استطاع العراق الحد من أعمال العنف مع اقتراب موعد ثاني انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، وهي خطوة لا بد منها لتحقيق الاستقرار بالتزامن مع انسحاب نصف القوات الاميركية المنتشرة في البلاد.

ومن أبرز مظاهر التطبيع، طموح العراق لرفع معدلات إنتاجه النفطي إلى 12 مليون برميل يوميا العام 2016، عبر فتح باب الاستثمار في حقوله النفطية امام شركات النفط العالمية للمرة الأولى منذ 37 عاما.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، فقد قتل أكثر من ثلاثة آلاف مدني وعسكري وشرطي، بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي. ويبدو هذا الرقم هائلا بالنسبة للدول التي تشهد استقرارا أمنيا، لكنه يمثل انخفاضا مهما مقارنة مع مقتل نحو سبعة آلاف شخص العام 2008 و18 الفا عام 2007، ونحو 35 الفا العام 2006 عندما بلغ العنف الطائفي ذروته.

وأسفر قيام آلاف المقاتلين من العرب السنة بإلقاء أسلحتهم عن أضعاف تنظيم «القاعدة» في العراق، ودفعه إلى تغيير إستراتيجيته عبر الابتعاد عن الحرب الطائفية التي فشلت في تفكيك البلاد، والتوجه إلى استهداف المؤسسات الحكومية. واستهدفت «القاعدة» العديد من المؤسسات الحكومية في بغداد خلال الأشهر الماضية.

ومنذ 19 أغسطس/ آب الماضي حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وقعت هجمات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون ضد مبانٍ حكومية مثل وزارات الخارجية والمالية والعدل ومباني محافظة بغداد ومحكمة الكرخ ما أدى إلى مقتل نحو 400 شخص وإصابة نحو 1500 آخرين بجروح.

ودفعت هذه الهجمات بالبرلمان إلى الاستماع لرئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء الأمنيين، الدفاع والداخلية، ومدير جهاز المخابرات بالوكالة للكشف عن أسباب عدم قدرة الحكومة على الحد من الهجمات. وسيشكل الأمن أحد المحاور الرئيسية للانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من مارس/ آذار المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فيها العرب السنة بكثافة بعد شبه مقاطعة للانتخابات الاولى التي جرت العام 2005. ولم يحظَ العرب السنة بتمثيل واسع في البرلمان بسبب تلك المقاطعة، ما أدى إلى هيمنة العرب الشيعة والأكراد على مقاعده.

كما سيعطي إجراء الانتخابات إشارة للخطوة ما قبل الأخيرة لانسحاب القوات الاميركية. وبمطلع العام المقبل، سينتهي وجود القوات المتعددة الجنسية ليصبح «القوات الأميركية في العراق». ففي الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، انسحبت القوات الاميركية من المدن والنواحي والقصبات، وسلمتها إلى قوات الأمن العراقية. ومع نهاية أغسطس 2010، سينسحب خمسون الفا من القوات القتالية في العراق على أن يبقى 65 ألف عسكري يفترض أن يغادروا نهاية العام 2011.

وعلى رغم عدم تامين الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء لجميع المواطنين وعدم الإيفاء بوعود إعادة الإعمار التي قطعها المسئولون، فإن العراق استطاع أن يتخذ خطوة مهمة فيما يتعلق بالمورد الرئيسي للبلاد، أي النفط. ومن الناحية النظرية، سيتمكن العراق من إنتاج 12 مليون برميل يوميا العام 2016، بعد إنجاز جولتي التراخيص لشركات النفط العالمية التي ستعمل في المرحلة القادمة في عشرة حقول نفطية.

وأكد وزير النفط حسين الشهرستاني أن «إنتاج النفط العراقي سيصل خلال ستة أعوام إلى 12 مليون برميل يوميا ما يجعله أكبر منتج للنفط في العالم». ولا تتجاوز معدلات إنتاج النفط حاليا 2.8 مليون برميل يوميا.

وأوضح الشهرستاني أن هذا الإنتاج «سيؤمن للعراق 200 مليار دولار في ستة أعوام، وهناك أيضا خمسون حقلا نفطيا لم تعرض (للاستثمار) حتى الآن». وهذه الأموال ضرورية لإعادة إعمار العراق الذي عانى منذ 1980 من حروب عدة ومن حظر دولي ابتداء من 1990.