ثمة خطوة تحتسب لوزارة العمل تلك التي ظهرت لنا قبل أسبوع تقريبا حينما استعانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمستشارة الاجتماعية «ســمر اليســير» والتي أعدت دراسة قيمة جدا من المفترض أن تكون الخطوة الأولى لإعادة النظر في السياسة المتبعة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة في كل الجوانب.

دراسة اليسير والتي كانت بعنوان (الوضع الحالي والإمكانات المستقبلية) أفضت إلى منحيين مهمين جدا يجب قراءتهما بتمعن متأن وفاحص لأجل تشييد رؤية مستقبلية واضحة في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم ازدياد الحالات التي قد تتسبب فيها - أحيانا - عدة عوامل أجلاها زواج الأقارب كما أفضت الدراسة.

المنحيان اللذان ذهبت إليهما اليسير واللذان من المفترض أن يقرأ بشكل جدي هما: التقييم والتوصيف لما نعيشه من محيط وأجواء وظواهر وطرق تعاطٍ في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الثاني فهو منحى الاقتراحات الذي يعطي - أو قد يكون كذلك - مفاتيح مهمة لحبك الصيغة التي تترقى للتعاطي المستقبلي مع الشأن نفسه.

الأرقام والتصورات التي أشارت إليها الدراسة لا تجعل للتأجيل من مكان في مجال التفكير والنظر، بل يذهب بعض المتابعين إلى أن النسب التي أفضت إليها الدراسة تعد «أرقاما خطيرة» في بلد منتعش اقتصاديا ومتطور في أجهزته وذلك من خلال قراءة النقاط الفارضة للجدية في الدراسة من قبيل:

- الخدمات المقدمة من قبيل وزارة العمل لذوي الاحتياجات الخاصة تمثل 6,6 في المئة فقط من نسبتهم.

- عدم وجود التساوي في توزيع الموارد المالية على المراكز المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة.

- الدمج يعاني من قلة التطبيق.

لذلك لابد من قراءة الاقتراحات والتوصيات التي أكدت عليها سمر اليسير في دراستها كالتعاقد مع مستشارين... الأول متخصص في إدارة الجمعيات الأهلية ليطور مع أعضاء المؤسسة أساليب العمل والأنظمة والنظام الداخلي، والثاني متخصص بالإعاقة والتأهيل لوضع الرؤية المستقبلية وبناء قدرات المؤسسة.

وقد أوصت المستشارة الاجتماعية بتوصيات طويلة الأمد كالعمل على توسيع نطاق المؤسسة لتصبح مجلسا وطنيا يمثل المعنيين بأمور الإعاقة وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.

المحصلة أن الدراسة تلك، تعد خطوة جريئة ومفيدة (وإن كانت متأخرة نوعا ما)... إلا أنها إيجابية بكل المقاييس في شأن الدولة كراعية لذوي الاحتياجات الخاصة وبشأن ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم.

الخطوة الإيجابية التي ستتمم هي أن على الوزارة والمؤسسات المعنية متابعة توصيات الدراسة (كما سلف) وتداعياتها التي تكشف عن المغفول عنه والمسكوت حوله بشأن الوضع القائم لذوي الاحتياجات الخاصة.

الأمر يحتاج لخطوات متسارعة جدا بشأن العمل على سـد الثغرات الموجودة في الهيكل المتعاطي مع الفئة الخاصة، والإلحاح هنا يجيء من إصرار الوضع الراهن لتطوير حال الفئة الخاصة ومؤسساتها وشئونها ماديا وتأهيليا.