يكاد الازدحام المروري أن يصبح سمة من سمات بعض الشوارع أو المناطق في المملكة، وهو ما يعكس التطور العمراني الكبير الذي تشهده وفي هذا الصدد تشير التقديرات إلى أن عدد سكان المملكة بلغ العام 2001 نحو 650 ألف نسمة، ما ينتج عنه بالطبع زيادة في أعداد السيارات تؤدي بالطبع إلى الازدحام المروري وكثرة الحوادث فيها.

فقد أكدت الاخصاءات السنوية التي تم إصدارها خلال السنوات الثلاث الماضية أن أكثر الشوارع التي تقع فيها الحوادث الخطيرة والمميتة هو شارع الشيخ سلمان إذ بلغ عدد الحوادث في الأعوام 1999 و2000 و2001 على التوالي ( 79 و87 و81 حادثا) من بعد ذلك يأتي شارع الشيخ خليفة بن سلمان من حيث حجم الحوادث إذ بلغ عدد الحوادث في الأعوام 1999 و2000 و2001 على التوالي ( 65 و52 و60 حادثا).

كما وصل عدد السيارات المستخدمة كما أكد وكيل وزارة الداخلية العميد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة - في اللقاء الصحافي السنوي في فبراير/شباط الماضي لاستعراض مؤشرات العام 2002 من حوادث ومخالفات ومتغيرات وتأثيرها على مستوى الحركة المرورية - إلى أن عدد المركبات المسجلة في المملكة للعام 2002 زادت بنسبة 9,2 في المئة، إذ كان عدد المركبات المسجلة في العام 2001 (229,780) مركبة بينما زاد العدد ليصل في العام 2002 إلى (250,978) مركبة معللا ذلك بعدة أسباب منها انخفاض الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة للبلد، ما حدا بالكثير من المواطنين للخروج لشراء سياراتهم من الخارج، ونتيجة ذلك انخفضت أسعار السيارات التي كانت السبب الثاني في زيادة عدد السيارات في المملكة وانخفض معدل السيارات للفرد الواحد في المملكة من 3,5 لكل سيارة حتى وصل الآن لـ 2,5 فرد لكل سيارة. وقال «أصبح من المستحيل أن نرى في الشوارع الآن سيارة بها أربعة أشخاص إلا أيام الاجازات وبالخصوص العوائل ولكن المشاهد العادي يلاحظ أنه أصبح الآن كل شخص له سيارة وهذا ينعكس على استيعاب الشوارع لهذا الكم الهائل من السيارات». كما أن من الأسباب التي أدت لزيادة عدد السيارات في المملكة التسهيلات المصرفية والقروض وغيرها التي سهلت الأمر على الفرد في اقتناء سيارة خاصة به وكذلك عدم وجود نقل عام جيد وذو كفاءة يساعد على تبني مسألة النقل العام ويشجع المواطن والمقيم على استخدامه.

وإذا كانت جولة شاملة في أنحاء المملكة تكشف عن جهد واسع وضخم للقضاء على هذه الاختناقات وهو ما ينعكس من سلسلة الجسور والأنفاق والتخطيط العلمي الذي يوفر سهولة في حركة المرور، إلا انه يبدو واضحا ان الزيادة السكانية وبالتالي المرورية تتجاوز هذه الجهود، وهو ما يتطلب البحث عن سبل وخطط جديدة لتحقيق المعادلة الصعبة في كون البحرين البلد الأكثر ازدحاما وكثافة بالسكان والأكثر سلاسة في الحركة المرورية.

وكان وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر خلال الاجتماع الأسبوعي مع الصحف المحلية بديوان رئيس الوزراء في مطلع الشهر الجاري قد قدر كلفة إنشاء الطرق الجديدة في البحرين في الفترة من العام المقبل 2004 وحتى العام 2011 بأكثر من 200 مليون دينار بحريني، إذا ما أخذ في الاعتبار عدد من المشروعات التي لم ترس مناقصاتها بعد، وتلك التي تم اعتماد موازنتها في العام 2003، وذلك لإضافتها إلى الـ 3459 كيلومترا من الشوارع المعبدة حاليا في البحرين والتي تصل قيمتها التقديرية إلى حوالي 500 مليون دينار تقريبا.

وقال الوزير الجودر إن هذه الخطة عرضت على مجلس الوزراء ووافق عليها ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة، وان دراسات جرى بعضها ويجري بعضها الآخر تناولت وضع الشوارع في البحرين حاليا ومستقبلا من أجل استيعاب العدد المتزايد من المركبات المختلفة في البلاد، مشيرا إلى أن بناء الجسور والأنفاق وتوسعة الشوارع واستحداثها لن تكون هي الحلول الوحيدة في مسألة الحد من الاختناقات المرورية وكثرة عدد السيارات في البحرين.

وفي جولة سريعة قامت بها «الوسط» لاستطلاع رأي المواطنين عن الازدحام المروري وأسبابه، أشاد خالد ناصر بالدور الكبير الذي يبذل من اجل تحسين الصورة الجمالية للمملكة سواء من ناحية الإضاءة أو اللوحات الإرشادية إلى جانب التخطيط السليم والسريع لأي حادث مروري. ومن وجهة نظره فان علاج الازدحام السكاني الذي يتسبب في هذا التكدس المروري إنما يكمن في إبعاد المراكز التجارية عن وسط التجمعات السكانية إذ يكثر عندها الازدحام، ويرى ضرورة أن يتم توزيعها على مناطق المملكة المختلفة وأطرافها، وتوزيعها على عدة مناطق متفرقة بحيث لا يحدث تكدس مروري في تلك المناطق. ويشير إلى ضرورة توعية الناس بالنسبة إلى التجاوزات الخاطئة، والتخفيف من السرعة الزائدة، وخصوصا في أماكن الازدحام، إضافة إلى توعية السائق بضرورة فحص سيارته قبل قيادتها في الشارع ما يؤدي إلى تجنب حدوث أي عطل مفاجئ يعرقل حركة السير.

عرقلة السير

ويختلف معه في الرأي محمد حسن إذ يقول: على رغم الجهود التي نلاحظها من قبل الجهات الرسمية في تيسير عملية النقل والحركة في شوارع فإنها ليست كافية بالشكل المطلوب إذ تعاني الشوارع من شدة الازدحام المروري وعرقلة السير بشكل مستمر، وخصوصا في أوقات الدوام الرسمي بشكل يعطلنا عن العمل ويؤخرنا بصورة شبه يومية لذلك نطالب بحلول عاجلة وجذرية لهذه المشكلة التي باتت تشكل إزعاجا كبيرا لنا في تحركاتنا اليومية