برأت المحكمة الكبرى الجنائية خمسة متهمين بهتك عرض صبي 17 عاما بغير رضاه، ذلك أن أمسكوا به وتعدوا عليه بالضرب، وذلك في ليلة النصف من شهر رمضان من العام الماضي، وكانت وكيلة المتهمين استندت في دفاعها إلى عدم معقولية وقوع الحادثة -كما رواها المجني عليه وشهوده- في ليلة الختمة من النصف من شهر رمضان.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بعد أن أسندت لهم تهمة أنهم بتاريخ 12 من سبتمبر/ أيلول العام 2008، اعتدوا على عرض المجني عليه، بغير رضاه بأن أمسكوا به وتعدوا عليه بالضرب و من ثم تناوبوا بهتك عرضه بملامسة أماكن العفة بجسده.

إلى ذلك، دافعت وكيلة المتهمَين الثالث والرابع المحامية فاطمة الحواج عن موكليَها أمام المحكمة، موضحة تفاصيل وقائع القضية بالقول: «إن الواقعة المزعومة ادُعي ارتكابها، وحدد المجني عليه وشهوده أن هذه الليلة هي ليلة الختمة ومنتصف شهر رمضان المبارك، بما مؤداه أن البلد في حالة حركة دائمة كونها ليلة احتفالية وتمارس فيها العادات والتقاليد خاصة في المناطق الشعبية، كالتي حصلت فيها الواقعة في الشوارع، وبالتالي فلا يتصور مطلقا والإضاءة واضحة كما قال المجني عليه، والليلة قمرية، ألا يقوم أحد بسماع المجني عليه وهو يستغيث أو يشاهده أحد وهو ينصرف مع المتهم الخامس».

وأوضحت «فقول المجني عليه إن الجناة قد قاموا بضربه بأيديهم وبألواح خشبية على أنحاء متفرقة من جسمه، كان لازمه ترك هذا التعدي أثره على المجني عليه بشكل يلاحظه والده، فالتوقيت الحاصل فيه الواقعة في شهر رمضان والعائلة كلها تجتمع على مائدة الإفطار والسحور، فلا يعقل أن يتعرض المجني عليه للضرب بواسطة لوح خشبي أو بواسطة الأيدي من أربعة أشخاص ولا يترك هذا التعدي أثر ظاهر على المجني عليه».

وأشارت إلى ما «شهد به كل من والد المجني عليه، بأنه لم يلحظ إصابات في ابنه، وكذلك الحال بالنسبة لعم المجني عليه الذي شهد بأنه لم يلحظ أية آثار إصابة في ابن أخيه، فإن كان التعدي لم يسفر عن حصول إصابة ولو خدش بسيط في جسم المجني عليه، على رغم قول الأخير بأنه قد تعارك مع المتهمين بالأيدي، وأنه قد أُبطح أرضا ليمارس معه الجنس من الخلف، فإن الواقعة إن صدقت فلا يمكن أن تكون بالإكراه لأنه لا يتصور تعدي أربعة أو خمسة أشخاص على شخص بمفرده بالأيدي وبالألواح الخشبية من دون أن يترك ذلك أثرا على جسد المعتدى أو الجناة، فضلا عن أن تناوب أربعة أشخاص على المجني عليه وهو ممتد على الأرض لابد وحتما من أن يترك أثرا على ملابس المجني عليه، وجسده من أسفل نتيجة الاحتكاك بالأرض، فاختفاء كافل المظاهر التي تدل على حصول الواقعة بالوصف الذي قاله المجني عليه لا يؤدي إلا إلى أحد احتمالين، وهما إما أن الواقعة لم تحصل مطلقا وهذا هو الراجح أو أنها حصلت برضا ورغبةٍ منه، وبالتالي فالجريمة بوصفها الحالي تكون غير متحققة كون المجني عليه قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره».

وأضافت محامية المتهمين «من الملاحظ وجود تراخٍ في الإبلاغ عن الواقعة، إذ امتد لأكثر من شهر، فالمجني عليه لم يبلغ عن الواقعة إلا بعد مرور أكثر من شهر على حصولها، وهذا لا يؤخذ إلا على محمل واحد هو أن الأمر مخطط له سلفا، فمما هو معروف ومشاع بين العامة أن من يدعي الاعتداء عليه في جريمة جنسية سيتم عرضه على الطبيب الشرعي، فإن ادعى حصول لواط مؤداه الكشف الطبي وإن ادعى تعرضا لسلامة جسده فهو ذات النتيجة أيضا، أما أن يكون الإبلاغ بعد شهر، فلن يتم عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتماحي الآثار الإصابية، وبالتالي يكون الدليل الوحيد دليلا قوليا غير مؤيد بالدليل الفني المتعذر الحصول عليه لمرور الوقت، وهذا يدل على التخطيط للاتهام لغرض أو لآخر يعلمه المجني عليه وأهله، فليس من المعقول أن يقوم المجني عليه البالغ من العمر 17 سنة بالتستر على المجني عليهم طيلة شهر، ثم يدلي بأقواله على النحو الذي عليه التحقيقات إلا أن يكون الادعاء مفتعل».

وخلصت إلى أن «التراخي في الإبلاغ واضح وكانت رواية المجني عليه غير متصورة ولا تطابق منطقا سليما ولا يعقلها واعٍ على النحو المار بيانه».

كما دفعت بعدم كفاية الأدلة، موضحة أن «الثابت من أوراق الدعوى خلوها من دليل مادي واحد مقبول يكفي لإقامة إدانة المتهمين بما نسب إليهما من جرم، فأقوال المجني عليه لم تؤيد بغيرها من الأدلة سواء فيما تعلق بواقعة التعدي عليه بالضرب الذي كان من المتعين أن يترك أثرا على جسده مهما طالت المدة وخاصة السحجات التي تترك وراءها أثرا أيا كان تاريخ حصوله بالنسبة لسن المجني عليه أو الضرب باللوح الخشبي».