العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ

«الشمالي» يدعو لاجتماع ثلاثي لوقف دفان «نورانا»

قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف حسين البوري، إن المجلس البلدي سيقوم بدعوة كل الجهات ذات العلاقة بإصدار التراخيص المخولة لأعمال دفان وتنفيذ مشروع «نورانا»، وذلك لوقفه مؤقتا ومناقشة الجهة التي وجهت للاستمرار في الدفان المخالف ودعمه على رغم قرار المجلس بتجميده.

والجهات ذات العلاقة بالمشروع هي (وزارة شئون البلديات والزراعة، شئون التخطيط العمراني، المستثمر، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية).

وأضاف البوري أن المجلس البلدي لم يصدر ترخيصا لإنشاء المشروع بما فيه أعمال الدفان، وأنه مازال قيد الدراسة والمتابعة لدى اللجنة الفنية.

وأكد استقلالية المجلس في اتخاذ القرارات الموضوعية المتماشية مع القانون والواقع، وقال: «هناك نظام يسير عليه المجلس يتضمن قيام اللجنة الفنية بدراسة أي مشروع ضمن آلية ولوائح محددة قبل رفع توصياتها للمجلس وإصدار الترخيص».


المجلس البلدي يتخذ موقفا تصعيديا تجاه عدم الالتزام بقرار تجميد أعمال الردم

اجتماع مرتقب يجمع «الشمالية» و«البلديات» و«البيئة» لوقف دفان «نورانا»

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف حسين البوري، إن المجلس البلدي سيقوم بدعوة كل الجهات ذات العلاقة بإصدار التراخيص المخولة لأعمال الدفان وتنفيذ مشروع نورانا المزمع إنشاؤه قبالة سواحل 4 قرى (جنوسان، كرباباد، كرانة، وجدالحاج)، لمناقشة الجهة التي وجهت للاستمرار في الدفان المخالف ودعمه على رغم من قرار المجلس بتجميده، وهي (وزارة شئون البلديات والزراعة، شئون التخطيط العمراني، المستثمر، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية).

لافتا إلى أن المجلس البلدي سيتخذ موقفا تصعيديا في هذا الجانب خلال الفترة المقبلة وتزامنا مع استمرار أعمال الدفان على رغم من قرار المجلس بإيقافه، معللا ذلك بأن «المجلس لا يرضى بضياع هيبته وقراراته، معتبرا أن ما قامت به الشركة المستثمرة في الدفان من دون تصريح من الجهاز التنفيذي بالبلدي أمرا غير مبرر ويضعف من موقفها، وخصوصا في مشروع تنتابه التجاذبات الأهلية والرسمية».

هذا ومازالت أعمال الدفان مستمرة وبلغت سواحل القرى المذكورة، وبطول تجاوز الـ 1000 متر. علما بأن كميات كبيرة من الطمي الأبيض طالت سواحل هذه القرى بسبب عمليات الردم والدفان.

ورصدت «الوسط» ضمن زيارة ميدانية أمس (الإثنين) لموقع الدفان، استمرار نفوق كميات كبيرة من الأسماك بداخل الحظور المتبقية بسبب الطمي وتعكر مياه البحر إثر الغبار الأبيض، في حين خلت حظور أخرى من الأسماك نهائيا.

وذكر عدد من الصيادين في كرانة، أن عددا كبيرا من مباحر الأسماك تم تدميرها بالكامل وأصبحت الحياة على بعد 100 متر من الساحل صفرا في المئة. إذ كانت المنطقة تنعم بالأعشاب والمرجان الذي يعتبر مرتعا لتكاثر الأسماك.

ومن جهته، تابع البوري موضحا أن المجلس البلدي لم يصدر الترخيص لإنشاء المشروع بما فيه أعمال الدفان، وأنه مازال قيد الدراسة والمتابعة لدى اللجنة الفنية التي ترفع تصوراتها ورؤيتها في الاجتماع الاعتيادي من أجل اتخاذ القرار اللازم.

مؤكدا في الوقت ذاته استقلالية المجلس في اتخاذ القرارات الموضوعية المتماشية مع القانون والواقع، وقال: «هناك نظام يسير عليه المجلس يحتم دراسة اللجنة الفنية ضمن آلية ولوائح متبعة لإصدار الترخيص من عدمه لأي مشروع كان، والتي ترفع توصياتها للمجلس كما تمت الإشارة إليه سالفا».

وأشار البوري إلى أن المجلس يتخذ موقفا معارضا من دون أي تراجع تجاه أعمال الدفان المخالف القائم حاليا، وذلك لأسباب ليست شخصية أو مبنية على تجاذبات لا صحة لها، إذ لابد للمستثمر أن يتبع القانون قبل تنفيذ أي مشروع، وخصوصا أن مثل هذا الصنف من المشروعات يتحتم رؤية واضحة ومدروسة من قبل المجلس لإصدار الترخيص للجهاز التنفيذي بالبلدية».

ونوه إلى أن «المجلس ملتزم بإيضاح أسباب رفضه للمشروع في حال أقره لأنه لا يسير أموره على البركة ومواقف الرأي العام، فقرارات المجلس تخضع لأمور فنية وتنسيقيه كثيرة مبنية على وجهات نظر المواطنين إلى جانب القانون (قانون البلديات).

ولفت إلى وجود ملاحظات وجوانب عدة في الموضوع لم يتم التطرق إليها لحد الآن، «فالمستثمر اشترى الأرض ولم يتحصل عليها من الهباء وخصوصا أن جزءا كبيرا منها خصصها الملك لمشروعٍ إسكاني لأهالي كرانة. غير أننا كمجلسٍ بلدي نتعامل بكل مهنية وخصوصا أن البعض يود أن يحول الموضوع إلى منحى آخر لأهداف يعرفها الجميع».

واستغرب البوري من تناقض المعلومات البيئية تجاه أعمال الدفان، وقال: «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أكدت في ردها على المجلس أن المشروع لا تترتب عليه أية آثار ضارة على البيئة، في حين أن الجمعيات والتكتلات البيئية المحلية تقول ما هو معاكس لذلك تماما»، مبينا أن «المجلس البلدي كلف بيئيين بإعطاء نبذة عن ضرر الدفان القائم حاليا، وأفادوا بوجود تهديد كبير على الحياة الفطرية في المنطقة الشمالية، بما فيها كميات مباحر الأسماك في المنطقة المحيطة بالدفان، نافين في الوقت ذاته سلامة أعمال الدفان من التأثير على البيئة البحرية والحياة الفطرية هناك».

وتابع: «الهيئة العامة لحماية البيئة وافقت على غالبية المشروعات من هذا الصنف من دون أي ملاحظات تذكر، فهي يجب ألا تلعب دورا سلبيا. وخصوصا في ظل انحسار الأسماك وشحتها. وهو ما يقودنا إلى حلقة مفقودة هي غياب التنسيق والمتابعة بين الأطراف».

ويشار إلى أن رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية النائب عبدالجليل خليل، قال إن وثائق المشروعين الاستثماريين الإسكانيين (نورانا، ومرسى السيف)، غير قانونية؛ لكونها تتعارض مع الأرض المخصصة من قبل جلالة الملك لتنفيذ مشروع إسكاني لأهالي المنطقة، وبحسب الوثيقة الرسمية. في الوقت الذي أكد فيه شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة في اجتماع اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية الأسبوع الماضي، أن التخطيط تسلم فعلا مشروع نورانا الاستثماري، لكنه لم يكن بالحجم والشكل الحالي الذي تعمل عليه الشركة المنفذة للمشروع.


نبذة عن مشروع «نورانا»

وفي تفاصيل أكثر عن المشروع، فإن شركة منارة البحرينية للتطوير المعنية بالتطوير العقاري هي المعنية بإطلاق المشروع بكلفة مليار دولار (367 مليون دينار). وهو يقع شمال غرب قلعة البحرين، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأرض المستصلحة.

وقد قامت مجموعة «إن أس القابضة» المالكة للمشروع باختيار شركة منارة للتطوير لتباشر إدارة التطوير. كما قامت الشركة أيضا بتعيين شركة «إم إس» حاج لتكون مديرا للمشروع، فضلا عن التعاون مع العديد من الخبراء العالميين مثل شركة دافينبورت كامبل لوضع المخطط الرئيسي للمشروع وذلك على ضوء دراسات مكثفة للسوق.

ومن المزمع أن يتم تخصيص 60 في المئة تقريبا من المشروع لبناء وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف المستويات والطبقات، بينما توفر النسبة المتبقية وهي 40 في المئة وحدات تجارية، وسياحية، إضافة إلى مرافق خدمية.

ويذكر أن شركة منارة للتطوير حرصت على تصميم وتطوير مشروع «نورانا» في إطار توجهها الإنساني الذي يتمحور حول مفهوم «الاعتبار للكل»، ومن هذا المنطلق فإن المشروع يركز على العنصر الإنساني، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والالتزام بتحمل المسئولية الاجتماعية.

العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 2:54 م

      بلا أجتماع بلا بطيخ

      عدااال على الأجتماع !! اللي أنباق أنباق خلاص لا أتعورون راسكم وراسنا ماكو شيء بيرجع وبلا حجي فاضي عاد شبعنا حجي

    • زائر 8 | 9:33 ص

      خارطة البحرين

      اتحداكم الحين تعرفون ترسمون خارطة البحرين

    • زائر 7 | 7:02 ص

      خلصنا من المتنفدين يارب

      سبجانك لا اله الا انت الغوث العوث الغوث خلصنا من المتنفدين المتنفدين المتنقدين يارب 

    • زائر 6 | 3:03 ص

      محب للوطن

      عندما يسرق الصغار يتم القبض عليهم اما اذا سرق الهوامير فأن الجميع لا يراهم ولا يتم حتى مسائلتهم .
      لماذا القانون لبعض الناس فقط !

    • زائر 5 | 1:45 ص

      شنو فايدة هالاجتماعات

      لمتى بننتظر !! لما يكملون الدفان ؟؟
      حد يقدر يقول لي منو صاحب هالمشروع ؟؟
      طبعا كلكم عارفينه !!

    • زائر 4 | 12:42 ص

      والله طرطره ...البحرين في قرن نظام الإقطاعيين والمتنفذين

      إذا دفان ( رمل ) مو قادرين يوقفونه شلون بتأخذون حقوق الشعب البحرين من المتنفذين الذئاب الوحوش الذين لا يعرفون إلا قانون الغابة ( القوي يأكل الضعيف )

    • زائر 3 | 12:27 ص

      أوقفوا نورانا حالا ..!

      والله حرام إلي يسوونه , مشروع محد يبيه ولا هو قانوني .. , إشلون للحين يشتغلون , أمس رايح هناك عند البحر وركبت الطراد علشان أشوفه قبل لا يدفنونه , شكلهم يشتغلون 24 ساعة .. وخصوصا المكينة الصفرة ما توقف شغل ..

    • زائر 2 | 10:33 م

      بعد الدفان جدا قريب

      مسافة الدفان جدا قريب الى القرى
      يفترض ان يبعد 5 كليو متر او اكثر
      ما ظل شي في البحر من تلوث والرمل تغيير
      من قرب الدفان الا سواحل القرى صار البحر
      ما اليه قيمة ولا اليه حجم بالمنظر و مساحة
      اراضي القرى صغيرة و الآن اخذوا البحر لم تبقى
      أرض تتوسع بها القرى .

    • زائر 1 | 6:10 م

      يوجد خربطة في التقرير !!!

      التقرير أعلاه جيد جدًا ويستند لحقائق على أرض الواقع ، أما عن ( نبذة عن مشروع «نورانا» ) فهو نص مأخوذ من أصحاب المشروع ، وهو ما صرحوا به قبل البدء بإنشاء المشروع وتحرك آليات الدفان المتواصل ... والآن أصبحت الوحدات السكينة مجرد سراب وحبر على ورق ... بل إن المشروع برمته مشروع سياحي واستثماري لأفراد بعينهم وهم المستفيد الأوحد من غربلة الدفن وحرمان أهالي كرانة من ساحلهم وأرزاقهم !!! الله على الظالم يا ظالمين ولكم يوم تزول فيه غرطستكم !!!

اقرأ ايضاً