العدد 2620 - السبت 07 نوفمبر 2009م الموافق 20 ذي القعدة 1430هـ

الإعلان عن تشكيل مجلس الحوكمة للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات

الوسط - محرر الشئون المحلية 

07 نوفمبر 2009

قررت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات الأخذ بتوصية شركة «ويبرو» (WIPRO) الشريك الاستشاري في المشروع، وذلك بإنشاء مجلس الحوكمة للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات.

وأشار الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية محمد القائد إلى أن «اللجنة العليا» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، قررت ضم ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتين يتم تدويرهما كل عامين، كما سيتبع المجلس هيكل تنفيذي من المختصين يعمل على ضمان نجاح جميع مشاريع تقنية المعلومات في وزارات الدولة ومؤسساتها لتحقيق أهداف المشروع.

وقال بيان صحافي من الهيئة ومقرها المنامة، إن الحكومة الإلكترونية عقدت ورشة عمل خاصة بمشروع «البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات» (Enterprise Architecture Project) وذلك وفق الخطة الموضوعة للمشروع.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع بعد جهود مكثفة من مختلف فرق العمل التي شكلت من قبل جميع الوزارات والهيئات الحكومية من أجل دراسة الوضع الراهن للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات وكذلك وضع تصور لاحتياجات المرحلة القادمة من أنظمة وتطبيقات ومختلف متطلبات الأتمتة من حيث إعادة هندسة الإجراءات وغيرها.

وقد تم استعراض الإطار العام المقترح لتوحيد السياسات والإجراءات فيما يتعلق بالبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصال والإعلان عن بدء الانتقال إلى المرحلة الثالثة من المشروع.

ويهدف المشروع إلى توحيد السياسات والإجراءات والأسس لتقنيات المعلومات والاتصالات المستخدمة من قبل الجهات الحكومية من أجل توظيف الاستثمار في البنية التحتية التقنية بشكل أفضل وتجنب الازدواجية في تنفيذ المشاريع والذي من شأنه زيادة كفاءة أداء الأنظمة التقنية ومساهمتها في تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية لاختصار الإجراءات المطولة وتقليص فترة إنهاء المعاملات الحكومية المختلفة، ما سيساهم في الوصول إلى حكومة إلكترونية متكاملة عالية الكفاءة توفر خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال.

وقد اطلع الحضور الذي ضم كبار المسئولين من مختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية على نتائج المرحلة الأولى من المشروع، والتي استغرقت نحو 10 أشهر، تضمنت دراسة الوضع الراهن بشكل مفصل وتحديد الفجوة الموجودة حاليا تمهيدا للانتقال إلى المرحلة المقبلة المعنية بإعادة هندسة العمليات.

وأفاد القائد أن «المشروع له فوائد كثيرة تتناغم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من حيث توظيف الموارد بشكل أفضل، ما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من حيث خفض التكاليف المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات»، وأضاف أن المشروع سيساهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور من حيث ربط مختلف التطبيقات الحكومية وتبادل المعلومات بينها بشكل منظم.

وأوضح القائد أن المرحلة القادمة للمشروع ستتضمن برنامجا تدريبيا مكثفا لجميع المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية ليكونوا على استعداد لهذه المرحلة الحساسة.

وذكر البيان أنه تم الاتفاق على عقد ورشة خاصة لاحقة لمتابعة تنفيذ المرحلة القادمة من المشروع، وذلك من أجل تبادل الرؤى وكذلك أخذ ملاحظات القائمين على تنفيذ المشروع من قبل مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وسيتم خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ترتيب اجتماعات تفصيلية مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لعرض نتائج الدراسة التي قام بها الفريق الفني للمشروع، كما سيقوم الفريق الفني بتدريب الفرق ومجموعات العمل في الوزارات خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم على الأنظمة والتطبيقات المختلفة، وسيبدأ تنفيذ البرنامج من خلال تشكيل مجلس الحوكمة في شهر يناير/ كانون الثاني 2010

العدد 2620 - السبت 07 نوفمبر 2009م الموافق 20 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً