ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها صباح أمس الاثنين الاقتراح برغبة بشأن وضع قواعد تنظيم حماية المستهلك، إذ أكدت اللجنة دعمها لهذا المقترح والذي أفضى إلى اصدار قانون بهذا الشأن سيتم طرحه قريبا بعد رفعه إلى مجلس الوزراء للدراسة والبحث، اما فيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن وضع القواعد التي تنظيم عملية الاستثمار في المملكة والذي ناقشته اللجنة أيضا، فأفاد رئيس اللجنة بأن هناك حاجة ملحة لمثل هذا القانون لدعم وتنظيم حركة الاستثمارات والاقتصاد المحلي بشكل عام، خصوصا في ظل تجاوب الحكومة مع هذا المقترح والذي سيؤدي باصداره إلى تعزيز ثقة المستثمر في اقتصاد المملكة ويساعد في رفع معدلات النمو والانتعاش الاقتصادي ككل.

وبالنسبة إلى موضوع الاقتراح برغبة بشأن دراسة وضع التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص، فقد افاد رئيس اللجنة عثمان شريف نقلا عن المسئولين في مؤسسة النقد بأن هنالك توجه نحو إعادة هيكلة للقانون المنظم لهذه العملية سيتم طرحه قريبا من شأنه إصلاح الوضع الحالي لقطاع التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص وإعادة انتعاشه من جديد، وذلك بايجاد صيغة توافقية بين المستهلك من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى.

وفي بند ما يستجد من أعمال وعن موضوع حلبة البحرين الدولية لسباقات السيارات (الفورمولا 1)، أبدت اللجنة رغبتها في عقد اجتماع مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة لمعرفة ما تم حيال هذا المشروع الحيوي الضخم والذي من المقرر ان يعم بالنفع العام على مستويات وقطاعات المملكة كافة.

كما تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدة أمور تتعلق بالبنك البحريني السعودي، إذ أعربت اللجنة عن استغرابها من الردود على التساؤلات - التي سبق وان طرحتها اللجنة على وزارة المالية والاقتصاد الوطني - وخصوصا مع وجود تباين واضح فيما بين هذه الردود من جهة والبيانات المالية للبنك البحريني السعودي من جهة أخرى، كما تم التطرق إلى مسألة تأخر طرح الحساب الختامي للمملكة للعام 2002م بالاضافة إلى موضوع التباطؤ في تسليم كشوف الايرادات والمصاريف للنصف المالي الأول من العام الجاري 2003م، وعليه طالبت اللجنة بعقد اجتماع مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبحث هذه الأمور.

كما أفاد شريف أنه ومع بادية دور الانعقاد الثاني للمجلس فانه من المهم تفعيل الدور الرقابي للجنة وعلى مؤسسات الدولة كافة، وذلك عن طريق تحديث آليات العمل والمتابعة داخل اللجنة وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية