تعتبر أكاديمية الخليج من أولى المعاهد البحرينية التي يديرها القطاع الخاص كمساهمة في الرقي بالمنظومة التعليمية والأكاديمية في البحرين، إذ تأسست هذه الكلية في وقت مبكر، إذا ما قورنت بمثيلاتها من المعاهد والكليات التي تزامن ظهورها مع الانفتاح الواسع في القطاع التعليمي. وتنامت ظاهرة الجامعات الخاصة لتشكل لبنة جديدة للصرح التعليمي في البحرين، فيا ترى ماذا يقول مؤسس ورئيس هذه الأكاديمية؟ وكيف يقرأ مستقبل التعليم العالي في المملكة؟... هذا ما يجيب عنه رئيس الأكاديمية تقي الزيرة في حواره مع «جامعات»...

متى تأسست أكاديمية الخليج، وهلا أطلعتمونا على نبذة عن نشأة الكلية؟

- تأسست أكاديمية الخليج في العام 3891م بترخيص من وزارة التربية والتعليم، ومازالت حتى هذا اليوم تعمل تحت مظلة الوزارة، علما بأن الكثير من المعاهد ومراكز التدريب انشطرت منذ ثلاث سنوات بين وزارتي التربية والعمل، إذ أصبحت المراكز التي يطغى عليها طابع التدريب تتبع وزارة العمل والعكس صحيح، غير أننا في أكاديمية الخليج فضلنا البقاء تحت إشراف وزارة التربية على رغم أن إجراءات هذه الوزارة تعد أكثر صرامة في مجالي الإشراف والمتابعة، لكن هذا الأمر يعزز من صدقية الأكاديمية، علما بأن الأكاديمية تستقبل ما بين 0002 و0003 طالب سنويّا مصنفين على برامج متنوعة الفترات الزمنية، فبرامج التدريب تأخذ وقتا زمنيّا قصيرا على عكس البرامج ذات الصبغة الأكاديمية التي تتراوح مدة دراستها ما بين السنة والسنتين وفقا لطبيعة المقرر.

وهل يعني ذلك أن الأكاديمية تتبع وزارة التربية؟

- طبعا لا، فأنا مؤسس هذه الأكاديمية وصاحبها حتى الآن، لكن مع ذلك فإن هناك توجها لتحويل الأكاديمية إلى مؤسسة مشتركة خاصة وشبه رسمية بالتعاون مع القطاع العام، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك البحرين للتنمية، إضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى. كما نسعى إلى تحويل الأكاديمية إلى معهد إقليمي للتدريب ليتبنى مشروعات كبرى في التدريب والتعليم، وبالتالي المساعدة في إعداد الكوادر البحرينية بحسب متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية البشرية للمساهمة في علاج مشكلة البطالة من منظور مشاركة القطاعين العام والخاص للعمل سويّا على القضاء على هذه الظاهرة.

وماذا عن الدعم الرسمي لأنشطتكم؟

- نعم، هناك دعم وإن كان بصورة غير مباشرة في صورة مزايا وتسهيلات وإعفاءات من بعض الضرائب والرسوم. لكن، في الحقيقة أن هذه المعاهد بحاجة إلى معونات حكومية (مادية) خصوصا بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية التي أثبتت جدارتها وصدقيتها طيلة السنوات الماضية، والتي لا تتجاوز أعدادها أصابع اليدين، على ما اعتقد، وخصوصا إذا وضعنا في الاعتبار ان المدارس الأجنبية في البحرين تتلقى دعما حكوميّا أفضل منا بكثير عن طريق الهبات والمنح والأراضي.

تنامت ظاهرة الجامعات الخاصة في البحرين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، والكثير منها أهدافها ربحية بحتة، فما موقع الطالب في هذه المعادلة الصعبة؟

- نعم هذا صحيح إلى حد كبير، فتعدد هذه المؤسسات أتى بعد رغبة الحكومة في تحويل مملكة البحرين إلى مركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وهذا ما شجع المؤسسات الخارجية على الاستثمار في قطاع التعليم في البحرين. وتتزامن هذه السياسة الحكومية مع تصاعد وتيرة مشكلة البطالة في أوساط الشباب البحريني، إلا أن الرسوم الدراسية التي تفرضها هذه الجامعات كانت فعلا فوق متناول الطالب البحريني وخصوصا بالنسبة إلى الطلبة المنتمين إلى عائلات من ذوي الدخل المحدود. ومن هنا جاءت مبادرة جلالة الملك بتخفيض رسوم جامعة البحرين لتتسع معها الفجوة في الرسوم بين الجامعة الوطنية والجامعات الخاصة التي تتسم بارتفاع أسعارها.

وما طبيعة المقررات والمواد الدراسية التي تطرحها الأكاديمية، وهل هي معترف بها دوليّا؟

- لقد تبنت أكاديمية الخليج ومنذ البداية سياسة توفير الدراسات الأجنبية في البحرين، من خلال ما يسمى بأسلوب «الدراسة عن بعد»، وأقامت علاقات تعاون واسعة مع أفضل المعاهد والجامعات الأجنبية في بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وكندا، ويتمثل هذا التنسيق في لعب الأكاديمية دور الوكيل المحلي لتلك الجامعات في التعليم والتسجيل والامتحانات من دون الحاجة إلى تحمل أعباء السفر إلى الخارج، ويمنح الطالب المؤهلات والبرامج الخارجية ذاتها وبكلفة أقل من الخارج بنسبة 07 في المئة على الأقل. أما بالنسبة إلى مدى الاعتراف بشهادة الأكاديمية، فأود أن أؤكد أن أكاديمية الخليج لا تتعامل سوى مع الجامعات المعترف بها عالميّا، وتمنح الطالب شهادات اكاديمية إضافة إلى الشهادات ذاتها التي تمنحها كبرى الجامعات الخارجية التي نتعامل معها، ذات الشهرة العالمية الواسعة، وبالتالي فإن الأكاديمية ركزت على المعاهد التخصصية في المملكة المتحدة مثل المعهد القانوني للتسويق (CIM)، وكذلك المعهد البريطاني للإدارة التجارية (IAM)، إضافة إلى رابطة التنفيذيين البريطانية (ABE)، ومنظمة الاياتا العالمية وجامعة هاربوت البريطانية. وتطرح الأكاديمية الكثير من التخصصات في مجالات التسويق - الإدارة - المحاسبة القانونية - الإعلام والعلاقات العامة - الموارد البشرية - التخطيط - التمويل - الفندقة والضيافة - تقنية المعلومات - التدريب والتطوير... إضافة إلى الكثير من التخصصات الأخرى.

ولكن ألا تتفق معي على ان هذه الجامعات لا تستقطب سوى شريحة محدودة من الطلبة الجامعيين نظرا إلى ارتفاع مستوى الرسوم؟

- هذا الاتهام تنقصه الواقعية، فلو أجرينا مقارنة بين الرسوم الجامعية في البحرين ونظيرها من الرسوم الدراسية في دول الخليج الأخرى، فسنجد في الحقيقة أن هذه الرسوم معقولة للغاية، غير أن المشكلة الحقيقية تتمثل في الظروف الاقتصادية غير المواتية، وخصوصا بالنسبة إلى الشباب العاطلين عن العمل. ومن منظور اقتصادي بحت فإن العرض لو زاد على مستوى الطلب فذلك سيؤدي حتما إلى انخفاض الأسعار، وقد يصب ذلك في مصلحة الطالب، ولكن يجب الانتباه إلى مسالة غاية في الأهمية، وهي أن انخفاض الأسعار قد يؤثر سلبا على جودة الخدمات التعليمية المتاحة للطلبة.

يرى الكثير من التربويين وجود خلل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، فهل تميل إلى هذه الفرضية؟

- نعم، وأعتقد أن أساس هذا الخلل هو النظام التعليمي الرسمي، إذ لم يكن مقدرا له أن يكون مستهدفا للاقتصاد والتنمية وسوق العمل، غير أن أزمة البطالة فرضت على وزارتي العمل والتربية والتعليم نوعا من التنسيق، وبدأتا فعلا بتصحيح هذا الخلل، إلا أن هذه العملية بحاجة إلى الاستمرارية، لأن الاقتصاد والتجارة في تطور تقني وديناميكي سريع يتحتم على الوزارتين مواكبته.

هل تسعون إلى تشكيل نوع من التجمع ليضم كل هذه المعاهد والكليات في إطار تنسيقي، وهل نحن بحاجة إلى هيئة رقابية وإشرافية على عمل الجامعات؟

- تم تداول هذا النوع من الحديث في أواخر عقد الثمانينات، وقامت وزارة التربية باحتضان هذا المشروع، إلا انه لم ير النور بسبب عدم نضوج القائمين على هذه المعاهد والجامعات الخاصة وقتذاك. أما بالنسبة إلى الهيئة الإشرافية فيجب أن تكون مستقلة، ونتمنى أن يتعدى دور هذه المؤسسة من دور رقابي بحت إلى شراكة حقيقية بين الجانبين للقيام بدور محوري في خدمة الطالب الجامعي.

وما تجاربكم الميدانية في التعامل مع سوق العمل؟

- لقد انشأت الأكاديمية مكتبا متخصصا للتوظيف يوفر خدمات التدريب والتوظيف في القطاع الخاص، علما بأن هذه الخدمات مجانية تتم بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وقد تمكنا خلال عامين من توظيف أكثر من 005 بحريني من خريجي الأكاديمية، وتمكنا من توفير دورات تدريبية لبعضهم من مراكز العمل.

في الختام، ما رؤيتكم لمستقبل التعليم العالي في البحرين؟

- أعتقد أن التعليم العالي في البحرين سيشق طريقه نحو التطور بسرعة، وسيتجه نحو الدراسات العليا، وخصوصا في درجتي الماجستير والدكتوراه. وأصبح هذا البرنامج الأكاديمي المتطور متاحا للجميع من خلال ما يسمى بـ «الدراسة عن بعد»، وأصبحت هذه المسألة أكثر مرونة من السابق.