العدد 332 - الأحد 03 أغسطس 2003م الموافق 05 جمادى الآخرة 1424هـ

الجامعات الأهلية ضرورة علمية لأنها جزء مهم من التنمية

نزار البحارنة لـ «الوسط»:

الحديث عن الجامعات الأهلية في المملكة محفوف بالكثير من المطبات، ويظل تناوله هو الآخر محفوفا بما يشبه استدراج وفتح عدد من الملفات ذات الصلة به، اذ تطل ملفات كـ الحاجة الملحة لقيام مجلس أعلى للتخطيط ووزارة للتعليم العالي وضرورة اعادة النظر في المخرجات التعليمية عموما، دون أن نغفل الخلل الذي ينتاب مخرجات التعليم الثانوي والتي هي في واقع الأمر مربط الفرس.« الوسط» التقت نزار البحارنة على اعتباره من أوائل الذين امتلكوا رؤية وتصورات واضحة وعميقة تتعلق بمشروعات الجامعات الأهلية، معه كان هذا اللقاء.

هل المجتمع البحريني بحاجة إلى جامعات اهلية... وما اهمية وجودها؟

- نعم وجود جامعات اهلية له اهمية قصوى بالنسبة إلى مجتمع البحرين، والحاجة موجودة، لان التعليم لدينا في البحرين يشكل جزءا مهما من التنمية، مثله كمثل اي مجتمع انساني آخر، فاذا اراد اي مجتمع إعداد العنصر البشري، فلابد ان يعد الاعداد على اعتبار ان الانسان هدف التنمية وغايتها، لكن قبل انشاء الجامعات لابد من تركيز الاهتمام للمعروض المحلي والخارجي، فالتعليم الجامعي يعتمد اساسا على نظرية العرض والطلب، لان التعليم العالي ليس امتيازا فهو يحتاج إلى نضج وبالتالي دراسة الاتجاهات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للتعليم الجامعي الاهلي، واذا اردنا تحقيق الغايات المثلى من قيام هذه الجامعات فيجب علينا الاهتمام بنوعية المخرجات - مخرجات التعليم العام - وتحديد احتياجاتنا للمخرجات الجامعية في مختلف التخصصات والحقول.

هل انشاء جامعات اهلية مرتبط بالتنمية البشرية ام اسباب وجودها له ارتباط بالنظرية الاقتصادية الذهبية «العرض والطلب» وهل نحن بحاجة إلى استحضار وزارة جديدة تعنى بالتعليم العالي؟

- لا وبرأي الخاص ليس هناك حاجة لوزارة للتعليم العالي في البحرين، فالبحرين تنتهج في نهجها الاقتصادي «اقتصاد السوق» وهو ما يعمل به في أميركا اذ لا توجد هناك وزارة للتعليم العالي لانه وكما اسلفنا القول التعليم العالي يخضع لمنطقة السوق فاذا كان الأمر كذلك فما الأهمية من وجود وزارة خاصة بالتعليم العالي. وهل ستقوم بالاشراف على التنظيم الاداري والاجرائي؟ فالقاعدة تقول حسب منطق السوق «العرض والطلب» والاستثناء البقاء للافضل... واعتقد اننا يجب علينا ان نتصرف بوعي في بعض المسائل ونعمل على تنظيم انفسنا لا ان نعتمد على الحكومة في كل شاردة وواردة، وتنمية الوعي بين جنباتنا ضرورة تفرضها متطلبات العصر.

في غياب المعايير التي تحكم عمل الجامعات الأهلية والمعاهد الخاصة كيف يمكن ضمان مخرجات نوعيات؟

- نعم بعض المؤسسات الاكاديمية العاملة حاليا في السوق لا تحكمها معايير لاننا في كل المجالات لا يوجد لدينا حرفيون، فمثلا في مجال الطب هناك جهات تحدد ما اذا كان من يحمل الشهادة. يصلح ان يعمل طبيبا أم لا، اما في بعض الاختصاصات فلا يوجد مثل هذا التقييم المعياري، وارى ان وجود التمهيد عامل مهم... واتفق معك ان لدينا معاهد ولكنها لا تدرب ولا تؤهل مخرجات بل تعمل على تعليمهم او تقوية جوانب الضعف والقصور لديهم، وهذا الذي نراه يختلف كليا عما نذهب إلى مقاصده والتي كما نراها اكبر من هذا الدور بكثير لان للجامعة دورا تنويريا وتنمويا لا يمكن ان يستهان به في مجال تنمية الانسان وايقاظ وعيه.

هل نحن بحاجة إلى انشاء وزارة او مجلس او جهاز مركزي للتخطيط الاستراتيجي ام لا؟

- لو وجد جهاز مركزي للتخطيط سيكون بادرة مؤيدة ولكن في الوقت نفسه يجب ان تكون لنا رؤية واضحة بالنسبة إلى العنصر البشري البحريني فالبحرين كما نعلم ثروتها العنصر البشري ومن هنا يجب التركيز على الاستثمار في العنصر البشري المحلي فالنتيجة هي خلق فرص، وكلما ضاقت الخيارات ضمرت الفرص وكلما اتسعت الفرص توسعت فرص التنمية البشرية باعتبار ان الانسان هو اساس التنمية وعنصرها وبالتالي لابد ان ترتكز وتركز على هذا العنصر... فعلى سبيل المثال عدد سكان سنغافورة 4 ملايين وهي اصغر في مساحتها البحرية وعدد سكان البحرين 700 ألف، ولكن اقتصاد سنغافورة اكثر قوة وفاعلية في مجال تنمية العنصر البشري، ولذلك تجدها تدفع مواطنيها للحصول على درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات التي تفرضها عليها برامج التنمية الآنية والمستقبلية إذ تدفع لكل من يقع عليه الاختيار او يبادر 3000 دولار... وعليه فأنني أرى ان خياراتنا يجب ان توجه للعنصر البشري ومقارنة لو قلنا ان القوى العاملة في البحرين على سبيل المثال 200 ألف فالمنطق والممارسة يقول يجب ان اوجهه هذه القوى التوجه الاعلى وليس التوجه الادنى ويجب ان نركز في القيم على العنصر لاحلاله محل العمالة الاجنبية المؤصلة، لذلك اقول انت تحتاج إلى رؤية قبل التخطيط واتفق معك على ان قضية التخطيط ليست شائكة ولكنها لدى البعض غير مفهومة.

ولكن مخرجات الثانوية العامة تعاني هي الأخرى من خلل على صعيد التنمية البشرية ألا تتفق معي في ذلك؟

- هذا الذي طرحته لا يمكن ان اختلف معك فيه ولاشك ان اي خلل او شرخ لابد وان ينعكس بصورة اخرى على الجوانب الاخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونحن لو ركزنا في البداية على الناحية الصحية والمالية فيما يتعلق بالاجور فسنبدأ على الاقل البداية الصحيحة لكي يحصل العامل المواطن على راتب جيد، واما ان يحصل على راتب شهري ما بين 100 - 150 دينارا فما الذي يمكن ان يفعل هذا العنصر في مجال استكمال حلقات التنمية الاخرى ومن هنا كما اعتقد يجب ان يبدأ دور الجامعات

العدد 332 - الأحد 03 أغسطس 2003م الموافق 05 جمادى الآخرة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً