قال مدير الموارد البشرية في «بتلكو» الشيخ أحمد بن خليفة بن دعيج آل خليفة ان الشركة على أهبة الاستعداد لوضع برنامج للتقاعد المبكر، يسمح للموظفين أن يقدموا له بشكل اختياري، اذ تم قبول 250 طلبا من موظفي الشركة. ومن جهته قال محامي نقابة عمال بتلكو عبدالرحمن غنيم إلى أن برنامج على أهبة الاستعداد الذي أعدته الشركة، سيتسبب في إنهاء عقود ما بين 200 إلى 500 عامل في الشركة. وذلك في ندوة نقابة عمال بتلكو بعنوان «الواقع والتطلعات»، وذلك مساء الأربعاء الماضي في مركز موظفي بتلكو بالهملة. وأشار غنيم إلى أن حل هذه الخلافات بين النقابة وما تمثله من عمال وبين الشركة، سينظر فيه بعد تشكيل وزارة العدل لهيئة التحكيم.

ومن جانب آخر قال أحمد بن خليفة إن الشركة ارتأت حل مشكلة العقود المؤقتة بتثبيت جميع الموظفين البالغ عددهم 230 موظفا في الشركة، وهذا يعود إلى كونهم بحرينيين، والعقد المؤقت يسبب لهم مشكلات كثيرة في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى كونهم أساس الجيل المقبل للشركة.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بناء على قرب دخول الشركة في المنافسة، مؤكدا وجود مسعى ليس رسميا من جانب النقابة إزاء حل هذه المشكلة. وقال عضو نقابة عمال بتلكو عبدالله الشيخ إن النقابة أنجزت الكثير من الأمور منذ تأسيسها، كتحويل العقود المحددة للموظفين إلى عقود دائمة، ومساهمتها في إرجاع الكثير من الموظفين المفصولين فصلا مؤقتا إلى الشركة، بالإضافة إلى الحصول على حكمين من المحكمة لصالحها بشأن توقيف عملية التسريح في الشركة.

ووصف رئيس لجنة التثقيف والإعلام في اللجنة العمالية باتحاد عمال البحرين أحمد الخباز أن طرق باب المحاكم أمر سلبي يعود إلى وجود خلل ما تجاه النقابة، على رغم الموقف القوي التي وضعت فيه النقابة. وجدد غنيم قوله ان الحكم القضائي ضد الشركة جاء تأكيدا لأحقية النقابة في توجهها نحو حماية مصالح العمال، وخصوصا بالنسبة إلى وقف عملية التسريح، وتفسير الكثير من بنود قانون النقابات، بالإضافة إلى تأكيد دعم حقوق النقابات وأهدافها. مضيفا أن الحكمين أكدا على شرعية المنشأ، والدور القانوني للنقابة وذلك طبقا لقانون النقابات في البحرين.

أما الشيخ أحمد بن خليفة فرأى ان الحكم الأول نص على وقف عملية تسريح العمال التي تندرج تحت برنامج على أهبة الاستعداد للشركة، أما الحكم الثاني فنص على وقف عملية التسريح مؤقتا إلى ان يتم تشكيل هيئة التحكيم الخاص بالتوفيق بين الطرفين. وأضاف ان هذا الحكم لم يكن مكسبا لأحد». مشيرا إلى ان الجانب السلبي الوحيد في البرنامج هو تسريح العمال للتكيف مع الوضع التنافسي الجديد، على رغم ذلك إلا ان البرنامج يحتوي على الكثير من الإيجابيات في صالح الجميع.

وفي زاوية أخرى من الندوة قال رئيس نقابة عمال بتلكو فيصل غزوان ان المطالب العمالية هي مطالب حقوقية من الواجب الالتزام بها حسب القوانين والأعراف المتفق عليها مثل المساواة بين العمال في أية منشأة.

وأضاف غزوان ان مطالب النقابة تكمن في تفعيل عملية التفاوض بين النقابة والشركة، التي تتركز على الشراكة في حل جميع الأضرار التي تترتب على الطرفين، ومن هذا المنطلق رفضت الشركة هذا المطلب، الذي يعني رفضها الاعتراف بالنقابة.مضيفا وعلى رغم لجوءنا إلى عدد من الرموز الرسمية وبعض النواب بالإضافة إلى المسيرات والإعتصامات إلا أننا لم نحقق هذا المطلب حتى الآن.

وفي الصدد ذاته شدد الشيخ أحمد على انطلاقة الاجتماعات والحوار مع النقابة منذ بداية تأسيسها، وقال ان هذه الاجتماعات مدونة واتفق عليها الطرفان، كما لعبت الشركة دورا في تأسيس النقابة من خلال توفير جميع مطالبهم (...)، ويعد هذا دليلا على اعتراف الشركة بشرعية النقابة. ومن خلال المداخلات أشار الخباز إلى أن حرية التعبير تعد من المشكلات التي تواجه النقابات بسبب الوضع القائم سابقا تجاه اللجان المشتركة ذات الدور الاستشاري.

وأوضح ان هناك بعض لجان الحوار تساهم في حل الخلافات بين طرفي النزاع، كلجان الصلح والتوفيق التي تكون محايدة ومهمتها الفصل بين الطرفين من خلال قرارات ملزمة للطرفين، وتكون منتشرة عادة في الدول الأوروبية. أما لجان التحكيم التي تصدر أحكام ملزمة حول الخلافات للطرفين المتنازعين. علاوة على وجود لجان استشارية تصل إلى حد التصريحات ولا تتجاوزه إلى إصدار القرار كما في البحرين