اكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير ضرورة تجديد العلاقات البرلمانية الودية بين مملكة البحرين والدنمارك، مشيرا إلى العلاقات التجارية والثقافية القديمة التي تربط البلدين.

وأوضح أن اجتماع الوفد البرلماني البحريني بلجنة الشئون الخارجية في البرلمان الدنماركي، جاءت استكمالا للاجتماع السابق بين اللجنتين الذي قاما به خلال زيارة الوفد البرلماني الدنماركي الاخيرة للبحرين التي تمت خلالها مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا السياسية المطروحة على الساحة.

وأشار جمشير خلال اللقاء إلى أن الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر هي الوسيلة الفعالة والأساسية في التفاهم وتطوير المصالح المشتركة، موضحا في الوقت ذاته أن تطبيق الديمقراطية والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة لن يأتي إلا من خلال الزام «إسرائيل» بقبول القرارات الشرعية الدولية ومنعها من مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير الشرعية والطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحتين العربية والعالمية والأوضاع التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الطرفان رفضهما التام لوجود أسلحة نووية أو أية أسلحة دمار شامل لدى أية دولة من دول العالم لما له من تأثيرات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعلى البيئة.

ومن جانبه اكد الجانب الدنماركي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، واستعرضوا بدورهم آخر التطورات التشريعية لدى جمهورية الدنمارك وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني.

حفاظ: البحرينية قادرة على تبوء مناصب قيادية في مختلف القطاعات

القضيبية - مجلس الشورى

أشادت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ بدور المرأة البحرينية المهم والمؤثر في الكيان البرلماني والحياة السياسية والمجتمع المدني، مؤكدة قدرتها على تبوء مناصب قيادية كبرى في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها وفد برلماني رفيع المستوى للعاصمة الدنماركية(كوبنهاجن) بهدف تعزيز العلاقات وتقوية الروابط التشريعية بين البحرين والدنمارك، والسعي إلى تشجيع الزيارات الاقتصادية للنهوض بالاستثمارات والمشاريع المشتركة بين البلدين، والعمل على زيادة المصالح المشتركة بين الشعبين.

وذكرت أن مملكة البحرين بما تشهده من تطور في مجال حقوق ورفع شأن المرأة في ظل المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، جاء داعما للدور الكبير الذي تمثله المرأة البحرينية، إلى جانب اعتراف المجتمع البحريني الرسمي والشعبي بالدور الذي لعبته ولاتزال تلعبه المرأة البحرينية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت ذاته تعبير عن العقلية المستنيرة والأفق الواسع لقيادة وشعب البحرين بصورة عامة.

كما سلطت حفاظ خلال برنامج إذاعي ترجم إلى الدنماركية وأذيع عبر المذياع الدنماركي الضوء على قانون الأسرة، لتؤكد أنه خطوة جادة نحو تأصيل علاقة الأحوال الشخصية والأسرية وتنظيم المسئولية المشتركة بين ربّي الأسرة؛ كما أنها خطوة شجاعة ومدروسة بعناية من قبل أصحاب القرار وتنتهج نهج الشريعة الاسلامية، موضحة أن استقرار أي مجتمع ينبع من استقرار وضع الأسرة فيه الذي ينعكس بشكل طبيعي على استقرار الفرد الأمر الذي يعود بشكل إيجابي على المجتمع وتنميته وبنائه وهذا هو الأمر الذي يدعو إلى إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي تطالب به المرأة منذ بداية الثمانينات حتى وقتنا الحاضر