أعلن مسئول في أجهزة الأمن أمس (الأحد) إن الجيش الإسرائيلي أعد خطة عمل واسعة تتضمن الاستعانة بـ «مئات» الرجال لتدمير المباني التي بنيت في مستوطنات الضفة الغربية خلافا لقرار التجميد المؤقت للتوسع الاستيطاني.
وتستهدف الخطة المباني التي بدأ تشييدها على الرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشرة أشهر وهو القرار الذي أعلنته حكومة بنيامين نتنياهو في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني تحت ضغط الولايات المتحدة.
وخلال الأسابيع الأخيرة وزع مفتشون أوامر بالهدم ما تسبب في حوادث بين المستوطنين وقوات الأمن.
وقال مسئول كبير طلب عدم كشف هويته لفرانس برس «إننا نستعد لمواجهة حالات سيمنع فيها المفتشون من دخول المستوطنات ما يضطرنا إلى هدم المباني غير الشرعية بأنفسنا».
من جانبها دعت وزارة الدفاع في بيان ممثلي المستوطنين «إلى تطبيق قرار تجميد البناء وتفادي إرغام (الجيش والشرطة)على اللجوء إلى القوة».
وردا على فرانس برس قال ناطق عسكري إن الجيش «يتحرك بناء على تعليمات الحكومة المنتخبة ديمقراطيا». ورفض إعطاء توضيحات بشأن الوسائل والسبل التي سيتم اعتمادها.
وأوضحت وسائل الإعلام أن القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى التي تضم الضفة الغربية تتوقع أن تؤدي أعمال الهدم إلى وقوع مواجهات مع المستوطنين.
ولأداء مهمتهم على أحسن وجه قرر المسئولون العسكريون تعبئة أعداد كبيرة من الجنود وعناصر الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي) وخفر الحدود (التابع للشرطة).كما يتوقعون استخدام طائرات من دون طيار لمراقبة العمليات، وإقامة الحواجز على الطرقات والتشويش على الاتصالات الهاتفية بغية عرقلة التنسيق بين المستوطنين الذين سيعترضون عمليات الهدم. وتلقى القادة العسكريون على الأرض أمرا بالاستعداد لمواجهة حركات محتملة من العصيان في صفوف الجنود المتدينين الذين قد يرفضون الامتثال للأوامر امتثالا لتوصيات حاخاماتهم الذين هددوا بذلك.
كذلك سيمنع الإعلاميون من الوصول إلى مواقع العمليات.
واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان هذه المعلومات التي أفادتها الصحافة «مسودة أولية» موضحا أنه «لا يتوقع أي نشاط لسلاح الجو في إطار هذه الخطة الروتينية».
وأضاف الجيش إن «الإدارة المدنية والشرطة الإسرائيلية وخفر الحدود مسئولون على العلاقات مع المدنيين في يهودا والسامرة» (الضفة الغربية).
واعتبر رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية داني دايان وهي أكبر منظمة للمستوطنين، إن هذه الخطة عبارة عن «إعلان حرب من الحكومة على المدنيين».
واعتبر نتنياهو تجميد الاستيطان مؤقتا خطوة ترمي إلى تحريك مفاوضات السلام مع الفلسطينيين المتعثرة منذ الحرب على قطاع غزة العام الماضي لكن الفلسطينيين رفضوا المبادرة وطالبوا بوقف تام للاستيطان.
من جهة أخرى، التقى رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان الذي وصل أمس إلى «إسرائيل» وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في مكتبه في تل أبيب على أن يلتقي لاحقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب مصدر رسمي.
كذلك من المقرر أن يلتقي سليمان رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، حسب المصدر نفسه.
وقال مكتب باراك في بيان إن المحادثات تركزت على «طرق مواجهة التهديدات والتحديات الإقليمية التي يواجهها البلدان».
كما بحث المسئولان سبل استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط.
ويتولى سليمان الوساطة المصرية في المحادثات غير المباشرة بين «إسرائيل» وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تبادل نحو ألف معتقل فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة منذ 2006
. وتأتي الزيارة بعد تأكيد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط السبت ضمنيا قيام بلاده ببناء حاجز معدني تحت الأرض في منطقة رفح الحدودية لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس».
وتزود شبكة من الأنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة القطاع الفقير الذي تحاصره «إسرائيل»، بالاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأجهزة الإلكترونية.
إلا أن «إسرائيل» تتهم «حماس» باستخدام هذه الأنفاق لإعادة التسلح في أعقاب الهجوم المدمر الذي شنه الجيش الإسرائيلي على القطاع في الشتاء الماضي.
العدد 2663 - الأحد 20 ديسمبر 2009م الموافق 03 محرم 1431هـ
