العدد 322 - الخميس 24 يوليو 2003م الموافق 25 جمادى الأولى 1424هـ

بلدي الوسطى يطالب بنقلهم إلى عمارة أفضل والمحكمة تنظر في الدعوى غدا

إثر دعوى «الإسكان» ضد قاطني شقق في مدينة عيسى

طالب المجلس البلدي للمنطقة الوسطى وزارة الأشغال والإسكان بنقل الأسر الثلاث الساكنة في شقق تابعة لها في مدينة عيسى إلى شقق في عمارة أخرى أفضل حالا من المقرر نقلهم إليها. وكانت الوزارة قد رفعت دعوى في محكمة الأمور المستعجلة تنظر فيها غدا السبت ضد الأسر التي تسكن حاليا في العمارة رقم 2338 في مجمع 810 في مدينة عيسى. أما موضوع الدعوى فيتلخص في طلب إخلاء المعنيين العمارة والانتقال إلى عمارة أخرى في مجمع 813 اعتبرها الأهالي أسوأ.

من جانبه أكد رئيس المجلس إبراهيم حسين أن العمارة غير مناسبة لسكن المواطنين وطالب الوزارة بتحسين مستوى خدمات الصيانة والقيام بالمتابعة الدورية للشقق التابعة لها وتوفير مساكن ملائمة للمواطنين. كما شدد حسين على أهمية إشراك المجلس في حل مثل تلك المشكلات كي لا تكون المسائل معلقة، وخصوصا أنه أشار إلى أن من يسكن العمارة المراد نقل المواطنين إليها متقاعدون من وزارة الداخلية ومحوّلون على الإسكان الأمر الذي يتطلب كما قال إيجاد آلية عمل مشتركة وضوابط بين الوزارتين من شأنها الإسهام في حل المشكلة.

أما ممثل الدائرة الرابعة في المجلس عيسى القاضي فجدد الإشارة إلى استنكار المجلس لتجاهل الوزارة مطالبة المجلس بمناقشة موضوع المشكلة مع مدير إدارة التمليك والقروض عبدالجليل السيد، إذ لم يصل إلى المجلس حتى الآن أي رد رسمي منها بعد طلب حضوره المجلس. كما نوه القاضي إلى خطاب المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة البلديات جمعة الكعبي إلى وكيل الوزارة نايف الكلالي بهذا الخصوص.

وبحسب أحد الأهالي وهو هاني عبدالله فإن إحدى الأسر كما أخبرتهم محامية الوزارة تم اتخاذ قرار بطردها، فيما تنظر المحكمة غدا في وضع الأسرتين الأخريين ومن ثم يتم تنفيذ الحكم. وكما قال عبدالله فإن المنطقة المحيطة بالعمارة المراد الانتقال إليها مليئة بالمشكلات إذ تشهد ليلا تجمعات للشباب يقومون بأعمال مخلة بالآداب كشرب المسكرات وغيرها. وذكر أنه عاين شخصيا العمارة ووجد أنها بحاجة إلى المزيد من العناية والإصلاحات. مشيرا في هذا الصدد إلى أنهم يتمنون الانتقال إلى شقق أحسن حالا في المجمع رقم 815. وكان المجلس البلدي قد رفع تقريرا إلى إدارة التمليك والقروض في الوزارة بشأن الساكنين في تلك العمارة أكد فيه أنها قديمة وصغيرة. وتظهر عليها شروخ طولية وعرضية نتيجة تسرب المياه الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة، وذلك بعد معاينة بعض الأعضاء لها.

