كشف رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد جاسم حمادة لـ «الوسط» أن الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة بالتنسيق مع المجلس البلدي أحال للنيابة العامة مؤخرا 56 برج اتصالات، وذلك بسبب تركيبها من دون الحصول على ترخيص من البلدية.

وكان اجتماع ثلاثي عُقِدَ يوم (الثلثاء) الماضي بين الوزير جمعة الكعبي، ورؤساء المجالس البلدية الخمسة، وممثلي شركات الاتصالات المعنية بتركيب أبراج الاتصالات في المحافظات الخمس، قد انتهى إلى تشكيل لجنة ثلاثية في كل محافظة معنية بتحديد احتياجات المحافظة لأبراج الاتصالات ورفع المخالفة منها لأماكن بعيدة عن الأحياء السكنية.

ومن المزمع أن يتم تشكيل اللجان وبدء عملها خلال الأسبوع الجاري، على أن تقدم النتائج في أقرب وقت ممكن لتلافي تعطل عمل شركات الاتصالات والمجالس البلدية.

كما قرّر مجلس بلدي المحافظة الجنوبية الموافقة على الترخيص لبعض هذه الأبراج في مناطق يعينها المجلس.

تضم الشركات والبلدية والمجالس... في اجتماع وزير «البلديات» برؤساء المجالس والمشغلين:

لجان لرصد المخالفات وتحديد احتياجات أبراج الاتصالات في المحافظات

الوسط - صادق الحلواجي

تمخض اجتماع ثلاثي عقد يوم (الثلثاء) من الأسبوع الماضي ضم وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في الوزير جمعة الكعبي، ورؤساء المجالس البلدية الخمسة، وممثلي شركات الاتصالات المعنية بتركيب أبراج الاتصالات في المحافظات الخمس، عن تشكيل لجنة ثلاثية في كل محافظة معنية بتحديد احتياجات المحافظة لأبراج الاتصالات ورفع المخالفة منها لأماكن بعيدة عن الأحياء السكنية.

وستكون لجنة كل محافظة تضم ممثلين عن الجهاز التنفيذي للبلدية، وممثلا عن المجلس البلدي، ومندوبا من شركات الاتصالات. علما بأن شركات الاتصالات وافقت على ذلك وأكدت ضرورة الحصول على آلية للتنسيق مع المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بهذا الشأن.

ومن المزمع أن يتم تشكيل اللجان وبدء عملها خلال الأسبوع الجاري، على أن تقدم النتائج في أقرب وقت ممكن لتلافي تعطل عمل شركات الاتصالات والمجلس البلدية.

وعلق رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد جاسم حمادة، وقال: «وزير البلديات طلب من شركات الاتصالات الرئيسية التي حضرت الاجتماع يوم (الثلثاء) الماضي تقديم احتياجاتها في كل محافظة لأبراج الاتصالات وتقوية الإرسال، وذلك من أجل إيضاح الصورة بشكل أوسع للمعنيين في الجهات الثلاث، والشركات وافقت على ذلك من دون نقاش».

وواصل: «على ضوء ذلك، سيتم تشكيل لجنة تنسيقية لكل محافظة ممثل عن المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ببلدية منطقة، ومندوب عن كل شركة اتصالات، وذلك بغية تحديد الأماكن التي تحتاج لتركيب أجهزة تقوية إرسال وأبراج اتصالات، إلى جانب دراسة الأماكن الحالية».

وأفاد حمادة بأن الاجتماع قرر رفع الأبراج المشيدة على أسطح المنازل والمباني في وسط الأحياء السكنية، وخصوصا المخالفة منها. ومنع تشيد الجديدة منها مستقبلا نهائيا، على أن يتم تشييدها في أماكن خارج المناطق السكنية.

وبشأن موقف المجالس البلدية من موضوع تعليق إصدار تراخيص تشيد أبراج الاتصالات وتقوية الإرسال، أكد رئيس بلدي المحرق أن «التراخيص التي سيتم إصدارها والموافقة عليها شريطة أن تلتزم شركات الاتصالات ووفقا بما جاء في الاجتماع بتشييد هذه الأبراج في المناطق البعيدة عن المناطق السكنية، وبما لا يكون بشكل عشوائي».

لافتا إلى أن «بعض الشركات وافقت فور الاجتماع على تعيين مندوب لها لكل بلدية من أجل أعمال التنسيق والمتابعة، في حين وافقت باقي الشركات مبدئيا على ذلك».

وأشار حمادة إلى أن «الوضع العشوائي لأبراج الاتصالات أمر غير مقبول على رغم حاجة المناطق السكنية لها من أجل تقوية الإرسال وسرعة الشبكة، وأنه ليس من المقبول أن تفرض شركات الاتصالات على المجالس البلدية والمواطنين أمرا واقعا يتمثل في تركيب الأبراج والمقويات بشكل عشوائي، حيث أن هناك أكثر من 5 أبراج في بعض المناطق في مسافة تقل عن 100 متر»، منوهاَ إلى أن «المجالس البلدية تتقهم حاجة المناطق السكنية لهذه الأبراج، ولكن بالصورة المقننة والغير عشوائية».

وفيما يتعلق بمحافظة المحرق، أوضح رئيس المجلس البلدي أن «المجلس اتخذ إجراءاته بشأن الأبراج المخالفة في المحافظة، إذ تم إحالة 56 مخالفة أبراج اتصالات للنيابة العامة لحد الآن، وذلك بسبب عكف بعض شركات الاتصالات على تركيب الأبراج والمقويات بصورة مخالفة لعدم حصولها على ترخيص من البلدية».

ومن جهته، تحدث عضو مجلس بلدي محافظة العاصمة ممثل الدائرة الرابعة حميد البصري، وقال: «بلدي العاصمة حدد فترة شهر كامل بالنسبة للجنة الفنية من أجل جمع المعلومات من وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وهيئة تنظيم الاتصالات، إلى جانب عقد الاجتماعات واللقاءات مع المعنيين من أجل الحصول على ملف ومعلومات متكاملة بشأن أبراج الاتصالات وتحديد موقف المجلس بالتالي منها».

وأفاد بأن «أعضاء اللجنة تفاجأوا بمعطيات الاجتماع الثلاثي الذي عقد الأسبوع الماضي من دون حضور ولو بعض من أعضاء المجالس البلدية إلى جانب الرؤساء. وكان من المفترض الأخذ بعين الاعتبار الجهود والوقت الكبير الذي استنفذته المجالس البلدية في ملف أبراج الاتصالات، وإعطاء فرصة للأعضاء للمشاركة والحوار».

ولفت البصري إلى وجود الكثير من المخالفات في محافظة العاصمة بشأن أبراج الاتصالات، مبينا أن الشركات المشغلة عمدت خلال فترة شهر واحد فقط أو أقل إلى تركيب أعداد خيالة منها في مناطق مختلفة من المحافظة من دون أي ترخيص من البلدية.

واستدرك قائلا: «إن ما تمخض به الاجتماع الثلاثي المشار إليه يجب ألا يكون داعيا لتمادي الشركات في المخالفات، حيث يجب أن تكون الإجراءات المتخذة بشأن الأبراج المخالفة أمرا لا تراجع عنه، حتى لا تعطى فرصة في المرات المقبلة لأية شركات اتصالات أو غيرها في التمادي على القانون».

وفيما يتعلق بالمحافظة الجنوبية، قال عضو مجلس بلدي الجنوبية ممثل الدائرة الثالثة محسن البكري إن «المجلس البلدي بادر بدراسة وضع أبراج الاتصالات من خلال اللجنة الفنية التي قدمت تقريرها رقم 8 والمنعقد بتاريخ 15/1/2009، حيث استند المجلس في تقريره إلى عدة جهات رسمية منها على سبيل المثال الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتقرير منظمة الصحة العالمية «WKO»، والهيئة الدولية للإشعاع الغير مؤين «ICHIRP». إضافة إلى تقارير أخرى وورش عمل داخلية وخارجية حضرها بعض أعضاء المجلس البلدي. التي خلصت في النهاية إلى حقيقة علمية مفادها خلو أبراج الاتصالات من الأضرار المباشرة على الأفراد».

وتابع البكري: «وعلى ذلك، قرر المجلس البلدي الموافقة على الترخيص لبعض هذه الأبراج في مناطق يعينها المجلس، على رغم تحفظ بعض أعضاء المجلس على تركيب الأبراج في الأحياء السكنية، إلا أن العمل المؤسسي يقتضي الالتزام بالمعايير الدولية وما تثبته الدراسات العلمية الموثوق بمصدرها». إيقاف

نصب برج اتصالات غير مرخص على أرض تابعة لـ«الاسكان» بالمحرق

الوسط - حسن المدحوب

قال النائب عن الدائرة الثانية بالمحرق إبراهيم بوصندل انه تم إيقاف العمل بإنشاء وتركيب برج اتصالات على أرض تابعة إلى وزارة الإسكان، مؤكدا أنه لا توجد رخصة لبنائه من الجهات المعنية.

وأوضح أنهم والأهالي فوجئوا ببدء إشادة البرج على أرض تابعة إلى وزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه سارع بالاتصال بالوزير الذي أكد له عدم علمه بإعطاء الشركة التي ستشيد البرج رخصة بذلك.

وأكد أن الموقع الذي تم وضع البرج فيه سيخصص للمشاريع الإسكانية، وأنه لا يجوز التعدي عليه بأية وسيلة أو مسوغ غير قانوني.

ودعا بوصندل جميع الشركات العاملة في البلاد إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية عند الشروع في أي مشروع كان، ضمانا لسير الأمور بنسقها الصحيح، ولكي لا تتسبب الخطوات غير القانونية في إحداث مشكلات الجميع في غنى عنها.

من جانبه، انتقد العضو البلدي عن الدائرة ذاتها يوسف الريّس الشروع في بناء برج الاتصالات المذكور على أرض حكومية تابعة إلى وزارة الإسكان، من دون أخذ ترخيص من الجهات المعنية، مؤكدا أن المجلس البلدي استطاع أن يوقف العمل في بناء البرج وإحالة الموضوع إلى الشرطة، غير أنه يبقى على الجهات التنفيذية متابعة القضية حتى لا تتم معاودة البناء من دون ترخيص.

ولفت الريّس إلى أن البلديات تدرس حاليّا موضوع التأثيرات المحتملة الناتجة عن تركيب أبراج تقوية الاتصالات، وأنها لن تقوم بالترخيص لها حتى تتم هذه الدراسة وتتم معرفة التأثير الصحي والبيئي، لذلك فلا بد من إيجاد حل لعمليات بناء الأبراج التي تتم في مناطق مختلفة من البلاد من دون ترخيص.

وطالب الجهات المعنية بالتدخل، ومنع أي استخدام غير قانوني للأراضي الحكومية وحتى الخاصة في تركيب أبراج للاتصالات من دون ترخيص، مؤكدا أن استمرار التركيب في أي موقع مؤشر خطير على غياب القانون، والاستهانة به، مؤكدا أنه لا يجوز أن تخالف أية جهة القانون مهما تكن الذرائع والأسباب