العدد 2573 - الثلثاء 22 سبتمبر 2009م الموافق 03 شوال 1430هـ

المالكي: ارتفاع إيراد البلدية في 2008 بنسبة %12 بعد استرجاع المديونيات

رصد 93 ألف دينار موازنة إضافية لـ «بلدي الوسطى»

أفصح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي، عن حدوث ارتفاع في إيراد البلدية في العام 2008 بعد أن تم حصر واسترجاع المديونيات في أسواق «الشعبي» و «سترة» و «النويدرات» وعدد من أملاك البلدية، إذ ارتفع في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بنسبة 12.4 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007.

وأشار إلى أن غالبية متأخرات 2008 انخفضت، ما عدا متأخرات السوق الشعبي ارتفعت بسبب وجود خطأ من قبل هيئة الكهرباء والماء، لعدم إصدارها فواتير لحساب أحد المراكز التجارية لفترة 8 أشهر، وبعد تعديل الخطأ تم تسديد مبلغ 58 ألف و800 دينار في بداية يناير/ كانون الثاني 2009.

وخلال مقابلة أجرتها معه «الوسط» للحديث عن أبرز نشاطات اللجنة المالية والقانونية في «بلدي الوسطى»، لفت المالكي إلى أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وافق على رفع موازنة البلدية من خلال تخصيص 92 ألف و835 دينارا لتغطية مصروفات إيجار المقر والمؤتمرات الخارجية للمجلس البلدي.

كما تطرق إلى صعوبات واجهتها اللجنة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط فيما يتعلق بصرف بدل الإيجار في سياق اللقاء الآتي:

* ما موقفكم من الحملة التي تشنها بعض المجالس البلدية على أبراج الاتصالات؟

- في الآونة الأخيرة أنتشر الحديث عن خطورة الأبراج، وهي مشكلة ليست وليدة اليوم ووجودها قديم، ولم يتم الالتفات إليها إلا بعد أن سلط مجلس بلدي المحرق الضوء عليها، وهناك عدد كبير من الشركات من المتوقع أن تدخل إلى السوق وتبدأ عملها، ما يؤهل عدد هذه الأبراج للارتفاع.

المجلس البلدي يدرس وضع قوانين واشتراطات للحد من انتشار أبراج الاتصال في المناطق السكنية، ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، حصر جميع الأبراج فاتضح أن من ضمنها 71 برجا هوائيا مخالفا، لم تصدر لأصحابها إجازات من قبل الجهاز التنفيذي.

والبلدية ليس من اختصاصها أبراج الاتصالات التي تسبب الأضرار بصحة الناس، بل هي معنية بإصدار الإجازات، وسيعقد قريبا اجتماع يضم ممثلين عنها بالإضافة للمجلس البلدي لبحث هذا الموضوع.

* سبق أن اعترضتم على تمرير موازنة البلدية بصيغتها الحالية فهل طرأت أية مستجدات في هذا الشأن؟

- وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وافق على رفع موازنة البلدية بتخصيصه 92 ألف و835 دينارا، لتغطية مصروفات إيجار المقر والمؤتمرات الخارجية للمجلس البلدي، وذلك بحسب توصية من اللجنة المالية والقانونية، إذ يحتاج المجلس إلى مبالغ كبيرة، وقبل الموافقة على موازنته حددنا شرطا لوزارة شئون البلديات والزراعة، أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة مبالغ جديدة فإن عليها الاستجابة، لذلك رفعنا طلب إلى الوزير الذي أبدى تفهمه ووافق على زيادة الموازنة.

اللجنة المالية والقانونية قدمت طلب رفع الموازنة بناء على تجربتها السابقة منذ أدوار الانعقاد الأولى للمجلس البلدي واجتماعها مع رؤساء اللجان المالية في المجالس البلدية الأخرى، إذ قامت بحصر المشكلات والمعوقات التي تقف حائلا أمام تنفيذ المشروعات وتطوير العمل البلدي، مع مراعاة الأزمة المالية العالمية وتبعاتها.


تجاوزات في توظيف مساعدين للأعضاء

* تشكون من تزايد الضغوط عليكم وتطالبون بتوفير موظف لكل عضو منكم فإلى أين وصل هذا الموضوع؟

- من جانبنا في اللجنة، طرحنا أن يكون لكل عضو موظف منتدب يساعده في متابعة أعماله، ووافق المجلس البلدي على ذلك ورفعنا المقترح لوزير «البلديات» بسبب عدم توافر الموازنة لدينا، وعدم مقدرة الهيكل الوظيفي للمجلس تحمل إضافة المزيد من المسميات الوظيفية إليه، ولكن الوزير رفضه.

نحتاج إلى موظف يتابع الشئون التي تخص كل دائرة من الدوائر التسع في المنطقة الوسطى، ويعمل على حصر احتياجات المناطق وتسليمها للعضو البلدي لمتابعة تحقيقها من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.

اجتمعنا مع جميع اللجان المالية في المجالس البلدية الأخرى، واتفقنا على أن يكون لكل عضو موظف، ولكن حصلت تجاوزات من قبل بعض المجالس التي قامت بتوظيف مساعدين لأعضائها من دون الرجوع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، ونحن نرفض هذا التجاوز، ونطلب من ديوان الخدمة المدنية تشكيل لجنة تضم رؤساء اللجان المالية في المجالس البلدية لبحث هذا الموضوع.

* ما هو تقييمكم لمستوى علاقة المجلس البلدي بالجهاز التنفيذي؟

- حتى الآن لم نشهد أي تغير في العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، ونلمس تعاونا من قبل البلدية وعلى رأسها مديرها العام محمد علي حسن، ونتمنى استمرار هذه العلاقة المتميزة.

خفض رسوم المظلات واسترجاع المديونيات

* ما هي أبرز إنجازات اللجنة المالية والقانونية في دور الانعقاد الثالث؟

- هناك الكثير من المشروعات التي مررناها في دور الانعقاد الثالث في مقدمتها تخفيض رسوم المظلات من 25 إلى 5 دنانير، وإلغاء الرسوم البلدية على بعض المواطنين الذين تم إخراجهم من بيوتهم ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، وإعفائهم من رسوم التأمين البالغة 100 دينار.

قدمنا مقترحا في دور الانعقاد الثالث بإعفاء المواطنين المتقاعدين من الرسوم البلدية، وأن تكون لهم مميزات ومعاملة خاصة، ولكن جمد هذا المقترح وسنعيد طرحه في دور الانعقاد الحالي.

حصرنا المبالغ المتراكمة على مستأجري الفرشات في أسواق سترة النويدرات والشعبي وبعض أملاك البلدية للفترة من العام 2006- 2008، ما أدى انخفاض المديونية بعد أن قمنا بتحصيل المبالغ منهم، وهو أمر ينصب ضمن مسئوليتنا في الحفاظ على المال العام.

ومقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2007، فإن إيراد البلدية في العام 2008 أرتفع بنسبة 12.4 في المئة، أي ما قيمته 86 ألفا و798 دينارا، وغالبية متأخرات العام 2008انخفضت، ما عدا متأخرات السوق الشعبي ارتفعت بسبب وجود خطأ من قبل هيئة الكهرباء والماء، لعدم إصدارها فواتير لحساب أحد المراكز التجارية لفترة 8 أشهر، وبعد تعديل الخطأ تم تسديد مبلغ 58 ألفا و800 دينار في بداية يناير/ كانون الثاني 2009.

تم إِشعار المستأجرين في حال عدم التزامهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم، فسيحرمون من استئجار الفرشات بعد إعادة تطويرها، إذ من المؤمل تطوير السوق الشعبي، وتقدم مستثمر كويتي بتصور وافقنا عليه في ظل حاجة المحافظة الوسطى إلى أسواق في مختلف المناطق.

اجتمعنا مع قسم الإيراد في البلدية لوضع آلية لاسترجاع المبالغ المستحقة، وتم على إثرها إعطاء الأولوية للمستأجرين الملتزمين للحصول على الفرشات بعد تطوير السوق الشعبي، وعدم زيادة مبالغ الإيجار عليهم لالتزامهم بالسداد، مع التشديد على المخالفين من خلال إحالتهم إلى الشئون القانونية في البلدية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

هناك مبالغ تقدر بـ 8 ملايين دينار، عبارة عن مستحقات لوزارة «البلديات» في فواتير الكهرباء، ولا نعلم لماذا تم تقسيط مبالغ الكهرباء على المشتركين من دون الرجوع لوزارة «البلديات» والمجالس البلدية للاتفاق والتنسيق معها في هذا الجانب، فهذه المبالغ المحصلة يستفيد منها المواطن من خلال تهيئة الساحات الشعبية، ووضع النصب التذكارية، وبسط المسطحات الخضراء، وإنشاء الحدائق والمضامير وزراعة الشوارع والمثلثات.

من إنجازاتنا أيضا أننا قمنا بوضع أنظمة لمنع الأطفال دون 18 عاما من تدخين السجائر، وعملنا حملات على محلات السوبر ماركت وضبطنا الكثير من التجاوزات وصادرنا العلب المفتوحة، كما نسقنا مع وزارة الداخلية لوضع ملصقات على المحلات تتضمن تحذيرا من بيع السجائر على من هم دون 18 عاما.


خفض مشكلات إيجارات «الآيلة» بنسبة %40

* ما هي المشكلات التي واجهتكم خلال هذه الفترة؟

- هناك صعوبات كثيرة واجهت اللجنة المالية والقانونية في دور الانعقاد الثالث، فبعد تحويل مسئولية مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى المؤسسة الخيرية الملكية، أصبحت مكاتبنا أشبه بالسوق الشعبي، إذ بدأ الناس يتساءلون عن أسباب عدم صرف بدل الإيجار لهم، فقمنا بالاجتماع بوزارة شئون البلديات والزراعة، وحصرنا أسماء المستحقين ومبالغ بدل الإيجار المفترض أن تصرف لهم، فتم التسديد لهم جميعا.

أثناء حصرنا للحالات، تبين أن هناك أسر تحصل على بدل الإيجار، على رغم أن بيوتها جهزت وهي تقيم فيها، فتم إيقاف المبالغ عنها وأعطيت لمستحقين آخرين، كما اكتشفنا أن هناك أشخاصا يتسلمون الإيجارات مرتين، بعد أن قاموا بتقديم طلب باسم شخصين، فيتم صرف مبلغين للعقار ذاته، وفي ذلك نلوم وزارة «البلديات» على عدم الرقابة والتدقيق من قبل موظفيها، إذ أشعرت المجلس البلدي بإيقاف بدل الإيجار عن بعض الحالات، وبعد ذلك قامت بتحويلات بنكية لها.

هذه المبالغ التي تهدر، تشكل عبئا على الدولة، وتعتبر لعبا في المال العام، وهي تصرفات مرفوضة فهناك من يحرم من الإيجارات، وآخرون يحصلون عليها مضاعفة، وبالتالي فإن ضبط هذه التجاوزات، ساعد على خفض مشكلات الإيجارات بنسبة 40 في المئة بعد أن تم تحويل المبالغ من غير المستحقين إلى المستحقين.

نهتم بمشكلات المواطنين، وهناك حالات طلاق حصلت بسبب عدم مقدرة الأسر تسديد الإيجارات الشهرية، وعدم اكتمال إنشاء بيوتها بعد هدمها، ومؤجرون رفعوا دعاوى قضائية ضد بعض المستأجرين الذين تخلفوا عن السداد، ومؤجرون آخرون أزالوا موصل الكهرباء للضغط على المستأجرين للخروج من الشقق المؤقتة التي يقيمون فيها.

نحاول معالجة بعض المشكلات التي من بينها التصاميم الخاصة بالبيوت الآيلة للسقوط، فمنها ما يدخل في نطاق عقارات أخرى، ومثال ذلك مدينة عيسى، فهناك ممرات مشتركة تم ضمها للبيوت الآيلة بعد هدمها وإعادة بنائها.

قبل تحويل مشروع البيوت «الآيلة» من وزارة الإسكان إلى وزارة «البلديات» منذ نحو 3 سنوات، كانت وتيرة الإنجاز أسرع، فحاليا لم تنجز «البلديات» سوى 31 بيتا فقط في جميع المحافظات، والآن نحن في العام الرابع ونستنزف مبالغ كبيرة على الإيجارات.

نعاني من بطء شديد في عملية الإنجاز، فالدفعات الثانية والثالثة والرابعة، تمت الموافقة عليها ولم يتم البدء فيها، وهذه الحالات يدفع لها بدل الإيجار ولم تنجز بيوتها، وهناك بيوت مهجورة أصبحت وكرا لأصحاب النفوس الضعيفة، ونتمنى إزالتها سريعا، وتوجد كذلك بيوت هدمت ولا يمكن لأصحابها الرجوع إليها.

واجهنا مشكلات على مستوى النظافة، ولاحظنا أن بعض البنود في العقد مع شركة «سفنكس» لم يتم تنفيذها، واجتمعنا مع مندوب الشركة بحضور مدير عام البلدية ونائب رئيس المجلس البلدي، وتطرقنا إلى مسألة وجود عمالة سائبة تستعين بها الشركة، وتستأجر آليات من أحد موظفي البلدية، بالإضافة للمخلفات التي تلقى في البحر بصورة غير قانونية، وهناك سواق شاحنات تم جلبهم من المملكة العربية السعودية وليست لديهم رخص سياقة بحرينية.

وفي هذا الجانب، قمنا أيضا بالاجتماع مع مسئولي وزارة العمل، وبينا حدوث تجاوزات كثيرة من شركة النظافة، ودعوناها لإصدار مخالفات إزاء هذه المخالفات الحاصلة.

نتلقى يوميا رسائل من الأهالي يشكون من كثرة سكن العزاب، علما أننا وضعنا تصوراتنا وقدمنا مقترحا لتقليل نسبة العمالة في المناطق السكنية، وأن يقوم الجهاز التنفيذي بحصر هذه المساكن في المنطقة الوسطى بمشاركة وزارة الصحة.

شكلنا لجنة واجتمعنا في مبنى وزارة الصحة لوضع معايير واشتراطات لسكن العمال، وسيتم تفعيل هذه اللجنة والأخرى المشتركة بين المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الحالي، لوضع حد لمشكلة العزاب، إذ أنه ليس لدينا الحق في إصدار قانون في هذا الشأن، فذلك من اختصاص مجلس النواب، وسنعرض تصوراتنا على الغرفة التشريعية للأخذ بها عند سن القانون.


استنساخ حملة «ارتقاء» في «الوسطى»

* ما هي خططكم ومشروعاتكم التي ستركزون عليها في المدة المتبقية من عمر المجلس البلدي؟

- سنكثف الزيارات الميدانية للجهاز التنفيذي، من أجل التأكد من صيرورة العمل مع المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت بالتنسيق مع مدير عام البلدية، على اعتبار أننا في قارب واحد، ومن مصلحة الجميع أن يكون هناك تنسيق مشترك.

اطلعنا على حملة «ارتقاء» التي نظمتها بلدية المنطقة الشمالية، وسنقوم بزيارة لمدير عام بلدية المنطقة الوسطى الذي يسعى لتطوير العمل البلدي، لنعرض عليه الفكرة لتبنيها، مع الأخذ برأي المواطنين ومعرفة تصوراتهم والمشاركة في تنظيف المنطقة ورفع الشكاوى، ووضع آلية لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن.

سنرفع توصيات بزيادة عدد الموظفين، فهناك نقص كبير يعاني منه الجهاز التنفيذي في هذا الجانب، وسنطلب تخصيص مكتب لتلقي الشكاوى يرفع تقريرا يوميا إلى المدير العام، ووضع جهاز رقابي في مكتب المدير العام للتأكد مما يحدث في الجهاز التنفيذي ومتابعة المشكلات.

سنقدم تقارير إلى مكتب المدير العام لتكريم الموظف المثالي الذي يستحق وفق التقارير الواقعية التي تقيس أداءه بصورة مباشرة.


نرفض الشقق العمودية

* ما رأيك في التطورات الأخيرة التي حصلت في الملف الإسكاني؟

- تفاءلنا بتوجه الحكومة لبناء وحدات سكنية تلبي الطلبات حتى العام 2002، وأشكر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على اهتمامه بالمواطن، فملف الإسكان ثقيل وشائك علينا تحريكه، و خصوصا في ظل وجود طلبات كثيرة متراكمة.

نرفض الشقق العمودية التي لا تلبي احتياجات المواطنين، ونرفض كلمة «امتدادات القرى»، وسنطالب وزارة الإسكان أن يكون توزيع الطلبات بالأقدمية.

قمنا بالتحرك لتلبية طلبات 1992، والتقينا بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ورفعنا له الطلبات في مدينة عيسى، ونسخة من الندوة الإسكانية التي أقامتها جمعية الأصالة في البحرين، فأكد لنا الوزير أنه سيتم تحريكها، وفعلا تم تلبية طلباتها، والآن نعمل على طلبات 1993 و1994.

* ما هو وضع الدائرة الثالثة التي تمثلها من الناحية الخدمية؟

- لنا شرف أن تحمل مدينة عيسى اسم فقيد البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ونرى أنه يجب أن تهتم فيها الوزارات والمسئولين من خلال زيارتها وتفقد احتياجات أهاليها، فشوارعها لم تتم صيانتها منذ العام 1968.

وفي حديثنا عن النواقص، أنبه إلى صدور أمر ملكي في العام 2002 بإعفاء أهالي مدينة عيسى من رسوم طلبات الزوايا، ووجه سمو رئيس الوزراء وزارة الإسكان لتحريك الملفات، وحتى الآن لم يتم تحريك أي ساكن، لذلك أتمنى من أي مسئول توضيح أسباب التأخير، إذ هناك أسر أصبحت بيوتها ضيقة وبحاجة إلى توسعة.

العدد 2573 - الثلثاء 22 سبتمبر 2009م الموافق 03 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً