التخرج من الثانوية العامة والالتحاق بالركب الجامعي حلم يراود جميع الطلبة على اختلاف مستوياتهم، فالشهادة الجامعية - بغض النظر عن نوعية التخصص - تشكل سلاحا قويا في وجه البطالة، فهي (الشهادة) المؤهل للانخراط في سوق العمل.

خريجو النظام التطبيقي (المسار الصناعي) والذين بلغ عددهم في هذا العام حوالي 443 طالبا، يواجهون سدا منيعا يصعب أختراقه يتمثل في قرار جامعة البحرين الذي يحول بينهم وبين متابعة دراستهم في ربوع الجامعة ... مجموعة منهم زارت «الوسط» لتعرض المشكلة عليها، بعد أن تقطعت بهم السبل وسدت في وجوههم الكثير من الأبواب.

يستهل جاسم العصفور - أحد خريجي النظام التطبيقي لهذا العام - حديثه قائلا: «يصنف الطلبة في المسار الصناعي إلى قسمين فني وتطبيقي، يتمثل الفرق بينهما في أن طلاب النظام الفني يدرسون أكثر بمادتين من طلاب النظام التطبيقي وهاتين المادتين هما الرياضيات والعلوم، وهناك فرق أيضا من حيث عدد الساعات المخصصة للنظري و العملي، ففي النظام التطبيقي يخصص دوامين ونصف للحصص العملية، أما في النظام الفني فالعملي لمدة دوامين فقط، بالإضافة إلى ذلك فهناك فرق أوجدته جامعة البحرين يتمثل في حرمان طلبة النظام التطبيقي من دخول الجامعة على خلاف طلبة الفني الذين يسمح لهم بمتابعة دراستهم في الجامعة».

ويواصل العصفور: «الفرق الوحيد في المواد، وهي ليست كثيرة، فلا يمكن على أساسها تحديد مستوى ذكاء الطالب، فنحن نستطيع دراسة هذه المواد، إذا كانت هي العائق وراء قبولنا في الجامعة».

وبالسؤال عن سبب عدم اختيار المسار الفني منذ البداية أوضح العصفور أنه توجد عدد من الأقسام في المسار الصناعي لا يطبق فيها المسار الفني، على سبيل المثال قسم الآلات الذي لا يطبق فيه سوى النظام التطبيقي.

يقاطعه علي الخال - وهو أحد الخريجين أيضا - ليقول: «قبل أيام قليلة من التخرج وتحديدا في فترة الامتحانات النهائية، جاءت استمارة التسجيل الخاصة بجامعة البحرين لتحمل الصاعقة إلى طلبة النظام التطبيقي، فقد تفاجأ الجميع بعدم وجود أي تخصص جامعي لطلبة التطبيقي على خلاف طلبة النظام الفني، ولما استفسرنا عن سبب ذلك تبين أن هناك قرارا من إدارة الجامعة يقضي بمنع طلبة النظام التطبيقي من الالتحاق بالجامعة».

ويقول محمد جعفر - خريج آخر- : «جاءت الاستمارة في فترة الامتحانات فلم نتمكن من عمل أي شيء في ذلك الوقت بسبب الانشغال بالامتحانات النهائية، فما كان منا سوى الانتظار حتى الانتهاء من الامتحانات ومن ثم التوجه إلى وزارة التربية والتعليم لتدارك الوضع».

ويواصل جعفر: «كان يفترض بإدارة الجامعة أن تقوم بالتنسيق مع رئيس التعليم الصناعي في وزارة التربية والتعليم تجنبا لوضع الطلبة في هذا الموقف المحرج».

ويبدي الخال استياءه من هذا القرار المفاجئ «المفترض من إدارة الجامعة تبليغ الطلبة قبل اتخاذ القرار، وذلك منذ بداية دراستهم في المرحلة الثانوية، وليس وضعهم أمام الأمر الواقع بعد أن قضوا ثلاث سنوات من الجد والاجتهاد طمعا في مواصلة الدراسة في الجامعة».

يعود العصفور إلى الحديث: «بعد هذا القرار المفاجئ من إدارة الجامعة، سعينا جاهدين من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي تهدد مستقبلنا، ففي زيارة قام بها مستشار التعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم إلى المدرسة قمنا بمخاطبته بشأن هذه المشكلة فقال إن القرار صادر من الجامعة، ووزارة التربية ليس لها أي يد في الموضوع، كذلك قمنا بمخاطبة رئيس القسم في المدرسة والذي بدوره نقل المشكلة إلى مدير المدرسة، غير أن المدير قال إنهم لا يملكون أي شيء لحل هذه المشكلة، وان الحل وحده بيد إدارة الجامعة، إلى جانب ذلك تم عرض المشكلة في «الوسط» غير أن إدارة الجامعة لم تتفاعل معها».

ويمضي العصفور في سرد معاناته: «لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم من أجل مقابلة الوزير لعرض المشكلة عليه، ولكن السكرتيرة رفضت ذلك مبررة أن هذا الموضوع ليس بيد الوزير، وكذلك كان رد سكرتيرة وكيل الوزارة (...) حتى استقر الأمر بي عند الوكيل الفني في الوزارة الذي أوضح أن المشكلة بسبب الجامعة، فقد ألغت نظام التعليم المستمر، وقال أيضا بأنه لا يوجد تنسيق بين وزارة التربية وبين جامعة البحرين الأمر الذي أدى إلى حدوث هذه المشكلة».

أما جعفر فيوضح: «مدير المدرسة وكذلك رؤساء الأقسام غير راضين عن هذا القرار، وقد خاطبناهم لأكثر من مرة حول هذه المشكلة وأبدوا تعاطفهم معنا، ولكن لم يكن بيدهم شيء».

ويتابع العصفور الحديث: «بعد ما حصل من عدم قبول الجامعة لطلبة النظام التطبيقي، فكرت في الدراسة بإحدى الجامعات الخاصة الموجودة في البحرين، وبدأت البحث عن إحداهن، ولكن المبالغ العالية التي تتطلبها الدراسة في هذه الجامعات بالإضافة إلى الظروف المادية الصعبة التي أعيش بها فوالدي يعمل في سوق السمك، حالت كلها دون الالتحاق بإحدى هذه الجامعات».

وبالسؤال عن إمكان الالتحاق بمعهد البحرين للتدريب، قال الطلبة إن شهادة المعهد ليس معترفا بها، بالمقارنة بشهادة الجامعة.

وقد بيّن الخال أنه من حق كل طالب بحريني أن يدرس في جامعة البحرين، باعتبارها جامعة وطنية تصب في خدمة الشعب، ومن واجب الدولة أن توفر للطالب كل مستلزمات الدراسة.

أما جعفر فقال إنه لا يعترض على القرار بشكل كامل، ولكن يعترض على اعتماده في وقت ضيق، فمن المفترض أن يكون طلبة المرحلة الإعدادية على علم بهذا القرار، لوضعه في الحسبان عند اختيار التخصص في المرحلة الثانوية.

وقد ناشد الطلبة المسئولين في وزارة التربية والتعليم وكذلك في جامعة البحرين بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة التي تهدد مستقبلهم.

«الوسط» طرقت أبواب وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين لتنقل ملف المشكلة إليهم، غير أن المسئولين لم يبدوا استعدادهم للتعاون.

ويبقى أن نقول... تصدر بعض القرارات فتحقق الفائدة لشخص أو لأشخاص معينين غير أن المتضررين منها قد يكونوا بالعشرات و لربما بالآلاف... ومشكلة طلاب النظام التطبيقي يبقى حلها بيد إدارة الجامعة من خلال قرار حاسم ينهي معاناتهم ويكافئهم على جهودهم التي استمرت 12 عاما في مدارس وزارة التربية والتعليم... فهل تتحرك إدارة الجامعة لإيجاد حل لهم؟