أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن أن البلدية بصدد تطوير قسم متابعة خدمات النظافة فيها، ليعمل بشكل أكثر كفاءة على متابعة أداء شركة النظافة، وإعداد التقارير الخاصة بها. مشيرا إلى اجتماع سيعقد اليوم (الثلثاء) مع ممثلين عن شركة النظافة لمناقشة طبيعة ومستوى عملها الميداني، والتعرف على أبرز نواقصها التي تحول دون أدائها لمهماتها على أكمل وجه. وأضاف أنه سيتم الاتفاق على فترة زمنية محددة تكمل فيها الشركة نواقصها سواء من حيث العمالة أو المعدات. كما دعا حسن عددا من أعضاء المجلس البلدي المهتمين بالموضوع إلى حضور الاجتماع.

وكان المجلس قد استعرض في جلسته المنعقدة صباح أمس تقرير النظافة الخاص بشهر أغسطس/ آب الماضي، ومشروع مقترح من قبل العضو مبارك الدوسري لإقامة ممشى في ساحل البديع. كما اقترح المدير العام بأن يصدر المجلس لائحة لإدارة متنزه عذاري، وذلك بعد تحفظه لأسباب قانونية على مقترح المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لإدارته. وخلال استعراض تقرير النظافة اقترح رئيس المجلس مجيد السيدعلي ألا يتم توقيع الشيك الخاص بمستحقات الشركة إلا بعد تسلم التقرير الشهري والاطلاع عليه، منوها بأن المقترح كان توصية سابقة للجنة الفنية والمالية، كما اقترح تحويله إلى لجنة الخدمات لدراسته.

وفي المقابل أوضح المدير العام أنه لا علاقة بين دفع الشيك والتقرير، منوها بأن البلدية ملزمة بتوقيعه ما لم تدون أية إخفاقات أو خصومات على الشركة. ومن جانبه أكد العضو محمد سلمان أهمية وضع آلية محددة لإبداء اللجنة ملاحظاتها على التقرير ومن ثم رفعها إلى المجلس الذي يرفعه بدوره إلى الجهاز التنفيذي. فيما شدد العضو محمد الفردان على ضرورة الاطلاع على تقارير النظافة الخاصة بالأشهر الماضية للتعرف على أدائها.

ووفقا لما جاء في التقرير فان أداء الشركة في أغسطس كان جيدا في جمع القمامة، إزالة الحاويات والمخلفات الزراعية والسيارات الخربة والحيوانات النافقة، تنظيف السواحل والأسواق، شفط البلاعات، كنس الشوارع.

بينما أداؤها كان منخفضا في الكنس اليدوي والآلي للشوارع ما انعكس على نظافة الطرق والممرات. وبحسب التقرير فقد تم تقديم ثمانية إنذارات للشركة لإخفاقها في أداء العمل في مواقع معينة ووجهت إنذارات إليها، لكنها قامت بالمطلوب منها قبل فوات المدة ولذلك لم تحتسب عليها أية خصومات مالية.

كما تمت الإشارة خلال الجلسة إلى مشروع لإقامة ممشى في ساحل البديع، إذ تمت مخاطبة وزير البلديات بشأنه والمجلس حاليا في انتظار رده. وكان العضو مبارك الدوسري قد اقترح ذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس لمتابعة الموضوع، والتأكد من ملكية الأرض المزمع إقامته عليها ومن ثم مخاطبة الجهة المالكة لمعرفة إمكانية الاستفادة منها في تطوير الساحل وإقامة الممشى.

من جانب آخر أكد المدير العام أن البلدية تسلمت رسميا إدارة متنزه عذاري، متحفظا في هذا الصدد على مقترح المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لإدارته. إذ انه وفقا للقانون فان دور المجلس ينحصر في إصدار اللوائح والقرارات، في حين يتولى الجهاز التنفيذي تطبيقها. ولذلك اقترح أن يصدر المجلس لائحة لإدارة المتنزه، وتشكيل فريق عمل مؤقت لوضع التصورات الخاصة بإدارته، مبديا استعداد الجهاز لتنفيذها بعد إقرارها. ووافقه في ذلك العضو محمد سلمان، أما نائب رئيس المجلس جواد فيروز فأكد أهمية وجود اللجنة المشتركة وإن كانت مؤقتة للتنسيق مع الجهاز بخصوص تطوير المتنزه استنادا إلى ملاحظات مرتاديه، واستثمار بعض مرافقها.

ومن جهته كلف رئيس المجلس اللجنتين الفنية والمالية بحث إمكانية وضع تصور أو لائحة، أو مقترح يكون بموجبه للمجلس دور في المشروع.

وبخصوص لجنة الزوايا اقترح فيروز لحل الإشكالية الخاصة بها رفع توصية إلى وزير البلديات تلزم الجهاز التنفيذي بعرض طلبات بيع الزوايا على المجلس قبل رفعها إلى اللجنة المشكلة بقرار وزاري للنظر فيها. ومن جانبه أكد المدير العام إمكانية وضع المجلس لائحة يكون بموجبها طرف في الموضوع، ومن ثم يقوم الجهاز بتنفيذ اللائحة بعد إقرارها من قبل الوزير. وكان رئيس المجلس قد أشار إلى تهميش المجالس بهذا الخصوص، إذ إنه لا اطلاع لها حتى الآن على موضوع الزوايا، مؤكدا أنه يهمها ألا تكون عقبة تعطل مصالح المواطنين.

من جهة أخرى تم تكليف اللجنة الفنية خلال الجلسة بمتابعة عدة موضوعات منها المنازل الخربة والآيلة إلى السقوط، والتي أكد رئيس المجلس أهمية تعاون الأعضاء مع الجهاز التنفيذي بتقديمهم تقارير عن المنازل الموجودة في مناطقهم وذلك خلال أربعة أسابيع. أما المدير العام فنوه إلى إمكانية التنسيق بين اللجنة والإدارة الفنية في الجهاز بهذا الشأن. كما كلفت اللجنة بمتابعة موضوع المقاهي الشعبية والتي طالب رئيس المجلس بتكثيف الرقابة عليها خصوصا في شهر رمضان. إضافة إلى ظاهرة سكن العزاب التي قدم الجهاز إلى المجلس دراسة خاصة بها، ووفقا للمدير العام فانه تم فيها حصر عدد منازل العزاب في المنطقة الشمالية بهدف تقنين وضعها، منوها بأن عددها يبلغ حوالي 280 منزلا