صرح عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السابعة (عراد) علي يعقوب المقلة أن وزارة شئون البلديات والزراعة خاطبت وزارة الإسكان لإصدار شيكات التعويض المادي لأصحاب أراضي الحزام الأخضر المخصص لمشروع عراد الإسكاني. وأضاف أن وزارة الإسكان شرعت في تخطيط المنطقة وسيستمر التخطيط والتنسيق مع الجهات الخدمية نحو سنتين.

وواصل المقلة: كذلك بدأت وزارة شئون البلديات والزراعة برفع أسماء الملاك الرافضين للتثمين إلى وزارة الإسكان، التي بدورها تباشر عملية تحرير الشيكات باسم المالك ويُكتب بعده بين قوسين اسم «وزارة العدل والشئون الإسلامية»، وتسلم الشيكات إلى وزارة العدل، حيث ينص قانون الاستملاك على هذا الإجراء عند رفض الملاك للتثمين في ظل وجود مصلحة عامة. وتقوم وزارة العدل في هذه الحالة بالاحتفاظ بالشيكات وإصدار وثيقة جديدة للأرض باسم وزارة الإسكان ما يسمح ببدء تنفيذ المشروع الإسكاني.

وأكد المقلة أنه متابع بشكل حثيث لهذا المشروع وداعم لنجاحه بدعم من المجلس البلدي من خلال موافقة المجلس بشكل مستمر في جلساته الرسمية على التوصيات التي يقدمها المقلة وتختص بالتخلص من مشاكل الحظائر والزرائب وسكن العمل والمصانع ومحلات بيع الخردة. وأعرب عن تضامنه مع أهالي مجمع 245 ومجمع 242 من حيث الروائح الكريهة المنبعثة جراء الزرائب ولوجود مساكن العمال العزاب ومحل لبيع مواد الخردة والأخشاب.

ونفى المقلة نفيا قاطعا ما أشاعه في المنطقة أحد النواب البرلمانيين الذي نشر إشاعة قال إنها منقولة من أحد الوزراء أن المقلة يحاول تعطيل مشروع عراد الإسكاني عن طريق القصابين وأصحاب الحظائر. وقال إنه يتحدى أي شخص يدعي أنه (المقلة) اصطحب أي قصاب أو صاحب حظيرة من عراد إلى مجلس رئيس الوزراء لطرح هذه التخوفات، مستنكرا أن يطلق المسئولون وممثلو الشعب هذه الإشاعات.