وتعليقا على تقرير المجلس البلدي جاء في مذكرة رد الدعوى لمحامية الوزارة أن أعضاء المجلس لا يعدون خبراء ليضعوا تقريرا يؤخذ به، وان وزارة الصحة هي الجهة المختصة الوحيدة التي يمكن أن تحدد أن المكان به حشرات وأوبئة. كما أشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة إلى الشروخ فإن هناك صورا تؤكد مدى صلاحية الشقق بعد صيانتها وعدم وجود شروخ فيها. وتضمنت أيضا أن إدارة الشئون الفنية في الوزارة قامت بصيانة الشقق مبدئيا ليتم نقل المنتفعين بشكل أسرع وبعدها سيتم صيانة مداخل العمارات. وأوضحت أن تقرير المقاول وتكاليف الصيانة أكبر دليل على أن الصيانة تمت في شقق العمارة رقم 428.

من جانبها التقت «الوسط» - في جولة في المنطقة مع عضوي المجلس يوسف بوزيد وعيسى القاضي - عددا من الساكنين في تلك العمارة التي أفادت الوزارة أنها صالحة للسكن وتمت صيانتها، إذ كانت أصول بعضهم باكستانية ويمنية وحاصلين على الجنسية البحرينية. والملاحظ أن بعض الأسر يزيد عدد أفرادها على العشرة ويعيشون في غرفتين أو ثلاث وأحيانا يتقاسمون دورة مياه واحدة، لدرجة أن أحد الساكنين ذكر أن الأطفال يخرجون أسفل أحد سلالم العمارة لقضاء حاجاتهم. ووفقا لما ذكروا فإنهم يواجهون مشكلات عدة جراء ذلك أهمها النظافة وتجمعات الشباب المسائية. كما أنهم كانوا يعملون في وزارة الداخلية عدة سنوات منهم من يزيد على الثلاثين عاما وهم متقاعدون حاليا، إلا أن الوزارة حولتهم إلى الإسكان بعد أن نقلت بعضهم إلى بيوت في منطقة سافرة.

وبحسب الساكنين فإن العمارة بحاجة إلى الصيانة والكثير من الإصلاحات، كما أكد ذلك القاضي مؤكدا أن بعض العمارات الأخرى القديمة في المنطقة ذاتها تستغل شققها المهجورة كأوكار فساد مشددا على أهمية محاربتها. في حين أن عمارات أخرى أشار الأهالي فيها إلى مشكلة خزانات المياه التي تعاني من الصدأ، والأسلاك الكهربائية التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. وبالتالي فإن الصيانة فيها معدمة كما قال القاضي، وعلى الصعيد ذاته أكد أحد الأهالي إهمال النظافة من قبل البلدية ووزارة الإسكان والتذرع بنقص العمالة، الأمر الذي يسبب انتشار أنواع مختلفة وغريبة من الحشرات. من جهة أخرى يلاحظ أنه لا انسجام بين ساكني العمارة المراد نقل المواطنين إليها باعتبارهم من ذوي أصول مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة إلى العمارات المجاورة في المنطقة ذاتها.

وبحسب مذكرة رد الدعوى المقدمة من الوزارة فإن الدعوى المرفوعة والمنظورة في التاسع من الشهر الجاري لا تناقش البديل وصلاحية البديل ولكنها تناقش عدم صلاحية العمارة رقم 2338 للقاطنين فيها وهم المدعى عليهم، والتي من الممكن سقوطها في أية لحظة ولا ترغب الوزارة في تحمل مسئولية تعرضهم للضرر، كما أنها لا تريد نقلهم إلى مكان آخر من الممكن أن يعرضهم للخطر أيضا. ولذلك تطالب الوزارة المحكمة بطرد المدعى عليهم بصفة مستعجلة، وإلزامهم برسوم ومصاريف الدعوى.

يذكر أن «الوسط» نشرت في فبراير/ شباط الماضي تحقيقا موسعا عن مشكلة الأهالي الذين ناشدوا وزارة الإسكان النظر بجدية لمشكلتهم وحلها بصورة منصفة، إلا أنه يبدو أنه لا حياة لمن ينادي، كما قالوا

العدد 322 - الخميس 24 يوليو 2003م الموافق 25 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً