- انطلاقا من الحاجة الملحة، ونظرا لما يمثله الإعلام اليوم من أداة عصرية، حية ومتفاعلة، وخصوصا على مستوى تعزيز نشاط المؤسسات الأهلية فقد ارتأى صندوق المنامة الخيري إقرار تشكيل وحدة إعلامية متخصصة داخل الصندوق تحقيقا لأهدافه تحت مسمى « مركز المنامة الإعلامي» وذلك بناء على قرار مجلس الأمناء في يونيو/ حزيران 2007.

ثانيا- يعد المركز الإعلامي جزءا من الصندوق، ويتوافق مع نظامه الأساسي تحت مظلة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

ثالثا- إن صندوق المنامة الخيري متمسك بسلامة موقفه القانوني من هذه القضية، وقد قام صندوق المنامة الخيري بسلسلة كبيرة من الاستشارات القانونية مع عدد من كبار المحامين في مملكة البحرين الذين أكدوا سلامة الموقف القانوني للصندوق، وهناك استشارات قانونية مكتوبة داعمة للموقف.

رابعا- إن صندوق المنامة الخيري يدعو وزارة التنمية الاجتماعية - التي لجأت إلى القضاء- إلى الانتظار ريثما يدلوا القضاء بكلمته الفصل في هذا الشأن.

خامسا- لا يخفى على وزارة التنمية أن مركز المنامة الإعلامي بصندوق المنامة الخيري قد نظم مشروع عاشوراء البيئي في العام 2007 برعاية كريمة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد حظي المشروع حينها بدعم سخي من جلالته الذي يعتبر الراعي الأول للعمل الخيري والاجتماعي في المملكة، وقد حظيت رعاية جلالته لهذا المشروع بتقدير كبير من كل الأطراف، وذلك ثمرة للتعاون البناء بين الصندوق وعدد كبير من وزارات المملكة، ولكن وزارة التنمية لم تبد موقفا إزاء الرعاية الملكية السامية حينها.

سادسا- من المؤسف حقا قيام وزارة التنمية الاجتماعية بممارسة ازدواجية كبيرة فيما يتعلق بمسألة المراكز في الجمعيات الأهلية، إذ هناك العديد من المراكز في المؤسسات الأهلية التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم منح مالية لأنشطتها عبر صندوق المنح الأهلي، ولا يرى صندوق المنامة الخيري أية حكمة في الكشف عن هذه الأسماء في وسائل الإعلام، لكنه مستعد لتقديمها للقضاء ولوزارة التنمية إذا طلبت ذلك.

سابعا- لقد قامت وزيرة التنمية الاجتماعية بافتتاح أحد المراكز الأهلية في إحدى الجمعيات الشبابية في العام 2007، وصندوق المنامة الخيري مستعد لتزويد الوزارة بنسخة من صور حفل الافتتاح وكلمة الوزيرة المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، كما أن الوزراء السابقون للتنمية الاجتماعية قاموا بمبادرات مماثلة، فهل هل كانت وزارة التنمية الاجتماعية والوزراء المتعاقبون على الوزارة غافلون عن تطبيق القانون طوال السنوات الماضية، أم أن الإجراءات الحالية للوزارة مستحدثة وتشكل تجاوزا للصلاحيات المنوطة بهم في قانون الجمعيات.

ثامنا - قام ممثل عن الصندوق بإطلاع مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية على موقف الصندوق في اجتماع ودي حضره المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية، أكد فيه ممثل الصندوق أن المركز الإعلامي جزء من صندوق المنامة الخيري وأنه لا يعدو كونه أحد أجهزته الذي ما أنشئ إلا لغرض تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العمل فيه في المجال الإعلامي والتوعوي خدمة لأهالي منطقة المنامة.

تاسعا- من منطلق الحرص الدائم الذي يوليه صندوق المنامة الخيري للشراكة مع كل الجهات المعنية بالعمل الأهلي والخيري، فإن الصندوق يشكر جميع المساعي الحميدة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، و يبدي استعداده للاستجابة لتلك المساعي لتوضيح وجهة نظره من هذه القضية، مبديا ثقته في تجاوب الوزارة مع تلك المساعي في إنهاء هذه القضية بصورة ودية.

عاشرا - إن صندوق المنامة الخيري متمسك بالمساحات الرحبة التي وفرها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك القائم على مبدأ الشراكة الاجتماعية واستيعاب المبادرات الأهلية ودعم العمل الخيري في أشكاله كافة، وإن هذا المشروع الإصلاحي سعى لتمكين المؤسسات الأهلية من القيام بأدوارها كاملة، لذا فإننا نعتبر المضايقات المستمرة من قبل وزارة التنمية على المؤسسات الخيرية تشكل خروجا عن نهج جلالة الملك في احتضان العمل الأهلي والخيري.

احد عشر- لقد انتدب الصندوق محاميا قديرا لتبني القضية، والصندوق مطمئن من استقلالية القضاء الذي سيضمن عدالة موقفه القانوني.

العدد 2573 - الثلثاء 22 سبتمبر 2009م الموافق 03 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً