رفض ديوان الخدمة المدنية في مرئياته إلى مجلس النواب، الاقتراح برغبة بشأن عدم اشتراط وضع 75 يوما إجمالي إجازات للموظف في القطاع العام.

وبيَّن الديوان أن «الاقتراح يتعارض مع المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 والتي تنص على أن: يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية 75 يوم عمل».

وأكد أن «الاقتراح لا يصب في مصلحة الموظفين لأن الهدف الأساسي لخروج الموظف على الإجازة السنوية هو كسر روتين حياة الموظف اليومي وتجديد طاقته النفسية والجسدية، كما أن ظروف الموظف الصحية والاجتماعية تضطره لأخذ إجازة».

وأشار إلى أن «هناك أهدافا تدريبية وتطويرية تترتب على خروج الموظف في إجازة في مواعيد محددة، حيث تساعد الإدارة على تحقيق عملية الإحلال والتدريب فتتم الاستفادة من موقع الفراغ الذي يتركه الموظف عند خروجه على الإجازة إحلال موظف بديل يتولى مهماته فيشكل ذلك تدريبا عمليا للموظف البديل ويساعد على خلق صف ثانٍ من الموظفين المؤهلين».

ونوه الديوان إلى أن «عملية تراكم الإجازات تسبب إرباكا في سير العمل ويتنافى مع مبدأ التخطيط الإداري السليم، فغياب الموظف لفترة طويلة مفتوحة عن عمله نتيجة لتراكم رصيد الإجازة لديه يسبب فراغا في موقع العمل وينتج عنه إرباك للإدارة».

وتابع، من ناحية أخرى، أنه «إذا سمح للموظف بالاحتفاظ برصيد الإجازة لأكثر من 75 يوما فسيسبب ذلك تبعات مالية كبيرة وخاصة عند إنهاء خدمة الموظف»، واعتبر أن «الاحتفاظ برصيد الإجازة لغاية 75 يوما (أي 105 أيام - ثلاثة شهور ونصف الشهر) يعتبر كافيا ولا يوجد مبرر لترحيل الرصيد إلى أبعد من ذلك».

ولفت إلى أن «مواصلة العمل من دون راحة تعني انخفاض الإنتاج، فالموظف بحاجة إلى الراحة كما هو بحاجة إلى العمل، إذ إن معظم الأبحاث والدراسات تؤكد ارتباط الانجازات السنوية بإنتاجية الموظف، فمنح الموظف فترة من الراحة تجعله يعود بعدها إلى العمل أكثر نشاطا وقدرة».

وأشار إلى أن «الدراسة التي أجراها الديوان لأنظمة الإجازات المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تبين عدم جدوى هذا الاقتراح»، ونوه إلى أن «مملكة البحرين هي من أكثر الدول التي تمنح الموظف حق الاحتفاظ برصيد الإجازة، وذلك لمدة تصل إلى 75 يوم عمل وهو ما يعادل 105 أيام، وأنه إذا ما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة فإن ذلك سيسبب تبعات مالية ضخمة على الموازنة العامة للدولة».