العدد 2343 - الثلثاء 03 فبراير 2009م الموافق 07 صفر 1430هـ

نواب إسلاميون يعتزمون استجواب رئيس الوزراء الكويتي

قال نواب إسلاميون بالبرلمان الكويتي أمس (الثلثاء) إنهم يعتزمون تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء بعد بضعة أشهر من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل من جانب المشرعين. جاء ذلك في وقت من المتوقع أن يقترع فيه مجلس الأمة الكويتي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على أرباب الأعمال الذين يسيئون إلى العمال الأجانب.

وتعتبر خطوة طلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء هي الأحدث في إطار خلاف بين البرلمان والحكومة يهدد إقرار مشروعات قوانين اقتصادية مهمة تهدف إلى جذب الاستثمارات والمساعدة في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية التي شعرت بها الكويت العضو في أوبك.

وقال بعض النواب إن الاستجواب قد يسفر عن حل البرلمان مرة أخرى ويقول المحللون إن حالة عدم التيقن السائدة بشأن الأزمة دفعت بورصة الكويت ثاني أكبر بورصة عربية للانخفاض وكانت البورصة قد هبطت بنسبة 38 في المئة في العام الماضي.

ورغم أن استجواب رئيس الوزراء في البرلمان قد يبدو أمرا عاديا في العديد من الدول إلا أن هذا ليس هو الحال في الكويت. فلم يسمح رئيس وزراء من قبل باستجوابه.

وقال نائب من الحركة الدستورية الإسلامية أمس إن مجموعة من ثلاثة نواب قررت استجواب الشيخ ناصر المحمد الصباح مشيرا إلى إلغاء مشروع مشترك بتكلفة 17 مليار دولار مع شركة داوكميكال كأحد أسباب الاستجواب.

وقال النائب ناصر الصانع إنهم سيقدمون طلب الاستجواب في غضون ستة أسابيع وسيتعلق بسياسات إدارة الدولة وتعثر خطى التنمية وقرارات منها قرار صفقة داو.

وكانت الحكومة قد ألغت صفقة داو كميكال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أقل من شهر من توقيعها بعد معارضة من جانب بعض النواب الذين هددوا باستجواب رئيس الوزراء.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة بعد أن اتخذ ثلاثة نواب إجراء لاستجواب الشيخ ناصر بشأن عدد من القضايا منها زيارة مثيرة للجدل لرجل دين إيراني.

ولكن حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعاد تعيين ابن أخيه رئيسا للوزراء وطلب منه تشكيل الحكومة.

وحلّ الشيخ صباح صاحب القول الفصل في السياسة في الكويت البرلمان في مارس/ آذار الماضي لانهاء خلاف مماثل لكن المواجهة ظلت مستمرة.

وأثار المشروعون المعتادون على تحدي الحكومة في الكويت عددا من الاستقالات بين الوزراء في الأعوام الثلاثة الماضية بالمطالبة باستجوابات متكررة وبإجراءات لحجب الثقة.

وعينت الكويت لتوها رابع وزير للنفط في ثلاث سنوات وسط تأخيرات للعديد من المشروعات منها مشروع مصفاة بتكلفة 15 مليار دولار.

وقال الصانع إن تدهور الوضع المالي في البلاد التي اضطرت لإنقاذ رابع أكبر مصرف فيها من الأسباب كذلك وراء طلب استجواب رئيس الوزراء.

وأعطت الحكومة الإثنين الماضي موافقة مبدئية على خطة إنقاذ اقتصادي جديدة لكن أحد قادة الأعمال انتقدها قائلا: إنها لا تتسم بالكفاءة.

وقال نائب رئيس مجموعة الخرافي لؤي الخرافي للصحافيين إن الخطة غير كافية وحدها وانه يأمل في التوصل إلى حلول أكثر شمولا. وأضاف أن المشكلة هي الافتقار إلى قدرة (الحكومة) على اتخاذ القرار.

على صعيد آخر يقترع مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على أرباب الأعمال الذين يسيئون إلى العمال الأجانب بعد انتقادات من الولايات المتحدة واحتجاجات عنيفة من قبل العمال الآسيويين لكن منتقدين يقولون إن ذلك لن يحقق إنجازا كبيرا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب مظاهرات نظمها العام الماضي مئات من عمال بنغلادش بالأساس ممن يطالبون بتحسين الأجور وظروف العمل.

ومن المقرر أن يصوت نواب مجلس الأمة على مشروع قانون الأسبوع المقبل يحد من ساعات العمل بالنسبة للعمال الأجانب بينما يطلب من أصحاب الأعمال توفير رعاية صحية وتعليم للأطفال وإلا وقعت عليهم غرامات أو عقوبات بالسجن. لكن مشروع القانون لن يعدل نظام الكفالة الذي يتحتم بموجبه أن يخضع العمال الأجانب - الذين يشكلون ثلثي المقيمين بالكويت البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة - لكفالة كويتيين.

العدد 2343 - الثلثاء 03 فبراير 2009م الموافق 07 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً