العدد 2595 - الثلثاء 13 أكتوبر 2009م الموافق 24 شوال 1430هـ

النواب يستهلون جلساتهم بهجوم حاد على الحكومة

حمل أعضاء مجلس النواب في ثاني جلسات المجلس في دور الانعقاد الرابع يوم أمس بشدة على ردود الحكومة على 15 اقتراح برغبة تقدم بها النواب في الأدوار السابقة.

ووصف النواب ردود الحكومة بـ «الغامضة وغير الواضحة فلا أحد يعرف هل الاقتراحات مرفوضة أو مقبولة؟»، مشيرين بذلك إلى أن «بعض الاقتراحات التي تعلن الحكومة موافقتها عليها لا تأخذ طريقها للتنفيذ، برغم أن بعضها نال موافقة الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول ولكنها لم تنفذ حتى الآن».

من جانبه، أبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في رده على الانتقادات «استعداد ممثلي الحكومة للجلوس مع أي نائب لتوضيح أي رد غير واضح».

وفي موضوع آخر، أعلن الفاضل أن «وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ستلتقي اليوم (الأربعاء) لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لاستعراض كل ما يخص الدعم المالي (علاوة الغلاء)».


لقاء يجمع البلوشي بـ «مالية النواب» اليوم بشأن علاوة الغلاء

«الإسكان»: قدمنا 20 ألف خدمة إسكانية منذ العام

القضيبية - حسن المدحوب، مالك عبدالله

ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة خلال مناقشة الرسائل الواردة من الحكومة إلى مجلس النواب ردّا على الاقتراحات برغبة أن «الوزارة قدمت منذ العام 2002 وإلى اليوم نحو 20 ألف خدمة إسكانية، بالإضافة إلى أن الوزارة تصرف بدل السكن لنحو 24 ألف أسرة، كما أن الوزارة قدمت 17 ألف وحدة منذ العام 2005».

واستعرض مجلس النواب أمس عددا من ردود الحكومة هي: بشأن قبول طلبات من تزيد أعمارهم على خمسين عاما مع المستفيدين بالخدمات الإسكانية، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن ومأوى للحالات الطارئة، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعوة الحكومة إلى التواصل مع الحكومة المصرية لفتح معبر رفح بصفة دائمة.

كما ناقش المجلس الرسائل الحكومية بشأن: الاقتراح برغبة بشأن تغيير موقع خزانات الوقود التابعة إلى مطار البحرين الدولي في عراد، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية ضد الفنادق التي لم تلتزم بأمر جلالة الملك بإلغاء حفلات رأس السنة الميلادية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة، وكلاّ من الرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتقديم مساعدات مالية وعينية وعلاجية لأهالي غزة، وبخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء محطة للتزود بالوقود ومحطة خدمات على شارع الملك حمد.

وأبدى المجلس رأيه في الرسائل الحكومية بشأن: الاقتراح برغبة بإنشاء منطقة سياحية حول شجرة الحياة، والاقتراح برغبة بشأن التوقف عن إعطاء رخص جديدة للصيد، والاقتراح برغبة بشأن تعجيل تلبية حاجة طالبي المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية وتقليص فترة الانتظار بحيث لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ طلب المساعدة وصرفها بأثر رجعي في حال تجاوزت المدة المذكورة، وكل من الرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن حصر الأراضي الأثرية في مملكة البحرين وتسجيلها وتطويرها واستثمارها ومنع التعدي عليها واستعادة ما يمكن من آثار ثابتة ومنقولة للدولة، والرسالة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ترميم مدرسة الخميس الابتدائية للبنين وتحويلها إلى مكتبة عامة، والرسالة المتعلقة بالاقتراح برغبة بشأن تدريب مرشدين بحريين بحرينيين لمزاولة مهنة الإرشاد البحري لموانئ المملكة، والرسالة الواردة بشأن الاقتراح برغبة بتأجيل دوام المدرسين إلى ما بعد عيد الفطر أسوة بطلاب مدارس البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


الحكومة تغرق النواب بالرسائل

البوعينين: لن نستطيع مناقشة جميع الرسائل الحكومية

توقع رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين أن «تكون الردود الحكومية على الاقتراحات برغبة كثيرة، وأنا أخشى ألا تعرض الردود الحكومية بكاملها إذا ما عرضت 15 في كل جلسة».

وأضاف «أما بالنسبة إلى موضوع إيقاف رخص الصيد بصورة مؤقتة فأنوه إلى أن الصياد يعاني من أمورة كثير منها الرسوم والدفان والحدود البحرية الضيقة بعد ترسيم الحدود مع الشقيقة قطر، بالإضافة إلى أن البحر امتلأ بالصيادين المحترفين والهواة وغيرهم».

وبين رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أن «رد الحكومة بشأن منح من تزيد أعمارهم على 50 عاما فيه الكثير من الغموض، فهو بحاجة إلى توضيح من وزير الإسكان».

ونوه إلى الرد الحكومي بشأن إغلاق مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني، مبينا «الواضح أن الحكومة أغلقت المكتب بجرة قلم من دون أي مشروع قانون».

ونوه النائب السيد مكي الوداعي إلى أن «الحكومة ملزمة، بحسب الدستور، بالرد على الاقتراحات بالرغبة إما بالقبول أو بالرفض المسبب، وإذا لا حظنا الـ15 رغبة المدرجة تتعلق بأمور تهم المواطن وهي ضرورية والحكومة تقول إن بعضها متحقق على الأرض ولكن شهد شاهد من أهلها». وبين أن «الحكومة تقول إن تخصيص مأوى للحالات الطارئة متحقق من خلال دار الأمان ودار الكرامة ولكن إلى كم أسرة تتسع هتان الداران؟، هناك عائلة رفعت أوراقها إلى وزير الإسكان منزلها ليس آيلا إلى السقوط بل هو واقف على أعمدة مؤقتة وهذه العائلة تتكون من 7 أسر تقطن في هذا المنزل الذي يشكل خطرا عليهم».


المعاودة: رفض «الإسكان» طلبات من تجاوزوا الـ50 عاما إجحاف

اعتبر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة أن «رفض وزارة الإسكان طلبات المواطنين الذين تجاوزوا خمسين عاما إجحاف في حق المواطن وخاصة أن المواطن يتقدم في ريعان شبابه ويصل إلى التقاعد وهو بعد لم يحصل على وحدة سكنية، ويقال له إن لك شقة فقط، مع أن بعضهم يريد الشقة ولا يحصل عليها».

وأشار إلى انه يخجل من التعليق على «رد الحكومة بشأن حفلات رأس السنة، كما أنه من الجيد أن نسمع أن لا قوائم انتظار في التنمية الاجتماعية، فهل يعني ذلك أن الجميع حصل على حقه؟».

وزير الإسكان: وصول الشخص لعمر 50 سنة لا يلغي طلبه

لفت وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إلى أن «طلب أي شخص لا يلغى بمجرد وصوله إلى عمر الخمسين أو حتى الستين، والحديث هنا ليس عن أصحاب الطلبات بل عن من ليس لديهم أي طلبات».

ونوه إلى أن «مثل هذه الأسر يمكن لأحد الأبناء أن يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية، أو الحصول على شقة من دون أن يكون الطلب باسم أحد الأبناء».

وأشار إلى أن «بداية العام سيشهد تخصيص 50 شقة سكنية لإيواء الحالات الطارئة وذلك من أصل 200 شقة ستخصص للإيواء».

واضاف نعود ونقول إن الموافقة على اقتراح المجلس بشأن قبول طلبات من هم فوق الخمسين عاما تمت عبر فتح باب جديد وهو قبول طلبات الأبناء، وبالنسبة إلى علاوة السكن فهي تعين على رغم أنها لا تسد الحاجة، ولفت إلى أن «الحالات الطارئة عرضت عليها شقق تمليك إلا أنها مترددة في القبول».


خالد يثني على «الوسط» ويهاجم البارات

أثنى النائب محمد خالد على «كشف الوسط موضوع تقديم الدعارة في المطاعم وهذا يكشف مدى التمادي في هذه الأمور التي أصبحت تنتشر في كل مكان». متسائلا: «أين حماية الطفولة والأمومة في الفنادق والديسكوات أشخاص دون الـ16 سنة في البارات»، مشيرا إلى أن «معظم الفنادق لم تلتزم بالأمر الملكي بمنع حفلات رأس السنة، والمضحك أن الحكومة تقول إن هناك فرقا بين البرامج العادية وبرامج رأس السنة التي جاء الأمر بشأنها».


العالي: الحكومة لا تطبق الرغبات على رغم موافقتها

قال النائب السيد عبدالله العالي إن «مجلس النواب تعود مثل هذه الردود من الحكومة فهي ردود غير واضحة ولا أحد يعلم عن هذه الردود هل هي موافقة أم لا؟، كما أن بعض الرغبات التي تقول الحكومة إنها وافقت عليها لم تطبق على أرض الواقع وهذا يجعل النواب في حرج مع المواطنين».

وأشار إلى أن «الحل الذي تضعه وزارة الإسكان بشأن من تزيد أعمارهم على الخمسين عاما وهو تقدم أحد الأبناء أدى إلى حدوث الكثير من المشكلات في العوائل؛ فصاحب الطلب لا يستطيع أن يستفيد من الخدمات الإسكانية بالإضافة إلى أن باقي الورثة يؤكدون أحقيتهم في الوحدة السكنية التي كان طلبها باسمه».

وختم «كما أن على الحكومة فيما يتعلق بإغلاق مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني ألا تتخذ القرارات بصورة منفردة بعيدا عن السلطة التشريعية والناس».


فيروز: تحقيق الرد لا يأتي بالرد بل بالتنفيذ

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز فأشار إلى أن تحقيق الرغبة لا يأتي بالرد بل يأتي بالتنفيذ العملي، لذلك أطالب الحكومة بعدم الرد على بعض الرغبات التي لا تنفذ لأسباب معوقات في العمل أو بسبب الموازنات فتوقع نفسها في حرج وتوقعنا كذلك أمام المواطنين، مؤكدا أن «هناك الكثير من الرغبات الموجودة منذ الفصل التشريعي الأول لم يتم تنفيذها إلى الآن».


مراد: حفلات رأس السنة لم تتوقف على رغم الأمر الملكي

هاجم النائب عبدالحليم مراد رد الحكومة بشأن معاقبة الفنادق التي خالفت الأمر الملكي بشأن وقف حفلات رأس السنة تضامنا مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن «الموضوع لا يتعلق فقط برأس السنة... إلى متى سنضع رأسنا في الأرض مثل النعامة؟، منذ سنوات ونحن ندور من مسئول إلى آخر بينما بنات وأبناء البحرين يتم تدميرهم».

وأردف «أنا اتصلت بموظف في التحقيقات وقال لي أن الديسكوات في ليلة رأس السنة مفتوحة حتى الساعة الرابعة صباحا، ودعونا نذهب إلى الجسر ونرى الخليجيين يأتون بالخمسة في سيارة ليش يأتون للشواطئ اللي نباقت».

وأفاد وكيل وزارة الثقافة والإعلام محمد البنكي أن «الأمر الملكي له جانبان الأول جهد الوزارة التي قامت فور تسلم الأمر بالاتصال هاتفيّا بالجهات المعنية وقامت بإرسال الأمر عبر الفاكسات وتأكدت من وصوله، فالوزارة تتحمل جانبا من الموضوع وجهات أخرى تتحمل جانبا آخر»، ونوه إلى أن «الوزارة لم تأت بشيء من عندها بل هذا هو نص الأمر الملكي الذي نص على وقف حفلات رأس السنة، وأن عمليات التفتيش التي قامت بها الوزارة لم تكشف وجود مخالفات».

وختم «الجميع يعلم بالجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل وضع معايير للسياحة في البحرين».

ورد وزير الإسكان على النائب أبو الفتح قائلا: إن الوزارة قدمت منذ العام 2002 وإلى اليوم نحو 20 ألف خدمة إسكانية، بالإضافة إلى أن الوزارة تصرف بدل السكن لنحو 24 ألف أسرة، كما أن الوزارة قدمت 17 ألف وحدة منذ العام 2005.


أبوالفتح نائبا لـ «خليل» في«المالية»... والرميحي نائبا لـ «فيروز» في «المرافق»

النواب يجددون ثقتهم برؤساء اللجان الخمس بالتزكية

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

جدّد النواب في جلستهم يوم أمس الثقة برؤساء اللجان الخمس الدائمة (التشريعية - المالية - الخارجية - الخدمات - المرافق)، إذ تم التوافق بين الكتل البرلمانية على تزكية الرؤساء الحاليين للاستمرار في قيادتهم للجان الخمس، وعليه فإن النائب خليل المرزوق بقي رئيسا للجنة التشريعية، والنائب عبدالجليل خليل للمالية، والشيخ عادل المعاودة رئيسا للجنة الخارجية والأمن الوطني، فيما ظلّ علي أحمد وجواد فيروز رئيسين للخدمات والمرافق العامة على التوالي.

كما تمت أيضا تزكية نواب رؤساء اللجان الخمس، غير أن توافقات الكتل أخرجت النائب عبدالحليم مراد من نيابة الرئاسة في اللجنة المالية ليحل بدلا عنه زميله في كتلة الأصالة عيسى أبو الفتح، كما أن الاتفاق على تدوير منصب نائب الرئيس في لجنة المرافق العامة أفضى ليحل النائب خميس الرميحي بدلا من رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري في المنصب المذكور.

وبحسب التشكيلة الحالية للجان، فقد استمرت الوفاق في رئاستها لثلاث لجان من اللجان الخمس وهي ( التشريعية- المالية- المرافق العامة)، وهو ما يضمن لها استمرار تمثيلها بعضوين في هيئة مكتب المجلس التي تتكون من رئيس المجلس ونائبيه بالإضافة إلى رئيسي اللجنة التشريعية والمالية.

كما استمرت كتلة المنبر الإسلامي في قيادتها للجنة الخدمات بعد تزكية عضوها النائب علي أحمد للدور الرابع على التوالي في الفصل التشريعي الحالي، وهو ما ينطبق أيضا على اللجنة الخارجية التي تم التجديد فيها لعميد كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة للمرة الرابعة.


علي أحمد: قانون «المسنين» نقلة نوعية لضمان حياة كريمة لهم

اعتبر نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد أن إقرار قانون المسنين هو خطوة مهمة ونقلة نوعية لضمان حياة كريمة ولائقة بالمسنين وذلك عن طريق توفير المساعدات المادية والمعنوية وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة.

وأشاد أحمد بإقرار مجلس النواب لقانون المسنين الذي تقدمت به كتلته على هيئة اقتراح بقانون، موجها الشكر لنواب مجلسي الشورى والنواب على ما بذلوه من جهود خلال مناقشتهم لهذا المشروع بقانون.

وقال: «إن كتلة المنبر تقدمت بهذا الاقتراح الذي تحول إلى قانون لاستشعارهم بما يعانيه المسنون من ظروف صعبه وما تقابلهم من معوقات، ولحرصهم على أن يتمتعوا بحياة كريمة لائقة بهم بعدما قدموا الكثير للوطن».

وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازم لتطبيقه على أرض الواقع لكي يستفيد منه الكثير من المواطنين المسنين.

وأوضح أن القانون ينص على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم للأسرة لتمكنها من رعاية أفرادها المسنين داخل أسرهم وكذلك المسنين أنفسهم لتمكينهم من الاستمرار في العيش مع أسرهم.

وكشف أن هناك لجنة وطنية للمسنين ستشكل برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وتتبع الوزارة وتتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بحسب ما ينص القانون وتختص هذه اللجنة باقتراح السياسة العامة وخططها لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والصحي والنفسي والاجتماعي.

وأضاف «كما تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بشأن القرارات المتعلقة بالمسنين على أن ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم للجنة ويجوز للجنة قبول الهبات والتبرعات واستثمارها بهدف تمويل رعاية المسن».

كما أوضح أن اللجنة تتولى بالتعاون مع الوزارة إصدار بطاقة خدمة المسن التي يمنح من خلالها تخفيض لا يقل عن 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر فيها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.

وأشار أحمد إلى أن هناك مادة في القانون لحماية المسن تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى أمر المسن وامتنع عن القيام بفعل ما تقتضيه رعاية المسن أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية وترتب عليهما إلحاق الضرر بالمسن، ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقع الفعل أو الامتناع عنه من أقارب المسن حتى الدرجة الثالثة.


يشكلون نحو 4 % من السكان

البلوشي: إعلان الاستراتيجية الوطنية للمسنين قريبا

أكدت الوزيرة فاطمة البلوشي خلال جلسة أمس أن اللجنة الوطنية للمسنين ستعلن قريبا الإستراتيجية الوطنية للمسنين، معتبرة أن الانتهاء من قانون المسنين إنجاز يحسب لجميع من عمل فيه وله، مؤكدة أنه سيضاف إلى رصيد القوانين التي أقرت في مجلس النواب.

وتمنت الوزيرة أن يتم إقرار قانون الطفولة قريبا، لافتة إلى أن إقراره سيعطي دفعة مهمة للخدمات الاجتماعية في البحرين.

ويأتي حديث البلوشي في إطار ما تقدم به النواب من مشروع بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين.


الرميحي ينادي بسرعة إنجاز تقرير «الصيادين»

أكد النائب خميس الرميحي ضرورة «انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة إعداد تقريرها بشأن وضع الصيادين بأسرع وقت ممكن لأن الوضع خطير للغاية والمعالجة بحاجة إلى حل جذري؛ فالمسكنات لا تكفي»، وقال إن «عمليات الدفان وشفط الرمال من الأمور التي دمرت الموائل البيئية».

من جهته أوضح مدير إدارة الثروة السمكية جاسم قصير أن «الإدارة قامت بإيقاف منح رخص الصيد بصورة مؤقتة في اليوم الذي صدر فيه قرار مجلس الوزراء، والتراخيص التي منحت هي لمن لديهم طراريد ولا يعملون وهم مسجلون في خفر السواحل كهواة».

وتابع «وبعد أن أعطوا الرخص تم سحب 50 رخصة منها وذلك أن عمل أصحابها في جهات أخرى».

واستطرد «لا أحد ينكر أن الردم له تأثيرات على عمليات الصيد لكن ذلك يسير وفق المخطط، صحيح أن هناك عددا كبيرا من الصيادين»، وختم «العدد الحالي هو 1524 رخصة صيد ولكن العدد الأكبر هم لا يعملون في أي مكان».


3 أشهر «افتراضية» لكل سنة خدمة للأعمال الخطرة عند التقاعد

أصر النواب على مشروع قانون يقضي بإعطاء مدة 3 أشهر افتراضية لكل سنة خدمة عن الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، على رغم رفض مجلس الشورى التعديل المذكور على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لسنة 1975.

وأقر النواب تقرير لجنة الخدمات القاضي برفض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغا بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وتقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغا بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.


«النواب» يصر على اقتطاع 5 % من النفط والغاز لـ«احتياطي الأجيال»

رفض النواب ما انتهى إليه مجلس الشورى في عدم تمريره مشروع قانون يدعو إلى اقتطاع 5 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية من النفط والغاز لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة. واعتبر رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل أن إقرار النواب مشروع القانون المذكور جاء رغبة في حفظ ثروات البلد للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن اقتطاع دولارٍ واحد أعطى الصندوق 55 مليون دينار سنويّا، معتبرا إياه مبلغا غير كافٍ لإمداد هذا الصندوق.

ودعا خليل جميع النواب إلى التمسك بقرارهم في مشروع القانون على رغم رفض مجلس الشورى له، من أجل توفير مبالغ كافية للأجيال المقبلة، لافتا إلى أن اختيار النسبة المذكورة جاء تلافيا للتغيرات التي تطرأ على سعر برميل النفط في ظل المتغيرات العالمية في أسعاره.

من جهته، أبدى وزير مجلسي الشورى والنواب اعتراضه على مطلب النواب، ذاكرا أن ذلك لا يستقيم مع عدم وجود وفر، وفي ظل العجز التي تعاني منه الموازنة الحالية.

وقررّ النواب الاصطفاف وراء رئيس اللجنة المالية والتصويت بالإجماع على رفض ما آل إليه الشوريون في قرارهم والتمسك بمطالبتهم باستقطاع النسبة المذكورة لحساب الأجيال المقبلة.


المرزوق يطالب بوزيرٍ مسئول عن «المواصلات»

طالب النائب خليل المرزوق الحكومة بتسمية وزير مسئول عن قطاع المواصلات، داعيا إلى رفض مشروع قانون عن النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومتي البحرين وجمهورية اليونان.

من جهته، ذكر الوزير الفاضل أن الحكومة ستقوم بالرد على ما ذكره النائب، الأمر الذي جعل النواب يمررون مشروع القانون المذكور.

كما تمت الموافقة كذلك على تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون (مصاغا بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، وتقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغا بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م.


علاوة «خطر المخدرات» تقر نيابيّا وتُبعث إلى «الشورى»

وافق النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغا بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية، إذ تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

من جهته، اعترض الوزير الفاضل على قرار المجلس، مشيرا إلى أن قضية مكافحة المخدرات تعمل فيها جميع الأجهزة المعنية؛ فهنالك أشخاص ليسوا في المنافذ وبالتالي فليس من العدل شمول جميع موظفي الإدارة بالعلاوة المذكورة.

العدد 2595 - الثلثاء 13 أكتوبر 2009م الموافق 24 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 12:00 م

      بغŒن السندامين

      سندامين يعيشهما النواب،
      (مطرقة) الظهراني، و(مطرقة) الناس التي لا تعرف ما يجري بالداخل...!
      بين هاتين السندامين يطول الحديث، بالشد والجذب، والتجنيس ملف، والفقر ملف، وتعديل الدستور ملف.. كلها لابد أن تكون في هذه الجلسات، التي غالباً ما تُغدق باقتراحات لحماية خليج توبلي بعد موته وغيرها من قضايا ماتت وعثى عليها الزمن..

      والحكومة،،، صباحك خير!

      ،، (منصف)

    • زائر 13 | 9:31 ص

      النواب وحاسيتهم الاقتصادية

      الصراحة جميع النواب بمن فيهم جمعية الوفاق
      المخملية والنرجسية اغلبهم كانو بدون جيوب اقصد
      ماعندهم شيى . واقنعتهم السلطة والعقول الخارجية بأن ياجماعة دع الخلق لا الخالق اترس
      جيوبك وارحل كمن كان يحلم بالشنطة الدبلماسية
      او الوزارية ؟؟؟
      سنابسى؟

    • زائر 12 | 6:01 ص

      النواب الأفاضل

      أقول بلا هذرة وايد وبلا طمع زايد، بعد وش تبون أكو بيمشي لكم تقاعد على طول، يعن بسكم لا تسوون روحكم قلوبكم علينا إلا قلوبكم على الفلوس. بس شوفوا اللي يرشحكم مرة ثانية.

    • زائر 8 | 3:16 ص

      متقاعد راتبه 180 دينار دايخ

      كل يوم تقارير عن المتقاعدين ولم يتغير الحال
      تنفيد القرارات بعد الممات
      الله يكون بالعون

    • زائر 6 | 2:39 ص

      ما في داعي

      هجوم حاد ولا هجوم حاف خلو عنكم التنمر والتأسد في وقت فقدتون فيه المصداقية والثقة وما له داعي هالحركات ولو ما الحكومة وش خانتنا معاكم.

    • زائر 5 | 2:16 ص

      وستضيع دورة أخرى...

      وستضيع دورة جديدة أخرى بين تلك المهاترات والكلمات الرنانة التي تصدر للإستهلاك المحلي ولو البعض لا يستاهل حتى الخسارة بطباعة مضبطة الجلسة..

    • صوت الاعتدال | 12:55 ص

      اريد جواب لسؤالي .. يا أخوتي ... يامن انبناكم اصواتتنا يانواب افاضل

      ارجو الرد علي من اي نائب فاضل ولكم جزيل الشكر .. حقيقة انا مواطن وقد تقدمت لطلب قرض بناء من وزارة الاسكان ، و سعدت عندما اقر رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفه بن سلمان رفع سقف القرض الاسكان الى 60 الف ، و لكن عندما راجعت الاسكان للقرض الذي قرر لي ، وجدت ان الذي صدر فقط 40 الف ، فاين قرار ر ئيس الوزراءالذي اقر بصرف قروض 60 الف من مطلع 2009م ، ونحن الان في آخرها ، فهل من رد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      فاكون شاكر لكم .

    • زائر 1 | 10:36 م

      لا والله ...يستحيل

      طبعاً يبتدي النواب على الحكومة بهجوم حاد و......الخ
      هذه كلها مراسم ماقبل الأنتخاب
      صباح الخير يانواب ..لو في يدي جان عطيتكم جائزة الأوسكار عن أحسن ممثلين..!!

اقرأ ايضاً