يعتزم نادي قلالي رفع قضية في المحكمة على المؤسسة العامة ونادي الحد والمحترف موسى ديكوري بعد موافقة شئون الأندية في المؤسسة العامة بدخول اللاعب بتأشيرة إلى البحرين إلى نادي الحد. وقال رئيس نادي قلالي جمعة شريدة إن التحركات بدأت لعمل الإجراءات اللازمة لرفع القضية عن طريق المحامي سعد الشملان. وقال شريدة إن النادي سيقوم بإعطاء المحامي كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد سلامة موقف قلالي من قضية ديكوري الذي لعب مع الحد تحت كفالة نادي قلالي.

بينما تقول المؤسسة العامة إن التأشيرة التي تستخرج لأي رياضي من مدربين أو محترفين أو عوائلهم لدخول البحرين تستخرج باسم المؤسسة العامة وتحت كفالتها. وأكدت أن هناك ثلاثة أندية تقدموا لاستخراج التأشيرة للاعب نفسه وهي قلالي والحد والاتفاق، ولكن اللاعب نفسه أرسل فاكسا من مسقط رأسه ساحل العاج بأنه يريد اللعب مع نادي الحد فقط.

وقالت المؤسسة العامة أيضا إن اللاعب دخل البحرين بتأشيرة المؤسسة العامة وتحت كفالتها أما لماذا تم تسجيله في نادي الحد فهذا الأمر والحسم والفصل فيه في اتحاد الكرة وليس المؤسسة العامة. وهذا الأمر حدث مع محترف الشباب ومع مدرب المالكية سابقا هاتف شمران. وأكدت المؤسسة العامة أن الحد قالوا إنهم أخذوا موافقة من نادي قلالي باللعب في صفوفهم عند تقدمهم لاستخراج تأشيرة دخوله.

شريدة: رد المؤسسة العامة غير مقنع

من جانبه، رفض رئيس نادي قلالي جمعة شريدة كل هذا الكلام وقال إنه يعمل في هذا المجال أكثر من 30 سنة ويعرف جيدا القانون الذي يحكم قضايا التأشيرات وكفالتها وقال إن رد المؤسسة العامة غير مقنع ويريدون أن يضعوا المسئولية على اتحاد الكرة. وأكد شريدة أن موقف اتحاد الكرة سليم 100 في المئة. وقال: «في مثل هذه الوضعية أود أن اسأل المؤسسة العامة هل يحق لنادي قلالي تسجيل لاعب تحت كفالة نادي كبير؟ وإذا قالت نعم سأفعل ذلك ولنتحمل المؤسسة العامة نتائجها. هنا سأورد مثالا بسيطا لاعب وسطنا امانويل هو في الأساس جاء باسم الرفاع الشرقي وقاموا بتجربته ولكنهم لم يقتنعوا به فأخدناه وجربناه وأمر مدرب الفريق يومها سعد رمضان بتسجيله حسب إمكاناتنا المالية ولكن عندما أردنا تسجيله في الإقامة تم الرفض وطلبوا منا رسالة من الشرقي وهنا مربط الفرس كما يقولون: لماذا المؤسسة العامة طلبت منا رسالة تنازل من الشرقي للاعب في انتقاله إلى قلالي ولم نطلب من الحد رسالة تنازل من قلالي في انتقال ديكوري لهم. والرسالة موجودة لدينا أنا هنا أتحدث حسب ما يقوله القانون.

وأضاف «الأمر الآخر هل يجوز لأي نادٍ أن يتصرف بمثل هذه التصرفات من دون الرجوع إلى النادي الذي بدأ المفاوضات وتوصل مع اللاعب إلى أمور التعاقد وحجز التذاكر ولو من الناحية الأوروبية بعيدة عن الأمور القانونية. وهذه الأمور أربكت الفريق وتسببت بمشكلات مع مدرب الفريق الذي قدم استقالته ولذلك أود مناشدة رئيس المؤسسة العامة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بالتدخل السريع وإعادة حقنا المسلوب وأنا على يقين أن الشيخ فواز لا يعلم بهذه الأمور». وتابع «المحامي تحدثنا إليه من قبل أسبوع وسنعطيه كل الأوراق الثبوتية في القضية ليبدأ الإجراءات القانونية في رفع القضية من أجل إرجاع الحق لنا ومطلبنا القانوني إبعاد اللاعب عن البلاد حسب ما يقره القانون في المملكة. ومن المؤكد بعد رفع هذه القضية في المحكمة سنقوم بإجراءات أخرى بطلب من اتحاد الكرة برفع هذه القضية إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) للبت فيما حدث».