يصادف اليوم (الجمعة) ، الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني، يوم الطفل العربي، وكذلك الطفل الخليجي، وهما اليومان اللذان اختارتهما جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» للتركيز على قضايا الطفولة العربية انطلاقا من خطة العمل العربية للطفولة الصادرة في الجمهورية التونسية في العام 1992.

و تشارك مملكة البحرين سنويا في هذا الاحتفال مرتكزة على عدد من الإنجازات التى حققتها على صعيد الاهتمام بالطفولة، حيث أسهم المشروع الاصلاحى لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بشكل ايجابى فى تطوير أوضاع الطفولة فى البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

ووفقا لإدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، فإن هناك الكثير من الجهود تبذل للاهتمام بالطفل البحريني منها قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الطفولة الى وزارة التنمية الاجتماعية وكيف ساهم فى اعطاء مساحة أكبر للاهتمام بالطفل باعتباره جزءا من منظومة الأسرة التى ترعاها وزارة التنمية، وكذلك قرار المجلس رقم 46 لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة المشكلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة وتهتم بجميع الأنشطة والامور ذات الصلة والعمل على تنميتها فى جميع المراحل العمرية والسعى لتوفير الحماية التشريعية للأطفال فى مختلف المجالات.

و تسعى البحرين الى توحيد الجهود على المستوى الوطنى وبإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمات الطفولة، وذلك من أجل تكاملها وتفاعلها بحيث تصب جميعها فى النهاية فى الطريق الذى يضع مصلحة الأطفال فوق كل شيء، ويحقق للدولة التزاماتها تجاه أطفالها وتجاه المواثيق الدولية فى هذا الصدد.

حل قضايا الأطفال ومشكلاتهم

و تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدعم الجمعيات ومشاريعها الخاصة بالطفولة، فقد انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بموجب المرسوم الأميرى رقم 16 لسنة 1991، كما انضمت الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها وذلك بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2001.

ويرى رئيس جمعية أطفال وشباب المستقبل صباح الزياني أن مملكة البحرين تشهد نقلة نوعية فى مجال الطفولة خصوصا بعد فصل وزارة التنمية عن وزارة العمل، حيث أصبح التركيز على جانب الطفل أكثر من قبل ما ضاعف الاهتمام بشئون الطفل وحل قضاياه ومشكلاته، واتخاذ الجوانب التى تصب فى مصلحة الطفل موضحا أن الجهود المبذولة على المستوى الرسمى مثل تأسيس بعض المؤسسات كدار الأمان ومركز البحرين للطفل حيث تقوم هذه المؤسسات بحماية الطفل والدفاع عنه من قبل المحاميين والاخصائيين النفسيين الذين يعالجون اضطرابات ومشكلات الأطفال وتجعل عندهم نوع من الوقاية.

وتعتقد نائب مدير برنامج كن حرا لحماية الطفل من الاعتداء والإهمال رنا الصيرفى أن الطفل البحرينى يحصل على الاهتمام فى نواحى معينة مثل التعليم والناحية الصحية والغذائية وغيرها من احتياجات، وإن كان فى المقابل، يفتقد بناء شخصيته وتنمية طريقة تفكيره والذكاء العاطفى لديه، حيث إن هذه المهارات الشخصية لا تعطى أهمية كما تعطى الجوانب الأخرى بالرغم من أن كل هذه الأمور هى من الحاجات الأساسية للطفل.

نحو تكثيف الجهود

وتجدر الإشارة الى أن برنامج «كن حرا» لحماية الطفل من الاعتداء و الإهمال، وهو برنامج فريد من نوعه فى الشرق الأوسط، يركز على وقاية الأطفال من الاعتداء و الإهمال تم افتتاحه فى العام 2002، وخصوصا أن الأطفال يواجهون فى ظل العولمة والتطور التكنولوجى الكثير من التحديات مما يجعلهم معرضين للكثير من الثقافات المختلفة عن ثقافاتهم ومعلومات قد يصعب عليهم تحليلها منطقيا لأنها أكبر من سنهم.

ويتطلع العاملون في المؤسسات المعنية بالطفولة في البحرين الى تكثيف الجهود من أجل النهوض بواقع الطفولة في البحرين، سواء على مستوى الأسرة أم على المؤسسات التربوية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، فهناك حاجة ماسة الى إجراء المزيد من الدراسات حول واقع الطفل البحريني واحتياجاته الأساس باعتبار أن فئة الأطفال هم النواة المهمة للنهوض بالبلاد مستقبلا ما يجعل وضع استراتيجية وطنية فاعلة للطفولة ركنا مهما من أركان التنمية الشاملة.