حذرت جمعية حماية المستهلك البحرينية المواطنين والمقيمين من مغبة الوقوع في شرك عقود الشراء بالتقسيط قبل قراءتها جيدا ومعرفة الالتزامات التي ستترتب بعد توقيعها، وكذلك ضرورة التأكد من أخذ نسخة من العقد لضمان عدم إضافة أي شرط أو أي بند إضافي من قبل التاجر.

وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية ماجد شرف أن مجلس إدارة الجمعية ناقش في اجتماعه الأخير عددا من الشكاوى التي وردت إلى الجمعية ضد أحد محلات بيع الأجهزة الالكترونية «الذي ينشر إعلانه بصورة دائمة في أحد الصحف المتخصصة بالإعلانات والذي يقوم بإعداد عقود ظالمة وغير منطقية إلى درجة لم يتوقعها عملاؤه إلا بعد مضي فترة من الزمن».

وذكر شرف أن «أحد هذه العقود كانت لمواطن قام بشراء جهازي هاتف نقال الأول بسعر 190 دينارا، والثاني بقيمة 160 دينارا، فالمجموع هو 350 دينارا، على أن يقسط المبلغ بفائدة قليلة، ولكن المواطن قام بتوقيع أوراق تختلف عن الاتفاق، إذ قام المحل بأخذ توقيع المواطن عقدا يشير إلى أن قيمة الهاتفين مع الفائدة هو 2160 دينارا!، وهذا التصرف الذي قام به التاجر لا يقبله لا العقل ولا المنطق ويعتبر تلاعبا واستغلالا لحاجة المستهلكين».

وذكر أن «مجلس إدارة الجمعية تبنى هذه الشكوى وسيقوم رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي طارق صالح العوجان بمتابعتها مع المحاكم نيابة عن المواطن، كما توجد عدة شكاوى مماثلة ضد هذا المحل التي ستتم متابعتها إلى أن تأخذ العدالة حق هؤلاء المستهلكين الذين تم استغفالهم بهذا الشكل، حتى يكون هذا التاجر عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس في بلد يوجد به قوانين ومحاكم عادلة»