العدد 476 - الخميس 25 ديسمبر 2003م الموافق 01 ذي القعدة 1424هـ

شريف والمهندي: لا يوجد وضوح في التوزيع الإسكاني

وعود بدراسة الحالات الخاصة وطلبات 92

قال رئيس الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عثمان محمد شريف: «لا يوجد وضوح في التوزيع الإسكاني الأخير، ومما يثير الموضوع أن هناك من حصلوا على وحدة سكنية وطلباتهم لم تتجاوز سنة واحدة، لربما كان ذلك وفقا لأمر رسمي أو طلب خاص ولكنه لم يكن هناك أي توضيح بالنسبة إلى المواطنين».

جاء ذلك بعد تقهقر النواب على التصويت على مقترح تقدم به النواب علي مطر وحمد المهندي وغانم البوعينين ويوسف الهرمي وعثمان محمد شريف بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص التوزيع الأخير للخدمات الإسكانية من وحدات سكنية وقرض شراء وبناء.

وأضاف شريف: «وفيما يتعلق بالوحدات التي ستوزع على أهالي منطقة قلالي خصوصا، فإن هناك مصادر تقول إن 50 في المئة من هذه الوحدات ستوزع على أصحاب الأقدمية وأبناء المنطقة، و50 في المئة الأخرى ستوزع على أصحاب الأقدمية من أهالي محافظة المحرق».

وطالب المسئولين في وزارة الأشغال والإسكان بتوضيح الطريقة التي تمت بها عملية التوزيع، سواء أكانت بناء على الأقدمية أم بحسب المناطقية.

وأوضح أنه وبقية النواب الذين طرحوا اقتراح تكوين اللجنة طرحوها بصفة استعجال، ولكنهم سيقدمون المقترح نفسه إلى اللجنة المختصة.

أما عن اللجنة التي ستشكلها وزارة الأشغال والإسكان فقال شريف: «القانون لا يسمح لنا بأن نكون أعضاء في لجنة مكونه من سلطة تنفيذية ولكننا يمكن أن نكون مراقبين، نطلع على تقاريرها ونطلب معلومات منها، ونطالع توصياتها التي ترفعها إلى الحكومة، فإذا ارتأينا أنها تتماشى مع المبدأ نمضي فيها، ولكن إذا كانت هناك أية ملاحظات عليها نبديها».

واتفق مع شريف النائب حمد المهندي الذي قال: «إن الهدف من اللجنة المقترحة هي معرفة إن كان توزيع الخدمات الإسكانية عادلا أو غير عادل»، مضيفا: «وقد فكرنا في هذه اللجنة بعدما شعرنا بأن الناس الذين اعتصموا أمام مبنى وزارة الإسكان يشعرون بالظلم، ولذلك أردنا التوصل إلى صحة الأمر لمعرفة ما يتم داخل الوزارات».

واستطرد بقوله: «نحن مصرون على اقتراح تكوين لجنة التحقيق لمعرفة إن كان هناك شيء يخالف الواقع نستطيع التصرف فيه».

وكان أحد علماء الدين (ميرزا المحروس) المعتصمين مع المواطنين أمام مبنى وزارة الإسكان أمس الأول قال: «وعدنا مسئولو وزارة الأشغال والإسكان بتشكيل لجنة مكونة من مسئولين من الوزارة، وبعض النواب، وبعض أعضاء المجلس البلدي، وأعضاء من جمعية الشفافية، ومحامين وذلك لدراسة الحالات المستحقين من أصحاب الطلبات المستعجلة وأصحاب الطلبات القديمة إذ إن هناك مجموعة من المواطنين تعود طلباتهم إلى العام 1984، والعامين 1990 و1991، أي ممن تنطبق عليهم شروط من شملتهم خدمات وزارة الإسكان هذا العام»، مضيفا: «قابلنا وكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف الكيلالي، والقائم بأعمال مدير إدارة التمليك والقروض بالوكالة لطيفة النجار ورئيس لجنة الإسكان الشيخ حسن آل خليفة ووعدونا بالنظر في طلبات ما قبل العام 1992، كما وعدونا بأن ينظر في طلبات الأيتام والأرامل والمطلقات».

جاء ذلك بعدما انطلقت مسيرة سلمية يوم الثلثاء الماضي من مسجد رأس رمان إلى مبنى وزارة الإسكان ومن ثم توجهت إلى مبنى السفارة السعودية، ومنها إلى مبنى السفارة الكويتية وبعد ذلك عادت من جديد إلى أمام مبنى الوزارة، وكان ذلك تعبيرا عن احتجاج فئة من المواطنين على التوزيعات الإسكانية الأخيرة التي اعتمدها وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر الأسبوع الماضي. ورفع المعتصمون لافتات يستنكرون فيها حرمان الوزارة أصحاب الأقدمية وذوي الحاجات من حقهم في الطلبات، وطالبوا بإعادة النظر في التوزيع من جديد، كما ناشدوا الملك التدخل الفوري لحل مشكلة الإسكان.

وناشد المحروس جميع المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة ومن أصحاب الطلبات المستعجلة أن يسارعوا بتقديم رسائلهم إليه قبل يوم السبت لتتم مراجعتها ضمن اللجنة المعقودة.

وعلى صعيد متصل قال المنظم والمتحدث باسم المواطنين المعتصمين عبدالرضا عبدالله: «من المفترض أن تعيد الوزارة توزيع الوحدات السكنية التي أعطيت لأصحاب الطلبات الحديثة من غير المستحقين، لأن أصحاب الطلبات القديمة هم أحق بذلك».

واتفقت متطوعة في المجلس البلدي لمحافظة الوسطى (رباب الملا): «إن ما سيوقف احتجاجات المواطنين هو أن يتم إيقاف توزيع الوحدات وإعادة النظر في من المستحق وغير المستحق من خلال هذه اللجنة التي سيتم تكوينها».

ومن جانبه قال ممثل الدائرة السادسة في محافظة العاصمة جعفر القيدوم: «إن وجود مواطنين في اللجنة من شأنه أن يفعِّل دورها»، مضيفا: «لا أعتقد أن هناك عدالة في توزيع الوحدات الذي حصل لأن هناك الكثير من المستحقين والذين يعيشون في بيوت تظن عندما تراها أنك لست في البحرين، إذ إن جدرانها متصدعة، وأدواتها تعود إلى 50 عاما في منطقة لسقية، وجاءت لجنة من وزارة الأشغال والإسكان لمعاينتها، ويأمل الأهالي أن يكون لهم نصيب في التوزيعات الأخيرة ولكنهم فوجئوا بعدم حصولهم وخصوصا أن طلباتهم مستعجلة لا تتحمل التأجيل»

العدد 476 - الخميس 25 ديسمبر 2003م الموافق 01 ذي القعدة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً