العدد 2672 - الثلثاء 29 ديسمبر 2009م الموافق 12 محرم 1431هـ

رئيس وزراء ماليزيا الجديد كافح من أجل ترك بصمة في العام 2009

على الرغم من حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة، فإن رئيس وزراء ماليزيا الجديد لايزال يناضل من أجل كسب ولاء الناخبين وترك بصمة لا تمحى في عامه الأول في السلطة. ففي أبريل/ نيسان الماضي، تم تعيين نجيب رزاق كسادس رئيس وزراء لماليزيا في خضم الازمة الاقتصادية العالمية وسياسات محلية صاخبة.

وفي الوقت الذي تولى فيه المسئولية كان ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم الذي ينتمي إليه نجيب في بداية التصالح مع الخسائر الفادحة التي تكبدها في انتخابات 2008، وخفضت بشدة غالبيته في البرلمان لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 50 في المئة. أما المعارضة التي يرأسها أنور إبراهيم النائب السابق لرئيس الوزراء فقد سيطرت على خمسة من أصل 13 ولاية، وحرمت الجبهة من غالبية الثلثين لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما.

وكانت شعبية نجيب تبلغ 43 في المئة في ذلك الوقت وهو أدنى مستوى يحصل عليه أي من الذين تولى منصب رئيس الوزراء أخيرا في وقت تعيينهم.

وتعهد نجيب (56 عاما) بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات السياسية والاجتماعية، وذلك انطلاقا من حرصه على إثبات خطأ منتقديه واستعادة بعض مظاهر الدعم الشعبي للحكومة. وكان أول قراراته كرئيس للوزراء رفع الحظر عن اثنين من صحف المعارضة وإطلاق سراح 13 شخصا كانوا محتجزين بمقتضى قانون الأمن الداخلي السلطوى الذي يسمح بالاحتجاز دون محاكمة لأجل غير مسمى لأولئك المتهمين بتهديد للأمن القومي. كما تعهد نجيب بمراجعة القانون، لكنه لم يقرر إلغاءه.

وكوزير للمالية، بذل جهود جريئة للتحرير الاقتصادي بهدف جذب الاستثمارات بما في ذلك إنهاء شرط امتلاك العرقية المالية لـ 30 في

المئة من مشروعات 27 من الخدمات العامة، وإلغاء سياسة مطبقة منذ عقود تطلب من الشركات تخصيص ما لا يقل عن 30 في المئة من أسهمها للعرقية المالية.

وضغط نجيب أيضا من أجل تحسين كفاءة جميع الوزارات والمكاتب الحكومية واستخدم قنوات إعلامية جديدة مثل شبكات المواقع الاجتماعية تويتر وفيس بوك من أجل الوصول إلى العامة. ولكن شعبيته بعد ستة أشهر في المنصب وصلت إلى 56 في المئة فقط، وبنسبة

تراجع بلغت 10 في المئة تقريبا مقارنة من قبل ثلاثة أشهر، وفقا للاستطلاعات مركز ميرديكا المستقل لأبحاث الرأى العام.

وقال دينيسون جاياسوريا وهو محلل سياسي عمل سابقا مع الائتلاف الحاكم أن أكبر نقد تم توجيهه إلى نجيب كان عدم قدرته على تفعيل سياساته وتعهداته بالتغيير. وأضاف قائلا «لقد انتهت مرحلة الشعارات الأولى وما يرغب المواطنون في رؤيته الآن هو تحويل هذه الشعارات إلى طابع مؤسسي حقيقي . لقد تم قطع الكثير من الوعود ، ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها».

ويتفق المحللون على أن عدم قدرة نجيب على الدفع بأغلب خططه الإصلاحية يعود إلى فريقه من الوزراء وقادة الحزب الذين يبدو كثير منهم مقاوم للتغيير. وقال محمد اجوس يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية في ماليزيا أن «نجيب يبدو صادقا للغاية في محاولة إحداث التغيير، ولكن فريقه والوزراء غير قادرين على التأقلم معه. ليس لديه فريق جيد ليعمل معه».

ولاتزال رئاسة نجيب لمجلس الوزراء في ماليزيا تعاني من ظلال الفضائح والقضايا المثيرة للجدل وعلى الأخص دوره المزعوم العام 2006 في عملية القتل الوحشية لعارضة أزياء منغولية حيث تم تفجير جسدها بمتفجرات عسكرية. ويقول محللون إنه يجب على نجيب، هو نجل ثاني رئيس وزراء لماليزيا أن يتصرف بحسم أو يخاطر بالسقوط بنفس طريقه سلفه عبد الله أحمد بدوي.

وسقط عبدالله الذي جاء إلى السلطة العام 2003 بتفويض كبير، سريعا بعدما اعتبر بأنه غير فعال في تنفيذ تعهداته بالإصلاح. وكتب المعلق السياسي بكري موسى قائلا «مثل سلفه عبدالله بدوي يشعر نجيب حتى الآن بالرضا بمجرد القيام بتصريحات تحظى بتغطية إعلامية واسعة بدلا من الاهتمام بالأمور الأساسية والضرورية للحكم». وأكد أن «نجاح أو فشل أي سياسة أو زعيم تعتمد على العناية بهذه التفاصيل العملية والدنيوية «.

العدد 2672 - الثلثاء 29 ديسمبر 2009م الموافق 12 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً