العدد 2678 - الإثنين 04 يناير 2010م الموافق 18 محرم 1431هـ

«لجنة المؤسسات» بـ «الغرفة» تعقد اجتماعها التشاوري

لتفعيل دور القطاع وتحقيق «رؤية 2030»

عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها التشاوري الأول يوم الأحد الماضي لاختيار أعضائها، ومراجعة الخطة والأهداف الخاصة باللجنة.

وسيقوم منسق اللجنة، خلف حجير، برفع أسماء الأعضاء المرشحين والتصورات إلى رئيس الغرفة، عصام فخرو، للنظر فيها وإقرارها كي تبدأ اللجنة عملها رسميا.

وأكد حجير أن اللجنة ستعمل في هذه الدورة (27) على تحقيق إنجازات فعلية لهذا القطاع المهم الذي يشكل نحو 90 في من مؤسسات القطاع الخاص، كما يعتبر شريانا مهما في الاقتصاد، لذا يجب الالتفات إلى المعوقات التي قد تحد من نموه ومساعدته على النهوض ودعمه.

وأوضح حجير أن الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالة الملك ركزت بشكل كبير على هذا القطاع من المؤسسات لما له من دور كبير في التنمية الاقتصادية، ويجب التجاوب معها عبر محاولة فهم القطاع بشكل أكبر والتواصل مع أصحاب الأعمال لتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، كما لفت أن اللجنة عبر هذه القطاع ستعمل على جلب المزيد من الأعضاء إليها من خلال تفعيل دورها بشكل كبير.

ومن المقرر أن تحتوي اللجنة بعد إقرار قائمة أعضائها على ممثلين من جهات رسمية حكومية، أصحاب أعمال، جهات تمويلية متخصصة في دعم هذا النوع من المؤسسات مثل بنك الإبداع، «تمكين»، ومحامين، بالإضافة إلى إعلاميين.

من جهته، أكد المنسق المشارك، أحمد السلوم، أن اللجنة تهدف في توثيق العلاقة بين التجار و»الغرفة» كي تكون الغرفة ممثلا مهما للتجار.

كما أشار السلوم إلى أن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل قطاعات متنوعة من الأعمال، لذا ستركز هذه اللجنة على المجالات غير الملموسة من لجان الغرفة الأخرى والتركيز عليها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وتهدف هذه اللجنة إلى مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استمرار نموها وتطورها عبر تنفيذ الخطوط العريضة التي وضعتها الرؤية الاقتصادية حتى العام 2030.

وتنوي اللجنة القيام بأنواع متعددة من النشاطات التي تساعد بشكل تراكمي على تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها هذه اللجنة مثل: التنسيق بين الجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتوفير سبل الدعم المختلفة لنجاح المشروعات، تقديم مجموعة متكاملة من برامج التدريب والندوات وورش العمل في المجالات المختلفة المتعلقة بإدارة، تطوير، وتنمية المشروعات الصغيرة بحسب النشاط الاقتصادي، وتكوين لجان استشارية تقوم بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحابها من رواد الأعمال في مجالات تخصص هؤلاء الخبراء مع اتباع آلية واضحة تسهل استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه اللجان.

كما ستسعى اللجنة إلى تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجالات التي تحتاجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى المكتبات ومصادر المعلومات الأخرى ذات العلاقة، تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر المعلومات التنسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم، تعزيز وتوسيع دور المؤسسات التمويلية في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات، إصدار كتيبات ومطبوعات إرشادية تخدم أصحاب المشاريع.

ومن المقرر أن تنبثق من اللجنة 4 لجان فرعية من أجل تحقيق عملها بأفضل صورة ممكنة، وهي «لجنة تنمية الأعمال» التي ستقوم باقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، إنشاء قاعدة بيانات عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات الداعمة الحكومية أو الخاصة وتحديثها بصفة مستمرة، و»لجنة القوانين والتسهيلات» التي ستكون أهدافها تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال للحصول على التسهيلات المطلوبة بهذا القطاع، متابعة تقييم أداء هذه النوع من المؤسسات، «لجنة التوجيه والإعلام» التي ستقوم بتحديد وتطوير وتنفيذ برامج الأعمال الاستشارية لتوفير الدعم لهذه المؤسسات، وتزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات الأساسية، «لجنة التنسيق والمتابعة» التي ستقوم بتنفيذ الأنشطة الدورية للخطة الاستراتيجية، تطوير ومراقبة وتحليل أعمال اللجنة وتقييمها للتأكد من إنجازها الأهداف المرجوة.

وستعقد اللجنة اجتماعا آخر في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري بعد أن يتم تثبيت أعضائها والموافقة عليهم من قبل إدارة «الغرفة».

العدد 2678 - الإثنين 04 يناير 2010م الموافق 18 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً