العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ

الطحالب الحمر في المغرب غذاء للصيادين فيما انحسارها تهديد للبيئة

يشكل الصيد والطحالب الحمر مصدري الرزق الوحيدين في قرية مولاي عبدالله الصغيرة والمغبرة الواقعة على ساحل المغرب المطل على المحيط الاطلسي، غير أن وتيرة الحصاد المتسارعة والمفرطة لهذه النبتة المائية تهدد التوازن البيئي في المنطقة.

ك. محمد شاب عاطل عن العمل يقيم بالقرب من الشاطئ على بعد 180 كلم جنوب غرب الرباط.

ويقول وهو واقف قبالة البحر الذي انسحب بعيدا جدا بسبب الجزر الشهري الكبير: «في حال استمرت وتيرة الصيد من المخزون البري المناطقي في الارتفاع، لن نجد المزيد من الطحالب الحمر».

على طول نحو خمسة كيلومترات، تستغل مجموعة من «الصيادين» حركة جزر البحر من اجل حصاد الطحالب الحمر التي تسمى «الاكار اكار» والمطمورة في وسط كتل الطحالب الخضر الساحلية التي يلفظها المحيط هي الأخرى.

وتبحث حليمة أيضا، وهي والدة محمد السبعينية عن أجزاء من الطحالب الحمر. وتقول في رد على ابنها ان «المشكلة الأساسية هي الفقر والبؤس».

وتضيف متحدثة لصحافي من وكالة فرانس برس: «يجب تأمين موارد العيش. اسألوا السلطات لماذا لا تحسن منذ عقود ظروفنا الحياتية».

أما ابنة عمه التي تبلغ السادسة والثلاثين فتصطاد هي الأخرى طحالب لفظها البحر وتؤكد الحجج عينها. وتقول: «أنا عازبة وأتقاضى عشرين درهما (1,8 يورو) كل يومين. ينبغي لي فعل ذلك لأكفي حاجاتي».

ويؤكد أحد الموظفين الحكوميين كان مارا في المنطقة أن السلطات لم تصدر أي قوانين أو أنظمة تدير اصطياد الطحالب الحمر «التي تلقى رواجا كبيرا جدا في الدول الاوروبية» حيث تستخدم كمادة هلامية طبيعية في المواد الغذائية.

ويشير بأصبعه إلى نحو خمسين مَرْكبا متخصصا في صيد طحالب «الاكار اكار» في عرض البحر.

ويقول إنه «يمكن إيجاد آلاف المراكب المشابهة التي تصطاد في الأعماق أطنانا من الطحالب سنويا على الساحل الممتد بين مدينة الجديدة وصافي (جنوب الدار البيضاء).

وينتج المغرب أربعة عشر ألف طن من الطحالب الحمر سنويا من بينها أربعون في المئة معدة للتصدير، أما الباقي فيتم تصنيعه محليا في مصنع في القنيطرة، على بعد نحو أربعين كيلومترا شمال الرباط.

ويقول أحمد قصي وهو بائع طحالب في الجملة والمفرق، إن غواصين مجهزين بأدوات بدائية جدا هم المسئولون عن «الصيد المفرط» لهذا النوع من الطحالب قبالة سواحل مولاي عبدالله على عمق عشرين الى ثلاثين مترا.

ويقر قصي الذي كان يعمل صيادا للطحالب في السابق، بأن البيئة تعاني جدا من تبعات هذا الصيد، غير انه يُحمِّل السلطات والشركات المتخصصة المسئولية.

ويقول: «يتم توجيه اللوم الى الصيادين في حين ان الدولة تفيد من هذا النشاط من خلال اقتطاع الضرائب، وكذلك الشركات لأنها تحقق الأرباح».

وبالنسبة الى رشيد ليبار وهو صاحب مؤسسة لتصنيع الطحالب الحمر في القنيطرة، يجب وضع «خطة من أجل حماية وتقييم هذا المورد».

ويؤكد «يجب تطوير الزراعة المائية بغية المحافظة على الموارد الطبيعية كما يجري في آسيا وفي تشيلي، ويجب أيضا تقليص الصيد غير الشرعي. وإلا عانت البيئة كثيرا».

ويقول أحد المسئولين في وزارة الصيد المغربية اتصلت به وكالة «فرانس برس» إن الطحالب الحمر تتجدد بنسبة تفوق ستة في المئة في سبتمبر/ أيلول، عند انتهاء الحصاد. غير ان ثمة مخاطر أخرى محدقة.

ويقول عبدالرحيم دياب الذي يشرف على موقع الكتروني متخصص في البيئة في المغرب إن «الساحل المغربي يعاني التلوث نتيجة المياه الآسنة التي تصب فيه وبسبب رمي المصانع لنفاياتها الكيميائية في مياهه فضلا عن بناء المجمعات السياحية».

ويقول متحسرا: «إن المغرب هو البلد الوحيد في حوض البحر الأبيض المتوسط الذي لم ينص قانونا لحماية الشاطئ».

العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً