تسربت معلومات من قبل أهالي سجناء جو المركزي، عن «اقتحام السجن يوم الأربعاء الماضي، وإطلاق الأعيرة المطاطية من قبل شرطة مكافحة الشغب على السجناء».
بحثنا طويلا عن الأسباب، من خلال أخذ ورد، وشد وجذب مع الأهالي، وتوصلت «الوسط» الى روايتين، إحداهما تشير إلى أن السجناء طلبوا مقابلة النيابة العامة، وخاضوا حملة احتجاجية مُلوِّحة بالإضراب، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الموقف واقتحام القوات للسجن!
ما وراء الاقتحام
فيما أكد مصدر (طلب عدم الكشف عن إسمه) ان اسباب الاقتحام تعود الى عثور ادارة السجن على هواتف محمولة، وحشيش، وكمية «لابأس بها» من المخدرات.
وفي حال ترجيح الرواية الثانية، يطفح سؤال: من هو المسئول عن دخول المخدرات للسجن؟ وفيما يتعلق بذلك، قال أحد السجناء (المفرج عنهم أخيرا) في حديث منفرد لـ «الوسط»: «إن بعض الشرطة يسربون المخدرات للداخل، وإلا كيف يستطيع السجناء في ظل التفتيش المُكثف المطبق عليهم بالحصول عليها؟!».
المطالبة بتحقيق فوري
التطورات الأخيرة، دعت مركز البحرين لحقوق الانسان إلى اصدار بيان شديد اللهجة، موضحا أنه اذا صحت «تلك الادعاءات، فإن ذلك يعتبر منافيا لأبسط المعايير القانونية الدولية المعنية بمعاملة السجناء، ويناقض الصورة الايجابية التي رسمتها الجهات الرسمية أخيرا في وسائل الاعلام المحلية بخصوص تحسين معاملة المسجونين واوضاعهم، علما ان المعلومات الاخرى الواردة للمركز من داخل السجن تشير الى ان السجناء ما زالوا يعانون من سوء المعاملة وانتقاص الحقوق».
وفي خطوة تصعيدية طالب المركز المسئولين بوزارة الداخلية «بفتح تحقيق فوري بشأن حادث الاقتحام والكشف عن نتائجه».
وبين نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة: «ان محاولتهم لمقابلة السجناء باءت بالفشل، ولا نتيجة تُذكر على رسائلهم». ويُذكر إن المركز قام حتى الآن بإرسال 6 خطابات بهذا الخصوص، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.
الموافقة المبدئية على الزيارة
وعلى الصعيد ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم الجمعية البحرينية لحقوق الانسان «إن الجمعية عاودت طلبها بزيارة المؤسسات العقابية بعد الاضراب الاخير الذي نفذه السجناء في اغسطس/آب الماضي وكررت طلبها مرة اخرى قبل نحو شهر واحد».
وفي الوقت الذي بدا فيه المركز مصعدا، بين كمال الدين «ان الجمعية تستشف أن هناك نوعا من الموافقة المبدئية من قبل الداخلية».
الداخلية لا تجد مبررا للزيارة
إلا إن وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة قال في حديث خاص «بالوسط»: «لا أجد مبررا لزيارة الجهات الحقوقية للسجن». منوها على «إن اوضاع السجناء على ما يرام».
تدافعت اتصالات الاهالي «للوسط»، مؤكدين (على رغم تناقض تصريحاتهم) خطورة الوضع داخل السجن، مبينين ان «مطالب السجناء لم تتحقق بعد، بل تم اتخاذ اجراءات عقابية تجاههم لمحاسبتهم على الاضرابات المتتالية التي قاموا بها».
أسئلة الأهالي
يقول أحد الأهالي (ح.أ): «سمعنا عن صفقة بين النواب وبعض الحقوقيين و«الداخلية» قبل أربعة اشهر مفادها هو الاتفاق على تنفيذ مطالب السجناء المتمثلة «باعادة النظر في الاحكام، والتأهيل والتعليم، ووقف التعذيب النفسي والجسدي، وفصل المرضى عن الاصحاء، وفصل الفئات العمرية عن بعضها البعض، وزيارة الجهات الحقوقية» إلا أن أيا من هذه المطالب لم يُنفذ بعد!».
وآخر يقول«ثمة داخل السجن مالا يراد للجهات الحقوقية أن تراه!». ويدخل صاحبه على الخط :«بدلا من أن يتم تأهيل السجناء، يتم التضييق عليهم ومحاصرتهم وتقييدهم بالسلاسل». ويتساءل آخر: «لن تكلف مطالب السجناء الكثير فلماذا لا تُنفذ؟».
لماذا؟!
لسنا مع السجناء، ولسنا ضد «الداخلية»، ولكن عدم السماح للجهات الحقوقية بزيارة السجن، يبعث على القلق، ويطرح سيلا من الأسئلة المشككة.
لماذا لا تسمح «الداخلية» بزيارة الحقوقيين للداخل؟ متى سينكشف المستور، لنرى الحقائق؟
العدد 476 - الخميس 25 ديسمبر 2003م الموافق 01 ذي القعدة 1424هـ
