تقدر الزيادة في استهلاك الغذاء في الدول العربية بنحو 7 في المئة في حين ان نمو الإنتاج الغذائي 2 في المئة وأدت هذه الفجوة إلى ارتفاع في الواردات من السلع الغذائية.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة المطردة في النمو السكاني في الدول العربية التي تعد احدى أكبر المناطق نموا في السكان في العالم. إذ يبلغ عدد سكان دول الخليج العربية مجتمعة نحو 27 مليون نسمة على رغم أن مجموع عدد الأجانب في هذه الدول يبلغ نحو 10 ملايين.

كما أن الميل المطرد الى الاستهلاك هو أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الفجوة.

وتتركز الصناعات الغذائية في أربعة بلدان عربية، هي: الجزائر، سورية، مصر والسعودية وتنتج هذه الدول نحو 72 في المئة من إجمالي قيمة الصناعات الغذائية العربية.

إذ بلغ متوسط نصيب الصناعات الغذائية من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في البلدان العربية نحو 25 في المئة على رغم أنها تصل في بعض الدول العربية إلى 40 في المئة.

وأولت دول الخليج العربية اهتماما بالتنمية الزراعية ودعمها على رغم أن معظم أراضي دول الخليج الست وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان أراض صحراوية.

واستطاعت دول الخليج أن تخطو خطوات كبيرة في عملية التصنيع الغذائي في الآونة الأخيرة إذ يبلغ عدد المصانع 2190 مصنعا تفوق استثماراتها 6 مليارات دولار وهي خطوة مهمة لتنمية التجارة البينية والتكامل الاقتصادي الخليجي.

وتشير أرقام رسمية الى أن السعودية كانت لديها نحو 40 في المئة من مصانع الغذاء في دول مجلس التعاون في العام 2001 وتلتها الكويت بنسبة 24 في المئة ثم قطر 19 في المئة والإمارات العربية المتحدة 16 في المئة وأخيرا سلطنة عمان واحد في المئة.

ويقول اقتصاديون إن البحرين هي الدولة الوحيدة التي لا تصدر منتجات زراعية بسبب صغر رقعتها الجغرافية وعدم الاستغلال الأمثل للتمر وهو المنتج الوحيد الذي يمكن للمملكة استغلاله للاكتفاء الذاتي على الأقل. وبما أن سوق البحرين مفتوحة فهي تستورد جميع أنواع السلع الغذائية من ضمنها التمور من الدول المجاورة وكذلك من دول شمال افريقيا مثل تونس.

ومع توسع الصناعات الغذائية في هذه الدول فإنها تحتل موقعا حيويا واستراتيجيا في اقتصادات دول المنطقة بهدف زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء بالإضافة إلى ربط القطاعين الزراعي والصناعي معا.

ومن أهم المشكلات التي تواجهها التجارة البينية الخليجية كما يراها مجلس التعاون، هي:

- عدم وجود آليات للتكامل بين الشركات الزراعية والشركات الصناعية الغذائية بما يخدم أهداف التنمية ويزيد من فرص التجارة البينية الخليجية.

- عدم وجود دراسات على مستوى مجلس التعاون عن تطور الطلب على الصناعات الغذائية وخريطة توزيعها في دول المجلس وعلاقتها باحتياجات كل دولة.

- قيام المصانع الغذائية على المستوى القطري بدراسة الأسواق الخليجية للتصدير وعدم تنفيذ ذلك بشكل جماعي بين دول المجلس لتحقيق المزيد من التكامل.

- عدم وجود شركات تسويق تتولى تنمية التجارة البينية بين الدول الست وتسويق المنتجات في ظل إعطاء أولولية للمنتج الخليجي.

- المنافسة الشديدة التي تواجهها المنتجات الخليجية في أسواق دول المجلس والإغراق الذي تتعرض له بما يضعف من قدرة المنتجات الخليجية على الصمود في وجه هذه المنافسة.

- عدم وجود خطة لتنمية الصناعات الغذائية الخليجية في ظل انضمام دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية وصعوبة فرض أي رسوم حماية ما يضع المنتج الخليجي في منافسة غير متكافئة.

ولكي تحقق دول الخليج العربية الاكتفاء الغذائي وزيادة حجم التجارة البينية بينها في ظل الاقتصاد الحر وتحرير التجارة العالمية، عليها دراسة الخطوات المستقبلية بعناية خاصة وان دول المجلس اتفقت على توحيد التعرفة الجمركية بينها.

وبينت دراسة للأمانة العامة لدول المجلس الخطوات الواجب اتخاذها لتنمية التجارة البينية، منها:

- ضرورة التكامل الزراعي الصناعي في دول المجلس ورسم خريطة زراعية - صناعية موحدة تحقق تقسيم عمل مناسبا بينها انطلاقا من الطاقات المتاحة.

- إجراء الدراسات بشأن تطور الطلب الغذائي والفرص الاستثمارية المتاحة وطرحها على المستثمرين في مختلف دول المجلس.

- إنشاء شركة صناعية زراعية قابضة للواردات والتوجه نحو التصدير في مجالات الأنشطة المتعددة للصناعات الغذائية.

- إنشاء شركات تسويق خليجية تسعى الى دعم التجارة البينية في ظل توحيد التعرفة الجمركية.

- التنسيق بين شركات الأغذية في دول المجلس ووضع الضوابط اللازمة لحماية المنتجات الخليجية من المنافسة الدولية والتنسيق بين المنتجين الزراعيين والصناعيين لوضع استراتيجية مشتركة لمواجهة المنافسة الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية