أكد المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن- رئيس الوفد البلدي البحريني العائد من ورشة تدريبية نظمتها شركة جولد مارك للعلاقات العامة للبلديات في الفترة من 6 إلى 13 من الشهر الجاري في لبنان - أنه تم خلال زيارة عدد من البلديات الاتفاق على التعاون والتنسيق بشأن تبادل الخبرات والمعلومات بينها وبين البلديات في البحرين، كما تمت دعوة أعضاء ورؤساء البلديات وموظفي الأجهزة التنفيذية إلى زيارة المملكة للاطلاع على التجربة البلدية فيها. وعن رأيه في التجربة البلدية في لبنان عموما نوه بأنها تمتاز بالتنوع والتطوع، إذ تضم 800 بلدية موجودة في كل بلدة أو «ضيعة» يزيد عدد سكانها على 500 شخص. ووفقا له فان البلديات تتنوع من حيث الحجم وكمية الإيرادات والإمكانات البشرية، كما أن أعضاء المجالس البلدية فيها لا يتقاضون رواتب ولا مكافآت، إذ يعملون كمتطوعين وعلى رغم ذلك لا يحق لهم الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في المجلس، إلا أنه يمكنه أن يقوم بأعمال خاصة، وذلك باستثناء رئيس البلدية الذي لا يتقاضى سوى مبلغ رمزي.

وبحسب حسن فانه على رغم تقدير التجربة البلدية اللبنانية فإنه يرى أن تجربة المملكة في مجال العمل البلدي تعد رائدة وخصوصا مع وجود القانون الذي وصفه بالرصين، إذ يعتمد على فصل السلطات الرقابية المستقلة والتنفيذية التي يجمعها روح القانون ونصوصه وخدمة المحافظات الخمس في المملكة. مؤكدا أنه بأي حال لا يمكن استنساخ التجربة البلدية لبلد ما ونقلها إلى بلد آخر، وذلك لاختلاف طبيعة كل بلد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية.

وعن أبرز ما يميز التجربة اللبنانية أشار إلى أن لكل بلدية جهاز شرطة مستقلا له صفة الضبط القضائي، ما يساعد على القضاء على المخالفات والتقليل منها. وأضاف أن الأعمال المناطة بالبلديات تمتد من القيام بأعمال النظافة وإنشاء الحدائق والمتنزهات والتجميل والاستثمار إلى أعمال البنية التحتية الخاصة بالشوارع والمجاري والإنارة في كل منطقة. وفيما يتعلق بأهم العقبات التي تعترض عمل البلديات هناك أشار- وفق ملاحظاته- إلى مشكلة تضارب الاختصاصات مع بعض الوزارات. وقلة الامكانات المادية والبشرية إذ لا تحظى بعضها بأجهزة تنفيذية، وعند مقارنتها بالامكانات في البحرين نوه بأن البلديات متاح لها جانب لا بأس به منها ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الاستيعاب لقانون البلديات.

وبالنسبة إلى الصلاحيات قال إنه على رغم الاعتقاد السائد بأن لرئيس البلدية صلاحيات واسعة فإن ما أخبروا به بأن مستوى الصلاحية قد يصل أحيانا إلى حد يتطلب معه أخذ موافقة المحافظ على بعض قرارات المجلس البلدي، ومن ثم موافقة الوزير المختص وهو وزير الداخلية والبلديات. مؤكدا في هذا الصدد أن صلاحية المجلس البلدي في لبنان ليست مطلقة وتعد تقريرية إلى حد ما، إذ انه بحسب أهمية القرار أو المبلغ المطلوب إنفاقه يصل الأمر إلى الوزير أو المحافظ.

يذكر أن برنامج زيارة الوفد البلدي للبنان اشتمل على تنظيم زيارات لبلديات الغبيري، صيدا، طرابلس، الخيام، وبعلبك. إضافة إلى لقاءات مع ممثلين عن بلديات أخرى مجاورة لتلك المناطق، وزيارات أخرى للاطلاع على أنشطة بعض المؤسسات الخيرية ولقاء شخصيات اجتماعية مهمة وفاعلة في المجتمع سواء فيما يخص العمل البلدي أو الخيري، كما تم كذلك الاطلاع على المشروعات الحيوية التي تنفذها بلديات لبنان